قوه قضاييه در بعد اصلاحي از دو قوه ديگر پيشي گرفته است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر آيت الله هاشمي شاهرودي در بخش ديگري از سخنان خود در همايش قضات تهران اظهارداشت: تلاش مسئولان و مديران قضايي استان تهران در برخورد با مسائل امنيتي ، مبارزه با مفاسد كلان، جلوگيري از بحران هاو جرياناتي كه بر عليه اصل نظام است و همچنين مقابله با دشمنان داخلي و خارجي بي سابقه بوده است.

وي گفت: در مقايسه بين امكانات دستگاه قضايي و ديگر دستگاهها بايد تاكيد كرد سيستم قضايي از اين نظر جزوء مفلوك ترين دستگاههاي كشور است و دريافتي ها و حقوق كاركنان و قضات دادگاهها هرگز مطابق با شان و جايگاه اين افراد نمي باشد در حاليكه در دنيا اين افراد از منزلت خاصي برخوردار هستند .

به گفته وي برخي وزراء نيز اقرار داشتند كه در دستگاه قضايي نه تنها بهبود روش ها و اصلاحاتي شكل گرفته بلكه تحول روي داده است.

رييس قوه قضاييه در ادامه خاطرنشان كرد: تاسيس شوراي حل اختلاف، صدور و اجراي بخش نامه 20 ماده اي در رابطه با وظايف سازمان بازرسي ، احياي دادسراها از جمله دلايل توسعه قضايي يا تحول در اين قوه بوده است به طوري كه حتي امروز افرادي كه از نظر تقسيم بندي هاي اجتماعي و سياسي موافق با اين دستگاه نيستند به وقوع تحول قضايي اعتقاد دارند.

وي به كارگيري سه برنامه جديد براي پيشبرد بهتر توسعه قضايي لازم برشمرد و اظهار داشت: يكي از راههاي رسيدن به توسعه قضايي مطلوب كم كردن ميزان پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي است به طوري كه با اصلاح قانون و مقررات از اين پس هر مرافعه ، اختلاف ، تخلف ها و نزاع هاي ساده و غير ضروري وارد دادگاهها نشود.

وي با اشاره به رسيدگي به 5 ميليون پرونده در سال گفت: اينكه فقط در دادسراي عمومي و انقلاب تهران سالانه به 600هزار پرونده رسيدگي شود  و هر سال نيز 15 درصد به اين پرونده ها اضافه شود عمل معقولي نيست. چقدر به يك قاضي مي توان پرونده تحميل كرد يعني اگريك قاضي سال گذشته ماهانه به100 پرونده رسيدگي مي كرد امسال در هفته بايد به اين تعداد رسيدگي كند.

به گفته وي در كشور هند با جمعيت يك ميليارد و 100 ميليون نفري هر قاضي در روز حدودا به يك پرونده رسيدگي مي كند و محاكم قضايي شهر 140 ميليون نفري بمبئي در سال به 4 تا 5 هزار پرونده رسيدگي مي كنند و مابقي پرونده در شوراهاي حل اختلاف ، داوري و غيره مورد رسيدگي و حل و فصل قرار مي گيرد.

شاهرودي اظهار داشت: در هند و بسياري از كشورها به راستي مي توان معني دقيق و علمي رسيدگي به پرونده ها يا شان و جايگاه قاضي، وكيل مدافع و مردم را در محاكم قضايي حس كرد يعني ما حرف قضاوت درست را مي زنيم و آنها عمل مي كنند.

وي ورود بيش از حد پرونده ها به سيستم قضايي را علت اصلي  تمام مشكلا ت موجود در اين سيستم اعم از اطاله دادرسي ، خطاها، كمبود وقت در رسيدگي ها، حق و ناحق شدن هاو ديگر آسيب ها برشمرد و اضافه كرد: قاضي كه در روز به 20 پرونده رسيدگي مي كند به طور حتم وقت كافي و دقت لازم را نمي تواند به كار گيرد.

وي گفت: در كدام اصل قانون اساسي آمده كه ما هر دعوا، تخلف يا مشكلاتي كه بر اثر بي توجهي دستگاههاي ديگر مانند شهرداري، ثبت اسناد و غيره بر اي مردم بوجود مي ايد را در سيستم قضايي مورد رسيدگي قرار دهيم تا اين دستگاه زير فشار اين همه پرونده له شود.

رييس قوه قضاييه در ادامه اصلاح نگاه قضازدگي و قوانين و مقررات مشكل ساز دستگاهها ، استفاده از روش هاي علمي و فني در جلوگيري از وقوع جرم و حل و فصل تخلفات و جرايم قابل حل و فصل در نهاد هاي شبه قضايي مانند شوراي حل اختلاف، محاكم صلح و تحكيم، نهاد هاي داوري و غيره را از جمله راهكارهاي كاهش پرونده هاي ارجاعي به دستگاه قضايي عنوان كرد.

وي در ادامه تصريح كرد:اجراي طرح جامع استفاده از فن اوري "آي تي" يا تكنيك انفورماتيك كه اولين بخش آن در دادگستري تهران افتتاح مي شود و اجراي دقيق مفاد بخش نامه صادره در مورد حفظ حقوق و كرامت انسان ها، بي طرفي دستگاه قضايي، مساوات بين طرفين دعوي در بررسي هاي قضايي و غيره از ديگر گام هايي است كه براي توسعه سيستم قضايي در سال جاري بايد برداشت.