به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد هادی زاهدی وفا در نخستین همایش استانی طرح تحول اقتصادی که در دانشگاه فردوسی برگزار شد، اظهارداشت: با اتکا به تمام تجربه‌ها و مطالعات انجام شده در چند سال اخیر، باید در هفت محور اساسی مالیات، یارانه، گمرک، بانک، ارزش گذاری پول، توزیع کالا وخدمات و بهره‌وری که اصلی‌ترین محوراست، تغییر وتحول داشته باشیم.
وی افزود: اگر ابزار بودجه‌ای یا مالیاتی مورد استفاده در سیاست‌های مالی، عملیاتی نباشد یا نظام مالیاتی علامت‌دهی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی را نداشته باشد ابزار مالی کشور کارایی لازم را ندارد.
زاهدی وفا درباره کاربرد عدالت اقتصادی و حضور آن در طرح تحول گفت: سه رویکرد در بحث عدالت مطرح می‌شود، که اول بحث عدالت در توزیع وامکانات اولیه است، به این معنی که تمامی اقشار از فرصت‌های برابر برای دسترسی به امکانات، صنایع بانکی، امتیازات و مجوزهای بانکی برخوردار باشند.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: رویکرد بعدی این است که هر فرد متناسب با تلاش خویش بهره‌مند گردد و رویکرد سوم نیز به این امر می‌پردازد که اگر در فرایند تولید و توسعه بعضی از اقشار نتوانند از ثمره کار خود برخوردار شوند، محرومان در آن جامعه در یک نظام باز توزیع عادلانه باید پوشش داده شوند.
وی در زمینه میزان موفقیت انقلاب اسلامی در سه دهه گذشته در تامین این سه رویکرد، اذعان کرد: شاخص‌هایی که عدالت را در اقتصاد می‌سنجند، تصویر قابل قبولی در جامعه ما ارائه نمی‌کنند، به عنوان مثال 30 درصد از منابع کشور به صورت یارانه پرداخت می‌شود که بیانگر عدم کارایی لازم نظام توزیع است.
زاهدی وفا، در خصوص توزیع منابع نیز گفت: منابع نفتی و طبیعی ما باید به گونه‌ای توزیع شود که همگان بتوانند از آن بهره‌مند شود اما اکنون این گونه نیست. به عنوان مثال، یارانه‌های پرداختی اعم از آشکار و پنهان، بنا بر مصرف پرداخت می‌شود، به این معنی که مصرف بیشتر مربوط به درآمد‌های بالاتر جامعه است.
وی ادامه داد: بنا‌بر‌این اقشار با در‌آمد بیشتر سهم قابل قبولی از ثروت‌های کوچک را به خود اختصاص می‌دهند که این تخصیص در زمان، موجب فاصله طبقاتی می‌شود.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع نظام بانکی، تصریح کرد: دسترسی به منابع بانکی برای تمامی اقشار توانمند به خاطر کاستی که در زمینه نظام نظارت بانکی وجود دارد، نیست و باید دید که آیا استفاده کنندگان از منابع بانکی، آنها را در همان دهکی که لازم است، استفاده می کنند یا خیر؟
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به دنبال حل پدیده‌های اقتصادی مانند تورم و بیکاری باشیم، باید به دنبال اصلاح نهادهای اقتصادی در آن هفت محور ذکر شده باشیم، زیرا بدون اصلاح نظام بانکی به صورت خاص در حوزه نظارتی، حوزه تقویت بانکداری الکترونیک و حوزه تقویت کار‌آمد‌سازی نظام بانکی توان حل این پدیده‌ها وجود ندارد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در رابطه با مبحث تورم عنوان کرد: سیاست‌های پولی، ابزار حل تورم است که از طریق کانال نظام بانکی صورت می‌گیرد، اگر نظام بانکی کشور ناتوان باشد، نمی توان امید دسترسی به نتیجه مطلوب را داشت.
وی در زمینه ناکارآمدی نظام توزیع که ازمهمترین ارکان کسب و کار است، اظهار کرد: در مطالعات صورت گرفته بخش توزیع یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌هاست، که معیارهایی براساس هزینه‌ها، پرداختی هزینه‌ها مان دارد و در حال حاضر این هزینه‌ها به فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود.
زاهدی وفا افزود: اگر بخواهیم نظام اقتصادی کارآمد داشته باشیم باید نظام توزیع را به سمت نظام توزیع کارآمد و شناخت، پیش ببریم و با نگاهی به سیستم توزیع کالا در کشور می بینیم که درصدی از هزینه‌ها برای جهان تمام شده کالا و درصدی برای هزینه توزیع است که به دلیل بالا بودن هزینه توزیع، کارایی این نظام دچار خلل شده است.
وی در رابطه با نظام مالیاتی کشور، یادآور شد: معافیت‌های مالیاتی فراوانی در بسیاری از حوزه‌های مناطق محروم وجود دارد که باید در زمینه تخصیص منابع از طریق نظام مالیاتی توانمند باشند تا جهت گیری مطلوب منابع در مسیر مورد نظر را ایجاد کنند، در نظام باز توزیع با وجود کثرت یارانه پرداختی، نظام تامین اجتماعی نتوانسته به هدف مطلوب دست یابد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: اگر واقعا بخواهیم در سه حوزه مذکور موفق باشیم، نیازمند تحول ساختاری و اقتصادی هستیم و تغییراتی که در اقتصاد می‌تواند صورت گیرد به دودسته تقسیم می شوند، اول، تحول در چارچوب های فعلی که به آن اصلاحات نمادین گفته می‌شود و دوم تغییرات در ریل اقتصاد و نهادهای متکفل امور اقتصاد که در واقع این تغییرات، تغییرات بنیادین و عمیق هستند.
وی ضمن لزوم اعمال تغییر در ساختار اقتصادی کشور، تصریح کرد: در واقع تمام محورهای طرح تحول اقتصادی درصدد افزایش کارایی و بهبود مدیریت اقتصادی کشور، با رویکرد اصلاحات بنیادی است.
زاهدی وفا در ادامه بیان کرد: در مبحث پیشرفت با عدالت، عدالت را از آن جهت مبنای پیشرفت می دانیم که اگر در جایی از اقتصاد، استعداد و یا توانی وجود داشته باشد، آن استعداد شکوفا شده و ظهور یابد و در واقع عدالت بستر این پیشرفت خواهد بود.
وی در رابطه با الزامات این پیشرفت توام با تحول که به وسیله طرح تحول اقتصادی باید اجرا شود، بیان کرد: عزم جدی در تمام سطوح مدیریتی کشور و آحاد ملت برای تحقق طرح تحول اقتصادی اولین الزام است که این عزم لازمه شناخت و گفتمان غالب در آمد ملت است.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: تلاش دولت نهم این است که طرح تحول به یک گفتمان ملی در تمام اقشار جامعه تبدیل شود، زیرا برای موفقیت هر طرحی به حمایت مردم نیاز است و از این پتانسیل مردم باید در عرصه اقتصادی نیز استفاده کرد.وی افزود: الزام دوم بصیرت به زوایای پنهان طرح است. طرح تحول آن چنان گسترده است که نیاز به دانش و ارتقای فرهنگ عمومی درباره آن است و لازم است که در تمام سطوح به طرح تحول به عنوان یک پدیده اجتماعی بیان شود.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، اذعان کرد: مولفه سوم برای موفقیت طرح تحول، درایت و تدبیر در کارهاست، همان طور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند "ما برای موفقیت طرح، نیازمند کار کارشناسی و علمی به دور از شتاب زدگی هستیم".
زاهدی وفا در مورد مدیریت اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: مساله جدی مدیریت اجرایی است که باید سرعت و دقت را توام داشته باشد البته سرعت در تصمیم گیری نباید مانع از دقت در کار شود و دقت در کار باعث تاخیر در تصمیم گیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموع فر‌آیند رفتارهای اجتماعی آحاد ملت درحوزه اقتصادی، مانند یک موجود زنده طرح اقتصاد را پیش می‌برد. اگر این حرکت در ریل درست باشد، پیشرفت حاصل خواهد شد، درغیر این صورت ، ما را از هدف مطلوب دور می کند.
نظر شما