به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است: آقای علی کردان در جلسه استیضاح مورخ 14 آبان ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مقام دفاع از خود بیان داشت «طبق مصوبه شورای انقلاب کسانی که دارای 3 سال سابقه قضایی با حکم مقامات قضایی باشند با طی تشریفاتی در حکم لیسانس تلقی می‌شوند...».
اشاره آقای کردان در این مورد و استناد به این مسئله جهت احراز داشتن مدرک لیسانس فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، زیرا ماده واحده قانون تعیین وضعیت کسانی که 3 سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته‌اند مصوب 18 آبان 1365 مجلس شورای اسلامی به این شرح که «... به شورای عالی قضایی اجازه داده می‌شود در مورد کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از سه سال در دادسرای انقلاب در سمت‌های قضایی اشتغال داشته و دارند و از دادستانی کل دارای ابلاغ قضایی باشند، در صورتی که حداقل دارای دیپلم بوده و یا به تشخیص شورای عالی قضایی یا هیئت منتخب از درس‌های حوزه های علمیه لمعتین را تمام کرده باشند و همچنین هر دو گروه از عهده امتحان آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای اسلامی برآیند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در بند 5 قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری و تبصره 2 الحاقی آن ابلاغ رسمی برای اشتغال در سمت‌های قضایی دادسراها و در صورت احراز شرایط در دادگاه‌ها را صادر نماید...» به هیچ عنوان دال بر اعطای مدرک لیسانس یا استفاده از مزایای آن برای این قبیل از قضات نبوده و صرفاً در حدود موارد استخدامی داخل قوه قضاییه آن هم مشمول افرادی است که به لحاظ ضرورت و عملکرد کادر قضایی در اوایل انقلاب جذب شده‌اند.
لذا افرادی که با این ماده واحده در دستگاه قضایی اشتغال دارند در صورت خروج از دستگاه قضایی به هیچ عنوان دارنده مدرک کارشناسی محسوب نمی‌شوند و درداخل دستگاه قضایی نیز به موجب تبصره3 ماده 9 قانون تغییرجدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات، مصوب 25 فروردین 1370 و نیز تبصره 1 ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 این افراد از حقوق و مزایای کمتری نسبت به قضات دارنده مدرک کارشناسی و بالاتر استفاده نموده‌اند و طی سال‌های بعد نیز نسبت به اخذ مدرک کارشناسی اقدام نموده‌اند.
به‌جاست در همه مناصب و جایگاه‌ها در اظهارنظرها دقت‌های حقوقی رعایت شود و از هر گونه ارائه اطلاعات نادرست به افکار عمومی اجتناب گردد.
نظر شما