ناكارآمدي شبكه بانكي كشور ناشي از سياست هاي محدود كننده پولي است

عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس از شبكه بانكي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: هفته آينده نتيجه تحقيق و تفحص عملكرد بانك ها در قالب سوال هايي در زمينه كفايت سرمايه، بنگاه داري بانك ها، تداخل دستگاه هاي نظارتي، كيفيت نسبت گذاري هاي پرداخت وام و تسهيلات و مشتري مداري ارايه خواهد شد.
ايرج نديمي گفت:  با توجه به خصوصيات بازار پول در ايران، كميته تحقيق و تفحص بانك ها به اين نتيجه رسيد كه بسياري از مشكلات شبكه بانكي ناشي از مديريت بانك ها نبوده  و اغلب انعكاسي از سياست هاي پولي و بانكي در كشور است.
وي تعيين دستوري نرخ هاي سود، نسبت تسهيلات بخش هاي مختلف اقتصادي، انحصار در فعاليت بانكي را از جمله مشكلات پيش روي شبكه بانكي عنوان كرد و افزود: در مورد خصوصي سازي به نظر مي رسد بدون اصلاح قانون اساسي نمي توان اميدي به خصوصي سازي شبكه بانكي و شكستن انحصارات موجود داشت.
نديمي با تاكيد بر اصل رقابت پذيري در فعاليت بانكي گفت: در بانكداري جهاني، عمليات بانكي بر اساس رقابت تعريف مي شود حتي در تعيين نظام بهره تنها سقف آن مشخص مي شود كه كمتر از يك چندم نظام بهره داخلي است اما بانك هاي داخلي از اين قدرت برخوردار نيستند.
به گفته وي، بانكداري دنيا براي حمايت از مشتري و بيمه سرمايه مشتريان است و پيشرفت بانكداري در اين كشورها بر اساس مشتري مداري بوده كه در كشور ما مشتري پراني از رواج بيشتري برخوردار است.
وي افزود: در كشورهاي جهان هرگز با توجيه ناصحيح فني و اقتصادي در مورد طرح ها يا ارزيابي كارشناسي زير قيمت وسايل ملكي و يا روشهاي مرسوم  در ايران استفاده نمي شود بلكه نرخ هاي كارشناسي متاثر از بازار بوده و بانك نقشي در اين قيمت گذاري ندارد.
وي با اشاره به بيمه سرمايه گذار توسط شركت هاي بيمه اي گفت: در بانكداري پيشرفته هرگز تمايلي به بنگاه داري وجود نداشته و در صدد ورشكسته كردن سرمايه دار و تصاحب شركت براي تاسيس شركت هاي سرمايه گذاري نيستند.