چشم انداز اقتصاد جهانی مطلوب نیست / اجرای بسته اصلاحات اقتصادی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در جلسه افتتاحیه پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و هند در تهران که با حضور "پراناب موکرجی"  وزیر امور خارجه هند برگزار شد، با اشاره به ضرورت تقویت و گسترش همکاریهای منطقه ای به منظور فراهم سازی توسعه و ثبات منطقه ای در جهان رو به توسعه امروز، گفت: در روند کنونی نظام اقتصاد بین الملل، کشورها با توجه به میزان ادغام در نظام اقتصاد جهانی، متاثر از تمامی تحولات جهان خواهند بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از راهکارهای مهم با توجه به مسائل مذکور را همکاری و همگرایی کشورها در منطقه، ایجاد اقتصادهای منطقه ای دانست تا بتوانند در سایه این همکاریها، نسبت به تبادل تجربیات توسعه ای و اقتصادی خود اقدام کنند.

به گفته وی در شرایط حاضر چشم انداز اقتصاد جهانی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و چندین کشور صنعتی در مرز رکود قرار گرفته اند، به ویژه آشفتگی های مالی بی سابقه ای که اخیرا در بازارهای مالی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای صنعتی بروز نموده، بیشتر بازارها را در سطح جهان تحت تاثیر قرار داده است.

حسینی اظهارداشت: وجود نواقص و کاستی های مقرراتی و نظارتی بازارهای مالی کشورهای صنعتی و پیشرفته، ناکارآمدی مدیریت ریسک موسسات مالی خصوصی و همچنین ناکارآمدی سازو کارهای انضباطی نظام بازار، سبب بحران مالی شدید کلیه بازارهای سرمایه در آمریکا و اروپا شده است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون دورنمای اقتصاد جهان در معرض عدم ثبات بیشتر قرار دارد، تصریح کرد: با وجود برخی از چاره اندیشی ها و تزریق هزاران میلیارد دلار به بازارهای مالی کشورهای دچار بحران و تلاش همه جانبه کلیه کشورها در این خصوص، به نظر می رسد که بهبود در بازارهای مالی و سرمایه، به زودی حاصل نخواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که این موضوع چالشی بزرگ است که فشار عظیمی به ویژه بر برخی کشورها در اقتصاد جهانی تحمیل خواهد کرد، وضعیت ایجاد شده اگرچه خوشایند نیست، اما نباید غافل شویم که یکی از دلایل این امر تمرکز بیش از حد جریانهای مالی و روابط و منابع اقتصادی و تجاری در تعداد معدودی از کشورهای صنعتی است، این امر ریسک و آسیب پذیری اقتصاد جهانی را افزایش داده است.

وی یکی از جهت گیری های اصلاحی را توزیع متوازن روابط و منافع بین سایر کشورها دانست و تصریح کرد: در این شرایط ثبات و استحکام اقتصادی هند و ایران و مصونیت قابل توجه آنها از بحران فرصت مناسبی است که باید از آن استفاده کنیم.

حسینی گفت: ایران با وجود رشد سریع نیروی کار خود توانسته است، رشد مستمر اقتصادی خود را حفظ و نرخ بیکاری را به سطح مطلوبی تقلیل دهد، همچنین برآورد می شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که پشتوانه ای چون رشد پایدار تقاضای داخلی دارد  به 6.9 درصد افزایش یابد.

وی گفت: در حالیکه رشد اقتصادی ناشی از نفت روندی متوسط را پشت سر می گذارد، رشد بخش غیر نفتی افزایش یافته و فراتر از روال سالهای گذشته به 7.6 درصد در سال 86 رسیده است، بهبود در وضعیت صادرات نیز حائز اهمیت است، به نحوی که مازاد حسابهای جاری به 10.2 درصد GDP رسیده است، صادرات غیر نفتی نیز به دلیل برخورداری از شرایط رقابتی مناسب از رشد خوبی برخوردار است.

پرداخت یارانه های انرژی ضابطه مند می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیشرفتهای چشمگیر در زمینه اصلاحات ساختاری به ویژه ضابطه مند کردن یارانه های انرژی، افزایش شفافیت مالی و جابجایی منابع از قبیل تجهیز موسسات جمع آوری مالیات به فناوری های جدید اطلاعات و همچنین تقویت جایگاه بخشهای خصوصی و تعاونی در بخشهای اقتصادی و مالی صورت گرفته است.

حرکت سریع خصوصی سازی

وی افزود: علاوه بر اینکه خصوصی سازی با رشد بسیار سریع در حال انجام است، تقاضا برای خرید سهام از سوی سرمایه گذاران خصوصی با افزایش مواجه شده است.

به گفته وی در میان مدت دولت در نظر دارد استراتژی اصلاحی بسیار مهم که پیامدهای مثبتی را در اقتصاد همراه خواهد داشت، پیگیری کند که از مهمترین این اصلاحات، اصلاح در نظام یارانه ها است که همزمان با آن در پی استقرار یک شبکه کارآمد تامین اجتماعی هستیم و بسته کاملی از انواع اصلاحات اقتصادی در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.

مزیتهای بخشهای مختلف اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری

حسینی گفت: مزیتهای بسیار زیادی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران برای سرمایه گذاری خارجی در چارچوب روشهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مشارکتهای مدنی، بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و واگذاری در پروژه های زیر بنایی و توسعه ای از قبیل راه آهن و قطارهای شهری، کشتیرانی و اسکله سازی، راه سازی، فولاد و پتروشیمی و سایر بخشهای صنعتی وجود دارد.

وی بیان کرد: با اجرای سیاستهای جدید، سهام برخی از شرکتهای دولتی مانند فولاد، پتروشیمی، مخابرات، کشتیرانی، بانکها و بیمه ها در بورس عرضه شده و یا در آینده نزدیک عرضه خواهد شد که فرصت بسیار مناسبی برای حضور سرمایه گذاران هندی و رقابت با سایر سرمایه گذاران داخلی وخارجی برای خرید سهام شرکتهای مذکور است و ما از سرمایه گذاری جدید طرحهای هندی در این بخش نیز استقبال می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال 2007 میلادی بیش از 40 شرکت ایرانی با بیش از 60 پروژه در کشورهای خارجی از جمله هندوستان، مشغول فعالیت بوده اند و حجم قرارداد آنها بیش از دو میلیارد دلار بوده که در بخشهای مختلف اقتصادی و زیر ساختی مشغول اجرای پروژه ها هستند. از این رو، بخش خصوصی ایران از توانایی ها و قابلیتهای فنی و تخصصی بالایی برخوردار است و می تواند با حضور گسترده تر و در کلیه زمینه ها و فعالیتهای پیمانکاری، کشور هند را در اجرای پروژه های توسعه ای کمک نماید.

وی اظهار امیدواری کرد که در اجلاس حاضر با تصمیماتی که نمایندگان طرفین اتخاذ خواهند نمود، طی چند سال آینده شاهد تحولی عظیم و همه جانبه در کلیه زمینه های اقتصادی و تجاری دو کشور باشیم.

وی ادامه داد: قطع مبادله موافقتنامه ها و توافقات اقتصادی فیمابین دو کشور در زمینه های گمرکی، سرمایه گذاری، مالیاتی، حمل و نقل، کشاورزی، تجارت ترجیحی و سایر اسناد مهم، در تعمیق و گسترش روابط و اجرایی شدن خواستهای دو کشور موثر خواهد بود.

حسینی روابط اقتصادی وتجاری دو کشور را همچنان روبه رشد توصیف کرد و افزود: نسبت به 5 سال گذشته حجم مبادلات تجاری کالاهای غیر نفتی فیمابین بیش از 3 برابر افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: دراین اجلاس قرار است علاوه بر مذاکره برای نهایی سازی و امضای موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، خدمات حمل ونقل هوایی، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی، یادداشت تفاهم هایی نیز به منظور توسعه همکاری های فیمابین در بخشهای فناوری اطلاعات، جهانگردی، باستان شناسی، میراث فرهنگی، همکاری های دریانوردی و دریایی و خواهر خواندگی بندر شهید رجایی و جواهر لعل نهرو مورد مذاکره طرفین قرار گیرد و در صورت توافق در این اجلاس به امضای نمایندگان طرفین برسد.

وی پیشنهاد کرد که یک کمیته دائمی به منظور انجام هماهنگی و نظارت لازم بر اجرای موافقتنامه ها و تفاهم نامه های فی مابین تشکیل و هر سه ماه یکبار با یکدیگر ملاقات داشته و بر انجام و اجرای درست توافقات نظارت کامل داشته باشند و نتیجه را به روسای کمیسیونهای دو کشور جهت ارزیابی ارائه نمایند. 

لازم به ذکر است، فردا عصر کار اجلاس با امضای یادداشت تفاهم کمیسیون مشترک و سایر اسناد به پایان خواهد رسید.