به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سخنگوي قوه قضاييه در جمع خبرنگاران در خصوص تصويب طرح تجارت الكترونيكي گفت : در اواخر سال گذشته مجلس شوراي اسلامي طرح تجارت الكترونيكي را به تصويب رساند و عملا در سال جديد محاكم و مراجع اجرايي و قضايي بايد اين قانون را مورد توجه قرار دهند .
دكتر غلامحسين الهام با اشاره به اينكه بخشي از جرايم اينترنتي كه داراي ارزش تجارتي ، قضايي و كيفري است در قانون تجارت الكترونيكي آمده است، گفت : بخشي از جرايم كلاهبرداري كامپيوتري در ماده 67 اين قانون پيش بيني شده و بر اساس آن در صورتيكه فرد مشمول اين جرم قرار گيرد به 1 تا 3 سال حبس و جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
وي ادامه داد : جرم كلاهبرداري كامپيوتري از ديگر كلاهبرداري هاي عادي تفكيك شده است و محاكم نيز جداگانه به اين امور رسيدگي خواهند كرد .
وي گفت : جعل كامپيوتري نيز كه در ماده 68 آمده است از ديگر جرايم تفكيك شده محسوب مي شود و شخص مجرم به 1 تا 3 سال حبس و همچنين پرداخت 5 ميليون تومان جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
وي ادامه داد : جعل كامپيوتري به گونه اي است كه در صورتيكه فرد از طريق ورود ، تغيير، محو و توقيف داده پيام ها و سيستم هاي رايانه اي و يا استفاده از وسايل رمز نگار بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاء فاقد ثبت اقدام به جعل نمايد و آن را به مراجع اداري و قضايي به عنوان داده هاي معتبر ارائه كند جاعل محسوب شده و مجازات مي شود .
وي گفت : بخشي ديگر از جرايم اينترنتي مربوط به انتشار اسرار شخصي ، تجاري و يا سوء استفاده از علائم تجاري است كه قانون مجازاتهايي را براي اينگونه جرايم كه غالبا نقدي است، تعيين كرده است .
سخنگوي قوه قضاييه از جمله حقوق جديد تعيين شده در اين قانون را به رسميت شناختن امضاي الكترونيكي به عنوان امضاء معتبر دانست و گفت : در قانون جديد به داده پيام هاي الكترونيكي به عنوان نوشته ارزش سندي داده شده است و همچنين به مبادلات الكترونيكي اعتبار سندي در مباحث تجاري اعطا شده است، البته درمالكيت اموال غير معقول ، داده پيام هاي الكترونيكي حكم سند نخواهند داشت .
وي خاطر نشان كرد : قوه قضاييه در تمامي دادگستريها در ايجاد شعب تخصصي به اقتضاي شرايط مورد نيازشان در منطقه اجازه و تكليف كرده كه در مورد اين نوع جرايم شعب تخصصي ايجاد كنند همچنين معاونت آموزش قوه قضاييه نيز در اجراي اين قانون كارگاههايي را براي آمادگي و آموزش قضات براي رسيدگي دقيق به اينگونه جرايم تدارك خواهد ديد .
وي در خصوص حجم ورودي پرونده ها به محاكم قضايي گفت : در حال حاضر در ايران حجم ورودي هاي پرونده هاي قضايي به محاكم بيش از كشور هاي ديگر است كه بايد در اين خصوص فكر اساسي صورت گيرد .
وي ادامه داد : قاضي براي رسيدگي دقيق به پرونده هاي قضايي نياز به زمان و فرصتي مناسب دارد كه البته با چنين حجم ورودي پرونده به محاكم ، قاضي در رسيدگي و بررسي خود با مشكل روبرو مي شود .
وي تصريح كرد : بايد به دنيال راهكاري در خصوص كاهش ورودي پرونده ها به محاكم وي يا به دنبال جذب قضات و تامين نيروي انساني براي رسيدگي به پرونده هاي قضايي باشيم.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص لايحه پول شويي گفت : بايد منتظر بود تا مجلس شوراي اسلامي تكليف لايحه قانون پول شويي را مشخص كند و در صورتيكه مجلس اين لايحه را ناقص تشخيص دهد قوه قضاييه لايحه جديدي را ارائه خواهد داد .
وي همچنين در خصوص پاسخگويي پست صوتي قوه قضاييه به مردم گفت : پست صوتي ظاهرا سنگ صبور 60 ميليون جمعيت شده است و اين در حالي است كه بايد به دنبال گسترش چنين خدماتي باشيم .
سخنگوي قوه قضاييه خاطر نشان كرد : قطعا تمامي مردم نمي تواند با رييس قوه قضاييه ملاقات كنند لذا بايد به دنبال تجهيز كردن قوه قضاييه و بالا بردن چنين خدماتي در دستگاه قضايي براي حل مشكلات مردم باشيم .
وي همچنين در باره اينكه آيا قوه قضاييه اقدامي را در خصوص دريافت وجوه اضافي از مردم در فروش خودروها انجام خواهد داد گفت : در صورتيكه مجلس در گزارش خود تخلفاتي در حد جرم مشاهده كند كه مستلزم پيگيري قوه قضاييه باشد بايد آن را به قوه قضاييه ارسال كند اما تا كنون گزارشي در اين خصوص به قوه قضاييه ارسال نشده است .
نظر شما