حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در خصوص اولین جلسه شورای اصل 44 گفت: اولین جلسه با حضور رئیس جمهور و تعدادی از اعضا امروز به صورت رسمی برگزارشد.
عضو شورای عالی اصل 44 اظهار داشت: متاسفانه در اولین جلسه این شورا که مهم ترین شورای عالی در مسائل اقتصادی کشور است، تمامی اعضا حضور نداشتند و این مسئله با اعتراض اعضا مواجه شد.
رحمانی نیا در بخش دیگری از سخنانش در مورد جلسه تصریح کرد: اولین جلسه با بررسی کلیات و نحوه اداره شورا گذشت و قرار شد دبیرخانه شورا آئین نامه نحوه اداره شورا را آماده کند.
وی مسئولیت دبیرخانه شورای اصل 44 را با وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و افزود: مسئول تدوین آئین نامه نحوه اداره شورا وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
دبیر کل اتاق تعاون مرکزی ادامه داد: خوشبختانه نمایندگان بخشهای مختلف اقتصادی کشور از دولت، قوه مقننه و قضائیه و بخش تعاون در این شورا عضویت دارند که قرار است با هم تعامل داشته باشند.
رحمانی نیا همچنین از برگزاری جلسات شورا به صورت ماهانه خبر داد و گفت: قرار شد جلسات به صورت هر ماه یکبار باشد ولی در مواقع ضروری نیز ممکن است به صورت فوق العاده نشست برگزار شود.
عضو شورای عالی اصل 44 بیان داشت: تا زمان تدوین آئین نامه نحوه برگزاری شورا توسط 6 تن از وزرا جلسه دیگری برگزار نخواهد شد.
وی همچنین در مورد مصوبات امروز خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه حضور اعضا به حد نصاب نرسید مصوبه ای نداشتیم.
رحمانی نیا در ادامه افزود: امروز در مورد تشکیل کمیسیونهای تخصصی شورا برای پیگیری سریعتر برنامه ها نیز بحث و بررسی شد که در دبیر خانه شورا تشکیل شود. عضوشورای اصل 44 گفت: رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد که در جلسات به صورت مستمر حضور می یابد.
به گزارش مهر، رئیس جمهور یا معاون اول وی بهعنوان رئیس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، وزیر تعاون، وزیر یا وزراء وزارتخانههای ذیربط، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران، سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخشهای خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور، رئیس سازمان خصوصیسازی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعضای این شورای عالی به شمار می روند.
وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز بدین شرح است: تبیین سیاستها و خطمشیهای اجرائی سالانه، نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصویب آئیننامهها، دستورالعملها، نظامنامهها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است، تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بهمنظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها، تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایهگذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
نظر شما