به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح امروز در حاشیه بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق در تهران در جمع خبرنگاران گفت: وزارت نیرو تمامی ظرفیت کشور اعم از دولت و مجلس را برای حمایت از صنعت برق به کار گرفته است، به نحوی که از حساب ذخیره ارزی مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و قیمت ارائه شده یارانه ای به مردم را پرداخت می کند و بر همین اساس نیز هم اکنون بدهی ما به پیمانکاران برق به شدت کاهش یافته و وضعیت آرام و مناسب است.
وزیر نیرو افزود: وزارت نیرو از این فرصت برای سرمایه گذاری بیشتر در سال آتی و سالهای آینده استفاده کرده و خوشبختانه بحث تنوع تولید انرژی از منابع مختلف نیز سرعت بیشتری یافته است، به این معنا که هم در ساخت نیروگاههای برق آبی و هم در ایجاد نیروگاههای گازی، واحدهای بخار سیکل ترکیبی و نیروگاههای بخار سرعت کار فزونی یافته است.
اقدام جسورانه دولت
وی تصریح کرد: ماه گذشته نیز دولت در اقدامی جسورانه نرخ نیروگاههای تجدید پذیر را دو برابر کرد و وزارت نیرو مصوبه ای از دولت در اختیار دارد که برق نیروگاههای تجدید پذیر را در ساعات اوج مصرف به نرخ 130 تومان در هر کیلووات ساعت و در ساعات غیر پیک نیز 90 تومان در کیلووات ساعت خریداری کند که این موضوع هم در منطقه و هم در دنیا عدد قابل توجهی است که می تواند رقابت ایجاد کرده و بخش خصوصی را برای سرمایه گذاریها در این زمینه ترغیب کند.
به گفته فتاح، بعد از مصوبه در طی مدت کوتاهی وزارت نیرو توانسته قرارداد 600 مگاوات نیروگاه بادی را منعقد کند و البته مراجعاتی نیز برای احداث نیروگاههای خورشیدی صورت گرفته است که امید می رود با حمایت جدی که در عرصه ملی از صنعت برق ایجاد شده است همزمان بتوان بخشهای انتقال، توزیع و تولید را توسعه داد.
وی از مردم درخواست کرد که با راهکارهای فنی، سازه ای و فرهنگی مصرف را کاهش دهند. وی گفت: کارشناسان ایرانی مقیم آمریکا که در صنعت برق افرادی هستند که حرف برای گفتن دارند توصیه هایی را به وزارت نیرو دارند مبنی بر اینکه این وزارتخانه بر روی کاهش مصرف بیش از افزایش تولید متمرکز شود، زیرا زودتر نتیجه می دهد و جلوی هدررفت انرژی را می گیرد.
فتاح گفت: مشکلات بی برقی تابستان امسال به ما نشان داد که اگر مردم در مصرف همراهی کنند، در بسیاری از مواقع می توان مصرف را کنترل کرد چراکه در این برهه زمانی و در برخی مواقع مصرف به اندازه سال گذشته و حتی با مختصر تفاوتی صورت می گرفت، ولی جا دارد که حتما مصرف را در بخش خانگی، تجاری و کشاورزی کاهش داد.
کاهش تلفات شبکه برق
وزیر نیرو تصریح کرد: انتظاراتی از صنایع انرژی بر وجود دارد که با وزارت نیرو همکاری کنند و با راهکارهایی، مصرف را پایین آورند. ما نیز امیدواریم که در شبکه ای که در اختیار ما است، صرفه جویی کرده و تلفات برق را کاهش دهیم. این درحالی است که در ابتدای کار دولت نهم، تلفات شبکه بالای 20 درصد بود که سال گذشته به 7/18 درصد رسید و امروز نیز این رقم به زیر 18 درصد رسیده است، ضمن اینکه امید می رود تا آخر سال تلفات شبکه برق کشور به 17 درصد یا حتی کمتر برسیم.
به گفته وی، کاهش تلفات صنعت برق در عرصه ملی شروع شده و دولت نیز ضرورت صرفه جویی را به ادارات ابلاغ کرده است، به این معنا که نرخ برق ادارات 77 تومان تعیین شده وعمدتا قبوض برق آنها رقم بالایی را نشان می دهد، این امر باعث صرفه جویی می شود.
لامپ کم مصرف
فتاح ادامه داد: قرار بر این است که 50 میلیون رشته لامپ کم مصرف امسال توزیع شود، 25 میلیون رشته در سطح کشور عرضه شده و در 4 ماه باقیمانده سال نیز 25 میلیون رشته لامپ دیگر وارد بازار می شود که این رقم قابل قبول است. البته شرایط سهلی نیز برای مردم در نظر گرفته شده است به نحوی که مردم می توانند رقم لامپ کم مصرف را به صورت قسطی در قبوض خود پرداخت کنند.
اجرای اصل 44
وزیر نیرو در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی در وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو در چند بخش خصوصی سازی در صنعت برق را انجام داده است به این معنا که این وزارتخانه بالغ بر 95 درصد سهام خود در 100 کارخانه را که در آنها سهامدار بوده از طریق بورس یا مزایده واگذار کرده است.
وی ادامه داد: شرکتهایی که واگذار شده اند کاملا خصوصی هستند و چند شرکت عمده مثل مپنا و ایران ترانسفو باقی مانده که در دستور کار واگذاری است، البته یکبار سهام مپنا به بورس برده شده و در مرحله اول سهام آن به خوبی فروش رفت و بعد دچار کاهش قیمت شد، الان نیز که وضعیت بورس در دنیا اختلالاتی دارد.
فتاح گفت: وزارت نیرو منتظر فرصتی است که همه شرکتهای باقیمانده را در فضای مناسب در بورس واگذار کند. سال آینده موظفیم که همه شرکتها را واگذار کنیم و تا آخر برنامه چهارم توسعه نیز این کار را به اتمام رسانیم.
فتاح اظهار داشت: مرحله دیگر کار وزارت نیرو واگذاری احداث نیروگاه به بخش خصوصی بوده که خوب پیش رفته است و الان نیروگاههایی وجود دارد که توسط بخش غیردولتی ساخته شده اند و وزارت نیرو از آنها برق می خرد.
بنا بر اظهارات وزیر نیرو، بخش بعدی کار این وزارتخانه در خصوصی سازی واگذاری نیروگاههای موجود است که تمام مراحل اداری، فنی و حقوقی آن طی شده است. البته در این زمینه عقب هستیم دلیل آن نیز نرخ برق و نحوه خرید تضمینی برق است، ضمن اینکه اجازه دادن به سرمایه گذاران برای فروش برق به افراد مختلف و یا صادرات به کشورهای خارجی مشکلاتی بود که هم اکنون ابهامات آن رفع و آئین نامه ای نیز تصویب و ابلاغ شده است که امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر نیروگاههای موجود را واگذار کنیم.
مهمترین چالش صنعت برق
فتاح مهمترین چالش صنعت برق را در حال حاضر نگرانی از رشد مصرف دانست و اظهار داشت: هم اکنون آمار میزان تولید، تلفات، خطوط انتقال، توزیع و پستهای انتقال کاملا مشخص و شفاف است ولی آنچه که وزارت نیرو چگونگی وقوع آن را نمی داند و این وزارتخانه را از نظر برنامه ریزی دچار مشکل می کند، رشد مصرف است.
وی خاطرنشان کرد: سال 86 کمترین مصرف در کشور اتفاق افتاده است، در حالی که در سالهای ابتدای دولت، نرخ رشد مصرف 10 درصد بوده که امسال به 7 تا 8 درصد رسیده است. اما متوسط رشد مصرف در دنیا 3 درصد است و ما 5/2 برابر دنیا رشد مصرف داریم.
فتاح ادامه داد: البته مقداری از این رشد مصرف قابل قبول است چرکه ایران کشوری در حال توسعه است و سالانه یک میلیون مشترک به شبکه برق کشور افزوده می شود، ولی تحمل این مقدار رشد برای دولت و دولتها با نرخی که جلو می رود بسیار مشکل ساز است.
امیداویم نرخ برق اصلاح شود
وی ابراز امیدواری کرد که مجلس با اصلاح نرخ برق، آرزوی دیرینه وزارت نیرو را محقق کند و البته وزارت نیرو قول می دهد با تمهیداتی که به عمل می آورد مصرف کاهش یابد.
وزیر نیرو با دفاع از عملکرد این وزراتخانه در عرصه خصوصی سازی گفت: هم اکنون در مسیر خوبی قرار داریم .
وی در خصوص ممانعت از ورود کالاهای پرمصرف برق به داخل کشور نیز گفت:
این مربوط به حوزه وزارت صنایع و بازرگانی است که البته در این راستا، دو مشکل بزرگ وجود دارد چراکه بازار ایران به میدان تاخت و تاز شرکتهای خارجی عرضه کننده وسائل پرمصرف تبدیل شده اند، البته مردم نیز توجهی به میزان انرژی مصرفی آنها ندارند و به شکل ظاهری توجه می کنند.
فتاح گفت: شرکتهای خارجی از یارانه بسیار زیاد انرژی در کشور ما نهایت استفاده را به عمل می آورند و این سود به جیب آنها می رود؛ بنابراین عزم ملی نیاز است که بتوان ساماندهی این موضوع را انجام داد.
نظر شما