عبدالعلی میر کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان های بیمه با توجه به تعهداتی که نسبت به پرداخت دیه کامل دارند ، باید تمام خسارات بدنی ناشی از تصادفات را به زنان پرداخت کنند.
در نخستین روزهای تیرماه سال جاری غلامحسین الهام وزیر دادگستری از موظف شدن کلیه شرکتهای بیمه به پرداخت کامل دیه زنان خبر داد. با این همه برخی از شرکت های بیمه از پرداخت کامل دیه زنان همچنان خودداری می کنند.
درهمین رابطه معاون پارلمانی وزیر دادگستری درپاسخ به خبرنگار مهر تصریح کرد: با توجه به حمایتی که ازبیمه شده صورت می گیرد، بیمه نامه ها اعتبار وثیقه پیدا کرده اند که این امر در کاهش حجم زندانیان موثر بوده است.
معاون پارلمانی وزارت دادگستری گفت : صندوقی که در قانون جدید در نظر گرفته شده به عنوان یک منبع مالی خوبی برای پرداخت دیه در حوادثی که راننده بیمه ندارد یا فراری است و یا شرکت بیمه ورشکسته شده محسوب می شود.
یکی ازاصلی ترین مسائل مربوط به پرداخت دیه مصدومین موضوع پرداخت اقساط وام های ستاد دیه است. دراین باره میرکوهی با اشاره به موضوع پرداخت اقساط وام های ستاد دیه به محکومان جرایم مالی و غیر عمد به خبرنگار مهرگفت: تعداد اقساط این وام ها به منظور تسهیل امور مردم افزایش یافته است و اصلاحیه آن بر اساس افزایش نرخ دیه به دولت ارائه شده است.
در روزهای اخیر موضوع اختصاص اعتبار 120 میلیارد تومانی دولت پرداخت وام های قرض الحسنه به زندانیان نیازمند در دستور کار ستاد دیه قرار گرفت.
در این باره معاون پارلمانی وزارت دادگستری گفت: اعتبار 120 میلیاردی برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد، رقم قابل توجهی است که می تواند زمینه آزادی تعداد کثیری از زندانیان دیه نیازمند را فراهم آورد.
موضوع پرداخت کامل دیه زنان که یکی از چالش برانگیز ترین مباحث حقوقی کشور محسوب می شود،در سال گذشته به تصویب دولت رسید اما ابلاغ آن به دلایلی از قبیل آمادگی شرکتهای بیمه، به تاخیر افتاد. با این همه پس از رایزنی های فراوان سرانجام در تیرماه سال جاری از سوی دولت به شرکت های بیمه ابلاغ شد.
نظر شما