وی افزود: مسئولیت وزارت بازرگانی به این سبب است که صنوف زیرنظر این وزارتخانه قرار دارد. بر همین اساس، در جلساتی که از دو سال پیش با وزارت مسکن و کارگروههای مختلف برگزار شده، مسئولان وزارت مسکن ادعا داشتند که اگر تمامی هم و غم خود را روی ساخت و ساز مسکن گذارند، ولی در بازرگانی و بیزینس این مقوله کار مطلوبی صورت نگیرد، قطعا این طرح ساماندهی راه به جایی نخواهد برد.
سوداگری در بازار مسکن
وی تصریح کرد: مقوله مسکن در کشور متاسفانه دچار سوداگری شده است. به گفته اعوانی، امروز وقتی فردی وارد کشورهای پیشرفته می شود مشاهده می کند که مسکن و بسیاری از زیرساختهای شهری و مقوله های اجتماعی در این کشورها سامان یافته است، بر این اساس دست اندرکاران پروژه ساماندهی املاک و مستغلات کشور نیز با استفاده از تجربیات این کشورها و متخصصان خود به راهکارهای مشخصی در تمامی زمینه ها رسیده اند.
وی اظهار داشت: در بعد بازاریابی و بیزینس، متوجه شدیم که این مقوله در بازار مسکن دچار سوداگری شده است، چراکه هیچ جای دنیا این گونه نیست که فردی ملکی را خریداری و سال بعد از آن با 100 درصد افزایش قیمت به فروش رساند. متاسفانه سوداگری در مسکن ایران به این شکل بوده که رئیس جمهوری نیز بارها در گزارشات خود به این اشاره کرده اند که 4 هزار نفر کل منابع بانکی کشور را برده اند و حال که مهلت بازپرداخت آنها سر رسیده، حاضر به پرداخت پول نیستند.
اعوانی گفت: بر این اساس، شخصی با خرید یک مجتمع دامپروری به قیمت 5 میلیارد تومان، با برخی زد و بندهای بانکی آن را به قیمت 15 میلیارد تومان به گرو بانک گذارده و وام دریافت می کند، به دلیل اینکه بازار دچار سوداگری است، سررسید بازپرداخت وام که فرا می رسد ملکی که فرد با دریافت وام از بانک خریداری کرده در سالهای بعد با افزایش چشمگیر قیمت مواجه می شود ولی بانک مجبور است دامداری را به قیمت اندک به جای وام از فرد متقاضی برداشت کند.
به اعتقاد وی، در نتیجه کل منابع اختصاصی از سوی بانکها به دلیل سوداگری در بازار مسکن به سمت خرید ملک سرازیر می شود و منابع بانکی که قرار است به تولید اختصاص یابد روانه بازار مسکن می شود. اولین هدف این طرح این است که جلوی سوداگری گرفته شود و با اطلاعاتی که از طریق نرم افزار این سامانه در کل کشور به دست می آید، بتوان به این مقوله سامان داد.
اجاره نشینی
عضو کارگروه ویژه مسکن دولت خاطرنشان کرد: هم اکنون اجاره نشینی به بزرگترین معضل ایران تبدیل شده است؛ به این معنا که در یک خانواده 80 درصد درآمد دو کارمند خانواده به مسکن اختصاص می یابد که امید می رود در درازمدت به اهدافی که در طرح دیده شده دست یابیم تا دغدغه مسکن را از زندگی جامعه امروز ایران برداریم.
ساماندهی معاملات ملکی سنتی
وی با اشاره به ساماندهی معاملات ملکی که به صورت سنتی انجام می شود در قالب این طرح، اظهار داشت: یکی از اهداف این طرح، ساماندهی املاک و مستغلات کشور بر اساس نیاز و خواسته اتحادیه های مشاوران املاک سراسر کشور است که در راستای طرح تحول اقتصادی دولت در سطح هیئت وزیران مطرح و در کارگروه مسکن تصویب و ابلاغ شده است.
اعوانی گفت: در این راستا معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی به عنوان متولی ساماندهی اصناف کشور با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک راهبر وابسته به وزارت بازرگانی و اتحادیه مشاروان املاک، متولی اجرای این طرح در سراسر کشور است.
ارتباط سامانه مسکن با دستگاههای مختلف
وی تصریح کرد: سامانه مرتبط با این طرح با شورای اصناف کشور، اتحادیه صنف مشاوران املاک سراسر کشور، سازمان ثبت و اسناد رسمی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت پست، شهرداریها و سازمان نظارت بر اماکن نیروی انتظامی به صورت لینک مرتبط است.
مدیر پروژه ساماندهی املاک و مستغلات کشور گفت: ایجاد سامانه جهت مدیریت کلان املاک و مستغلات کشور، شفاف سازی فعالیت مشاوران املاک و مستغلات کشور، جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه و افراد غیرمجاز، احیای شان و منزلت حقیقی مشاوران املاک دارای پروانه کسب، یکپارچه سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک و استانداردسازی فعالیت واحدهای صنفی از جمله اهداف این طرح به شمار می رود.
اعوانی خاطرنشان کرد: نابسامانی در بازار مسکن تداعی کننده این است که مقوله ای دچار مشکلات عدیده ای شد؛ به این معنا که گروهی با انجام تبلیغات در رسانه های گروهی اعلام می کنند که قرار است مجتمع انبوه سازی 500 واحد داشته باشد و به تبع آن به 500 نفر نیز واحدها فروخته شود، اما روزی خبر دار می شویم که این 500 واحد به 5 هزار نفر فروخته شده و فرد پولها را برداشته و به خارج از کشور فرار کرده است.
وی اظهار داشت: در نتیجه چنین موضوعاتی علاوه بر ایجاد مشکلات برای 5 هزار خانواده، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر نهادها و ارگانهای ذیربط نیز دچار مشکل می کنند. یکی از اهداف طرح این است که از نابسامانی به شکلهای مذکور جلوگیری شود.
کاهش 30 درصدی قیمت مسکن
عضو کارگروه ویژه مسکن دولت گفت: در آینده نزدیک دیگر شاهد چنین جریاناتی نخواهیم بود، البته خوشبختانه اکنون که 5 ماه از شروع این طرح در سطح کشور می گذرد، مشاوران املاک با حداقل زمان و هزینه توانسته اند بیشترین اثر را در مقوله مسکن در سراسر کشور بگذارند، به نحوی که براساس آمارهایی روزانه، 20 تا 30 درصد قیمت ملک در سراسر کشور نزول قیمت داشته است.
امضای دیجیتال مشاوران املاک
اعوانی در خصوص صدور امضای دیجیتال مشاوران املاک گفت: خوشبختانه کار آموزش 65 هزار مشاور املاک در سراسر کشور تمام شده و 90 درصد مشاوران املاک نیز در این سامانه ثبت نام کرده و وارد سایت شده اند که این افراد می توانند چه با "توکن" ( ابزاری امنیتی که برای ورود افراد تائید شده به شبکه استفاده می شود) در اختیار خود و چه با "PASSWORD" که در اختیار آنها قبل از "توکن" قرار می گیرد، وارد سایت شده و هرگونه نقل و انتقالات که تا به امروز چه به صورت سند رسمی، چه قولنامه ای و چه مباین نامه، با اضافه کردن یک کد رهگیری که در این سامانه تعبیه شده می توانند آن معاملات را انجام دهند.
وی اظهار داشت: با استفاده از این ابزار در ابتدا دست اندرکاران این سامانه به کل معاملات از هر نوعی که در سطح کشور انجام می شود اشراف پیدا می کنند تا در آینده برنامه ریزی برای هر مقوله را ساماندهی کنیم تا معضلات جامعه در بازار مسکن کمتر شود.
شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات
اعوانی در خصوص صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات گفت: در نهایت سایر نهادها و ارگانها نظیر سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، ثبت احوال، شهرداریها و ارگانهای مرتبط، به این سامانه لینک می شوند، چراکه هم ما به اطلاعات آنها دسترسی پیدا کنیم و هم آنها به اطلاعات این سامانه دست یابند.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال، ابتدا به ساکن کسی که وارد یک بنگاه مشاور املاک می شود باید استعلام کند تا وضعیت زمین و کاربری آن مشخص شود؛ به این معنا که به محض اینکه فردی وارد سامانه شود به دلیل لینک بودن با ارگانی مثل شهرداری، می تواند حوزه کاربری این زمین را بفهمد یا از طریق ثبت دریابد که آیا فرد فروشنده "ممنوع المعامله" است یا خیر، که این می تواند در آینده سبب انجام معاملات به صورت سهل و آسان شود.
مدیر پروژه ساماندهی املاک و مستغلات خاطرنشان کرد: نوع معاملات در کشور نیز مقوله دیگری است که در زمینه ساخت و ساز نیز باید صورت گیرد. در کشورهای توسعه یافته 20 تا 30 درصد املاک مسکونی، اجاره ای ارزان قیمت است که یکی از وظایف شهرداریها محیط زیست و نهادهای غیر انتفاعی این است که خانه های کوچک ارزان قیمت در اختیار شهروندان گذارند به طوری که یک شهروند اروپایی 20 سال است که خانه اجاره ای دارد و به فکر خرید خانه نیست.
وی اظهار داشت: شرایط اجاره یک واحد مسکونی در کشورهای پیشرفته آنقدر سهل و آسان است که فرد هوس نمی کند که خانه بخرد، اما املاک اجاره ای در کشور ما این جایگاه را ندارند.
بودجه طرح ساماندهی املاک
اعوانی در خصوص بودجه طرح ساماندهی املاک گفت: در طرح تحول اقتصادی، طرح ساماندهی املاک و مستغلات کشور دارای ردیف بودجه ای است، اما هم اکنون نمی توان عددی راجع به آن اعلام کرد ولی پیش بینی شده که هزینه این طرح توسط دولت تامین شود.
اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن
عضو کارگروه ویژه مسکن دولت گفت: اهداف اصلی طرح ساماندهی املاک و مستغلات فراتر از این است که از یک ملک که بیش از سه بار در سال معامله می شود مالیات اخذ شود بلکه این طرح برای اخذ مالیات راهکارهای متفاوتی دارد؛ به این معنا که ممکن است در آینده از این نرم افزار برای دریافت مالیات نیز استفاده شود.
وی اظهار داشت: ابزارهای نظارتی در این طرح دیده شده است؛ به این معنا که افرادی که معاملات را خارج از سامانه املاک و مستغلات انجام می دهند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد، این مصوبه کارگروه مسکن در ششم آبانماه جاری است و 15 وزیر و معاون رئیس جمهور بر روی آن توافق کرده اند.
اعوانی با بیان اینکه به طور کلی می توان گفت که هر نوع ابزاری که نیاز بوده در این کارگروه پیش بینی شده، ابراز امیدواری کرد که رسانه های گفتاری، شنیداری و نوشتاری کمک کنند که این طرح هرچه زودتر به نتایج مطلوب برسد که مردم طعم عدالت اجتماعی را از این مقوله احساس کنند.
به گفته وی، قیمت مسکن ظرف چند ماه آتی و با اجرای این طرح کاهش خواهد یافت.
=================
گفتگو از محبوبه فکوری
نظر شما