عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر"، روند فعلي خصوصي سازي در كشور را مطلوب ندانست و گفت: درسال گذشته در واگذاري بخش هاي دولتي به بخش خصوصي موفق نبوديم ، زيرا قرار بود بانك هاي دولتي وصنعت بيمه كشور به بخش خصوصي واگذار شوند كه اين كار تاكنون صورت نگرفته و موجب كندي روند خصوصي سازي در كشور شده است .
فرهاد خرمي افزود: وقتي كه 51 درصد از سهام بخش هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي در دست دولت است چطورمي توان انتظار داشت كه اين كار موجب پويايي اقتصاد شود.
به گفته وي ، اگر اين ميزان واگذاري به بخش خصوصي حقيقي يا حقوقي واگذار شود، ديگر دولت دخالتي در كار واحدهاي دولتي واگذار شده نمي تواند داشته باشد و فقط آن واحد را مي تواند كنترل و نظارت كند.
خرمي روند كند خصوصي سازي را مربوط به مسايل سياسي دانست و تصريح كرد: هم اكنون عده اي خاص كه فرصت اقتصادي مناسبي دارند از اين وضعيت خصوصي سازي بهره مي برند .
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي تاكيد كرد: خصوصي سازي بايد بصورت رقابتي باشد تا انحصاري، زيرا رقابتي شدن موجب مي شود تا تجمع سرمايه به عده اي خاص انتقال نيابد و به تمام افراد حقيقي و حقوقي منتقل شود .
به اعتقاد وي، براي موفقيت در امر خصوصي سازي و كارآيي بيشتر اقتصاد بايد مديريت سياسي قاطع و قدرت مند در كشور حاكم باشد.
خرمي خصوصي سازي فعلي را شرط كافي براي پويايي اقتصاد و كاهش حجم دولت ندانست و اظهار داشت: شرط اوليه اين كار واگذاري سهام واحدهاي دولتي از طريق بورس است اما شرط كافي و ثانويه آن اين است كه دولت يك نظارت و كنترل قوي در خصوصي سازي داشته باشد .
به گفته وي ، دولت هم اكنون به جاي نظارت درخصوصي سازي، دخالت مي كند .
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين كه حجم دولت در اقتصاد پس ازانقلاب چهار برابر شده است، خاطر نشان كرد: برهمين اساس، 80 درصد از اقتصاد ما دولتي است .
نظر شما