به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس ماده واحده اين لايحه سازمان شيلات ايران به عنوان يك موسسه دولتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي دلالت دارد .
به موجب تبصره اين لايحه تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري از وظايف قانوني بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 عنوان مي دارد كه با تصويب اين قانون ، از ابتداي سال 84 شركت سهامي شيلات ايران و شركتهاي وابسته به آن منحل و تمام وظايف حاكميتي، اختيارات، تعهدات، امكانات، اموال و دارائيها و نيروي انساني شركت مذكور كه مرتبط با اين وظايف است به سازمان منتقل ميشود.
در تبصره 3 سازمان شيلات ايران مجاز شد براي اداي تعهدات منتقل شده از شركت سهامي شيلات ايران، نسبت به فروش اموال و امكانات مازاد خود اقدام كند و صددرصد وجوه حاصله پس از واريز به حساب خزانه، به همين منظور در اختيار سازمان قرار گيرد.
بر اساس تبصره 5 مصوب نمايندگان، فعاليتها و عمليات اجرائي مربوط به صيد، فرآوري، فروش و صادرات ماهيان خاوياري به همراه امكانات، اموال، دارائيها، تعهدات و نيروي انساني مربوط به يكي از شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي به تشخيص وزير جهاد كشاورزي منتقل ميشود. معادل ارزش اموال، امكانات و دارائيهاي متعلقه به سرمايه شركت مزبور افزوده ميشود.
همچنين پيشنهاد حذف تبصره 4 اين ماده تشكيك شد و راي نياورد و رسيدگي به اين تبصره و پيشنهاد حسن سبحاني نماينده دامغان در تبصره 6 به دليل به نصاب نرسيدن تعداد نمايندگان، براي رايگيري به جلسه بعد موكول شد.
در جلسه علني امروز مجلس كليات لايحه تاسيس سازمان شيلات ايران به تصو يب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.
کد خبر 77335
نظر شما