اصلاحات پیشنهادی دولت عراق درباره متن توافقنامه امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "علی الادیب" گفت : اصلاحات پیشنهادی عراق مربوط به پنج بند است که مهمترین آن این است که بند احتمال تمدید حضور نظامیان آمریکایی لغو شود.

ادیب که عضو حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی نخست وزیرعراق است، اظهار داشت : طرف آمریکایی وعده داده است این اصلاحات را بررسی کند.وی به زمان مشخصی برای دریافت پاسخ آمریکا در این زمینه اشاره  نکرد.

ادیب فاش کرد عراق خواستار اصلاح برخی بندها به سبب شکل غیر دقیق آن و لغو عبارت "احتمال درخواست تمدید حضور نظامیان آمریکایی در عراق" شده است.

عضو فراکسیون اکثریت پارلمان عراق گفت : دولت عراق خواهان آن است که عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهرها بر اساس تاریخهای مشخص و بدون ذکر بندهایی که به احتمال تمدید این تاریخها اشاره کند،صورت گیرد.

پیش نویس توافقنامه برعقب نشینی نظامیان آمریکایی تا حداکثر 31 دسامبر 2011 و عقب نشینی از شهرها و روستاها تا حداکثر 30 ژوئن 2009 تاکید می کند، اما به هر یک از طرف اجازه داده است از طرف دیگری بخواهد یا مدت مشخص شده کاهش یا تمدید شود و موافقت با این مسئله و زمان آن منوط به موافقیت طرفین(عراق و آمریکا) است.

ادیب گفت : بغداد همچنین خواستار اصلاح یکی از بندهای مربوط به حاکمیت قضایی است، زیرا پیش نویس تاکید می کند که " مقامهای آمریکایی تنها مرجعی هستند که تعیین می کنند آیا نظامیان آمریکایی که مرتکب تخلف یا جرم می شوند، در حال انجام ماموریت هستند یا خیر"  در حالی که بغداد تاکید می کند کمیته مشترک باید این موضوع را مشخص کند.

به گفته ادیب، درباره آنچه مربوط به "پست" است، دولت خواهان بازرسی و کنترل تمام بسته ها و موادی است که ( از سوی آمریکایی ها) وارد عراق می شود.

پیش نویس توافقنامه (پیش از اصلاح) تاکید می کند که "نظامیان و پیمانکاران آمریکایی مجاز به واردات یا صادرات هستند و همچنین می توانند موادی را دوباره صادر کنند و هر گونه تجهیزات یا مواد یا فناوری یا آموزش یا خدمات را به شرطی که در عراق ممنوع نباشد، منتقل و استفاده کنند که عملیات ورود چنین مواد و حمل و نقل و به کارگیری آن مشمول بازرسی و کنترل نیست."

کابینه عراق این هفته به نوری مالکی اجازه داد تا مذاکرات با آمریکا درباره توافقنامه امنیتی را ( پس از ارائه اصلاحات پیشنهادی بغداد به واشنگتن) از سربگیرد.

مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند، مخالف هستند.

مسئله مصونیت حقوقی برای نظامیان و پیمانکاران آمریکایی مهمترین موضوع مورد اختلاف میان بغداد و واشنگتن است که طرف آمریکایی همچنان بر آن پافشاری می کند در حالی که مذاکره کننده عراقی با آن مخالف است.