۳۰ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۳

خاموشی هشدار داد:

انحراف فاحش در اجرای اصل 44 / سالانه 50 درصد قدرت خرید مردم کاهش می یابد

انحراف فاحش در اجرای اصل 44 / سالانه 50 درصد قدرت خرید مردم کاهش می یابد

رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: آنچه که هم اکنون در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی رخ داده، انحراف فاحش در پیاده کردن این سیاستها است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلینقی خاموشی امروز در پنجمین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز در تهران با اشاره به وقوع بحرانهای مالی در بازارهای آمریکا گفت: به دلیل تحریمهایی که از سوی کشورهای غربی بر علیه ایران صورت گرفته، تاکنون سونامی ناشی از بحران اقتصادی آمریکا وارد ایران نشده، اما نباید شک کرد که این بحران در نهایت به ایران خواهد رسید.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: ایران برای تغییر ساختار اقتصادی خیز برداشته تا ساختاری که 80 سال گرفتار آن بوده را تغییر دهد، این درحالی است که آنچه که هم اکنون در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی رخ داده، انحراف فاحش در پیاده کردن این سیاستها است.

وی تصریح کرد: با نگاهی به آنچه ابلاغیه سیاستهای اصل 44 ترسیم کرده مشاهده می شود که آنچه منجر به تغییر ساختار اقتصاد ایران می شود بر رفع انحصارات و ورود بخش خصوصی به جرگه اقتصادی کشور است.

خاموشی گفت: در ابلاغیه اصل 44 بر ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشورتاکید شده، اما این تاکید مشروط به عدم سرمایه گذاری دولت در بخشهای اقتصادی است که این مسئله تفاوت سیاستهای اصل 44 با برنامه های قبلی توسعه کشور است.

وی اظهار داشت: اگر این سیاستها موفق به تشویق و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی نشود به طور حتم ابلاغیه شکست خواهد خورد. در حال حاضر ابزار کافی برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کلان مملکت وجود ندارد و تا زمانیکه این شرایط مهیا نشود تقاضا برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد نامفهوم خواهد بود.

رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: مقابله با تورم و نقدینگی از عمده مسائلی بوده که مسئولان همواره به دنبال راهکاری برای مهار آن بوده اند، اما متاسفانه راهکارهای مهار تورم و نقدینگی ندانسته منجر به ورود ضرر به پیکره تولید و سرمایه گذاری شده است.

خاموشی در خصوص برابر شدن صادرات و واردات اظهار داشت: نداشتن تولید مناسب برای صادرات از جمله مشکلات مهم اقتصاد ایران است که با برداشتن این مشکلات می توان علاوه بر جهش در تولید، نسبت واردات و صادرات را برابر کرد.

وی افزود: متاسفانه سالانه 20 تا 25 درصد به حقوق مردم اضافه شده و 50 درصد قدرت خرید کاهش می یابد. از سوی دیگر، با کاهش نرخ ارز علاوه بر کاهش یک سومی درآمد دولت با کاهش 30 تا 50 درصدی بهای کالا و خدمات مواجه می شویم.

کد خبر 769353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha