نقاط ابهام در آغاز به کار مجدد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

 تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد فرابخشی سیاستگذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور که بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 3 و 4 قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد 1383) تشکیل شده است، اولین جلسه خود را در سیزدهم اسفند ماه 1383 به ریاست رئیس جمهوری آن روز (سید محمد خاتمی) تشکیل داد.

در این شورا هفت وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان های علوم، نمایندگان روسای دانشگاه ها، انجمن های علمی و تعدادی از صاحبنظران بخش های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.

دومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولین جلسه این شورا در دولت نهم 3 اردیبهشت ماه 85 با حضور دکتر محمود احمدی نژاد - رئیس جمهوری برگزار شد. 

سومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز به ریاست احمدی نژاد در 19 مهرماه 1385 برگزار و در آن مقرر شد دستگاه های اجرایی بخشی از اعتبارات خود را برای اجرای تحقیقات دانشگاهی اختصاص دهند. بر اساس مصوبات این جلسه، شرکتهای دولتی از این پس باید بخشی از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشگاهها هزینه کنند.

در جلسه سوم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری چگونگی تعریف اعتبارات تحقیقاتی و اینکه باید ارقام و تعاریف اعتبارات پژوهشی در کشور با ارقام و تعریف های سایر کشور ها قابل مقایسه باشد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بودجه های پژوهشی هیچگاه به صورت مستقل و متمرکز توزیع نمی شد و با تشکیل جلسه سوم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مقرر و مصوب شد بودجه های پژوهشی سال 86 زیر نظر ریاست جمهوری تجمیع شود.

همچنین شورا در این جلسه مقرر کرد در سال آینده 2 دهم درصد از تولید ناخالص ملی علاوه بر وضع موجود در زمینه اعتبارات پژوهشی به تحقیقات کل کشور اختصاص دهد.

دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در معاونت پژوهشی وزارت علوم با تشکیل کمیسیون های دائمی شورا و جلساتی با حضور معاونین آموزشی و پژوهشی وزارتخانه های مختلف بر فعال نگاه داشتن شورای عتف تلاش می کرد تا اینکه غلامحسین الهام سخنگوی دولت در مرداد ماه سال 86 برای کوچک سازی بدنه دولت و رسیدگی رئیس جمهور و معاون اول وی به تمامی شوراهای عالی از تصمیم دولت برای ادغام شوراهای عالی خبر داد.

ادغام یا انحلال شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

پس از اعلام ادغام یا انحلال مقرر شد با ادغام برخی شوراها از قبیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری شورایی به نام شورای آموزش،‌پژوهش و فناوری باید ایجاد می شد که این شورا نیز اصلا جلسه تشکیل نداد.

وضعیت شورای عالی از مرداد 86 بلاتکلیف باقی مانده بود و کشمکشهایی بر سر ادغام شوراها از سوی دولت و عدم ادغام یا عدم انحلال آن از سوی مجلس وجود داشت تا اینکه با بررسی کارشناسی بیشتر در مجلس به ویژه مرکز پژوهشهای و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ابقاء شوراهایی که دارای مصوبه مجلس بودند در دستور کار قرار گرفت و در نهایت نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه ‌شنبه چهارم دی ماه 1386 به بررسی دو فوریت طرح تعیین وضعیت، ابقاء و اصلاح شوراهای عالی پرداختند و دو فوریت آن را با‪ ۱۴۲‬رای موافق، ‪ ۲۶‬رای مخالف ‪ ۱۴‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۱۹۹‬نماینده حاضر تصویب کردند.

همچنین در تاریخ 16 دی ماه نمایندگان پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور وارد بررسی جزئیات این طرح شدند و آن را نیز به تصویب نهایی رساندند. بدین ترتیب در این تاریخ، مجلس شورای اسلامی به ابقاء شوراهای عالی مصوبه مجلس برخلاف نظر دولت مبنی بر ادغام این شوراها رأی داد که شورای عالی علوم، شورای تحقیقات و فناوری (عتف) نیز یکی از این شوراها بود.

در این زمان همچنین مقرر شد دولت فرصت سه ماهه ای را برای ارائه لایحه شوراها به مجلس داشته باشد. از آن زمان شوراهای مذکور به حالت تعلیق درآمدند و عملا به دلیل مشخص نبودن وضعیت هیچ کار خاصی از سوی آنها صورت نگرفت.

البته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بخشی از وظایف و سیاستگذاریهای علم و فناوری کشور را به دستور ریاست جمهوری بر عهده گرفت.

اختلاف میان مجلس و دولت بر سر ادغام یا انحلال شوراهای عالی به نتیجه ای نرسید و وضعیت این شوراها را مشخص نکرد از سوی دیگر تشکیل شوراهای ادغامی مانند شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری نیز کاری را از پیش نبرد تا اینکه پس از مدتها بلاتکلیفی و معلق بودن وضعیت شوراها، مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزودن یک تبصره نظر مجلس شورای اسلامی را تأیید و اعلام کرد: بر این اساس شوراهای عالی بار دیگر احیا ‌می شوند و ابلاغ این احیا هفته گذشته از مجلس به دولت ابلاغ شد.

ابهامات در آغاز فعالیت مجدد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

دولت نهم در اقدامی تازه معاونت جدیدی را در ریاست جمهوری به نام معاونت علمی و فناوری ایجاد کرده بود تا راهگشای بخش علمی کشور باشد. بخش اعظم بودجه پژوهشی کشور نیز به این معاونت اختصاص یافت. معاونت علمی بسیاری از وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را نیز انجام می داد و می دهد و به ظن بسیاری موفق هم بوده است اما گروهی نیز عکس این را عقیده دارند.

هر چند که زمزمه نگراییهایی به گوش می رسید اما شکاف بین معاونت علمی ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی وزارت علوم در نشست معاونان پژوهشی و پارک های علم و فناوری که در شهر تبریز برگزار شد بیش از پیش عیان شد. در این نشست معاونان دانشگاهها از سردرگمی در بخش پژوهش گلایه داشتند و خواستار روشن شدن مدیریت پژوهشی در کشور بودند.

هر چند که طبق قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می بایست متولی پژوهش کشور باشد اما دانشگاهیان معتقد بودند که وزارت علوم در مباحث پژوهشی بسیار محدود شده و اختیار بودجه ها را ندارد.

البته معاون پژوهشی وزیر علوم واکنش چندانی حتی در آن نشست نشان نداد اما استعفای وی از یکی از ستادهای ایجاد شده توسط معاونت علمی ریاست جمهوری حکایت از مخالفت وی با برخی تصمیمات داشت. دکتر منصور کبگانیان که به عنوان عضو ستاد گیاهان دارویی معاونت علمی درآمده بود از این عضویت استعفا داده و معتقد بود که با توجه به دانش و تحصیلات وی که مکانیک است انتخاب وی به عنوان عضو ستاد گیاهان دارویی جای سوال دارد.

منصور کبگانیان که هیچگاه رسما درباره اختلافات با معاونت علمی ریاست جمهوری سخن نگفته بود در گفتگو با خبرنگار مهر تشکیل مجدد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را به دلیل نامعلوم بودن سرنوشت مدیریت و بودجه های پژوهشی در هاله ای از ابهام قرار داد.

 دکتر منصور کبگانیان در خصوص برنامه های وزارت علوم برای راه اندازی شورا عالی علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به ابلاغ آن از سوی مجلس به دولت، گفت:" خوشبختانه این مصوبه از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و از مجلس به دولت ابلاغ شده اما هر زمان که ریاست جمهور به وزارت علوم ابلاغ کند و موانع اجرایی کار رفع شود اقدامات لازم در این خصوص انجام خواهد شد."

وی با اشاره به برخی موانع موجود که برای احیای شورای عالی عتف باید برطرف شود گفت: "ما در سالی هستیم که نهادهای مختلفی در علم و فناوری فعال شده اند. یک سال و نیم از فعالیت بسیار موفق شورای عالی عتف گذشته است که در جلسات آن با هم اندیشی تمامی دستگاههای اجرایی بسیاری از اسناد در رابطه به پژوهش کشور تدوین شد."

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: "در تدوین نقشه نیز از ثمره بحثهای شورای عالی علوم، تحقیقات استفاده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد."

وی اظهار داشت: "کار به خوبی پیش می رفت اما اکنون به دلیل توقف باید زیر ساختها برای احیای شورا فراهم شود."

کبگانیان افزود: " همچنین بخش اعظم بودجه های پژوهشی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تخصیص داده شد این در حالی است که اگر وزارت علوم مسئول پژوهش کل کشور است، نمی شود این مسئولیت را داشته باشد اما بودجه در اختیار نهاد دیگری باشد."

وی گفت: " در صورتی که این تناقضات در سطح هیئت دولت حل و به ما ابلاغ شود، فعالیت برای تشکیل شورا آغاز می شود."

معاون پژوهشی وزارت علوم در این خصوص که هم اکنون بسیاری از وظایف شورا را معاونت علمی و فناوری ریاسن جمهوری انجام می دهد به مهر گفت: در عمل و در بودجه های 86 و 87 این اتفاق افتاده اما باید آنچه قانونی است در نظرگرفته شود. اگر تفکیک وظایف انجام شوند تمام مسئولین در خدت نظام خواهند بود."

وی تأکید کرد: "اول باید تفکیک وظایف نهادهای درگیر عاقلانه و دقیق صورت گیرد و در سطح سران نظام هماهنگی کامل انجام شود."

کبگانیان در پاسخ به این پرسش مهر که آیا به عنوان دبیر شورا آمادگی انجام فعالیتهای لازم برای احیای مجدد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را دارید، افزود: "شورا نهادی است که دارای مصوبه مجلس است و آن زمان که این مسئولیت را بر دوش داشتم شبانه روزم را برای این کار گذاشتم تا اینکه برای اولین بار پس از 30 سال همدلی بین دستگاههای اجرایی در خصوص پژوهش در کشور به وجود آمد."

وی اضافه کرد: "از 2 سالی که شورا مسئول پژوهش کشور بود آمار درخشانی داریم که به زودی گزارش آن آماده و منتشر می شود."

دبیر شورای عالی عتف گفت: "هم اکنون نیز باید این مصوبه به درستی اجرایی شود اما قبل از آن باید شرح وظایف هر نهادی قانونی و مکتوب شود."

وی اظهار داشت: "دبیرخانه شورای عالی عتف در وزارت علوم مستقر است و وزارت علوم وظایف سنگینی دارد که یکی از این وظایف شورای عتف است از این رو هم وزیر علوم و هم معاونت پژوهشی وزارتخانه دغدغه شورا را دارند و مذاکراتی نیز در این خصوص با مسولین نظام صورت گرفته است."

کبگانیان تأکید کرد: " شرح وظایف نهادهای ایجاد شده در زمینه علم و فناوری باید تفکیک و مشخص شود."

معاون پژوهشی وزارت علوم و دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مهر گفت: " در یک سال گذشته منتظر آن بودیم که بین مسئولین تفاهمی در این زمینه که متولی پژوهش کل کشور چه نهادی باشد، به وجود آید. در حال حاضر که بخش اعظم بودجه در اختیار معاونت علمی ریاست جمهوری است، طبیعتا بدین معنا است که مدیریت پژوهش کشور در این نهاد صورت می گیرد."

وزیر علوم نیز در گفتگو با مهر از اظهار نظر در مورد تشکیل مجدد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خودداری کرد و تنها گفت: به موقع سخن می گویم.

حل تناقضات در سطح دولت

هر چند که پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری معتقد است وظایف معاونت علمی ریاست جمهوری با معاونت پژوهشی وزارت علوم کاملا متفاوت است و به هیچ عنوان از قدرت وزارت علوم کاسته نشده است اما با این وجود کبگانیان خواستار حل تناقضات در سطح هیئت دولت شده است.

به نظر می رسد باید با برگزاری نشستهایی در دولت ابهامات رفع شود تا پژوهش کشور دچار بدبینی مسئولان نسبت به یکدیگر و بی تفاوتی نشود. هر چند ممکن است کارنامه معاونت علمی ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی وزارت علوم قابل قبول باشد اما بهتر است پژوهش دچار اختلافات مدیریتی نشود تا شاهد اجرای قانون ایجاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری باشیم.

..........................................
گزارش: رضا یغمایی