به گزارش خبرنگار مهر، شورای صنفی نمایش از دو سال پیش برای ایجاد فضایی عادلانه در جریان اکران عمومی فیلم‌های سینمایی طرح تعیین سقف را برای تعداد سالن‌های نمایش فیلم‌ها تصویب کرد. بر اساس تصمیم مسئولان وقت شواری صنفی نمایش 18 سالن به عنوان سقف تعداد سالن‌های نمایش‌دهنده فیلم‌ها تعیین شد.
در آن دوره اغلب سینماگران از اینکه تعدادی از تهیه‌کنندگان همواره می‌توانند سالن‌های بیشتری را برای نمایش فیلم خود به دست آورند ناراضی بودند و کمبود سینما در تهران نیز مزید بر علت بود. بحث‌های اکران مافیایی فیلم‌ها و اینکه برخی سالن‌ها فقط به اکران آثار تعدادی از تهیه‌کنندگان اختصاص دارد، شورای صنفی نمایش را بر آن داشت تا برای این بحران راه حل بیندیشد.
بر اساس تدبیر مدیران آن دوره سقفی برای سالن‌های نمایشی که می‌تواند به یک فیلم اختصاص پیدا کند تعیین شد. 18 سالن سینما با توجه به تعداد اندک سالن‌های نمایش شهر تهران رقمی قابل قبول به نظر می‌رسید، هر چند در آن دوره نیز برخی افراد مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کردند.
طرحی که در آغاز مجری عدالت در اکران فیلم‌ها به نظر می‌رسید، بعد از دو سال اجرا نتایجی منفی هم به همراه داشته است. در دو سال اخیر کاهش جدی تماشاگران فیلم‌های سینمایی اتفاق افتاده و یکی از دلایل آن وجود سقف برای تعداد سالن‌های نمایش فیلم‌ها محسوب می‌شود.
در این مدت دو فیلم پرفروش "دایره زنگی" ساخته پریسا بخت‌آور و "توفیق اجباری" محمدحسین لطیفی اکران شده‌اند که بر اساس نگاه تحلیلگران سینمایی در صورتی که این فیلم‌ها می‌توانستند تعداد بیشتری سالن سینما داشته باشند، حتی در مدت زمان کوتاهتر اکران هم رقم فروش آنها بالاتر می‌رفت.
اما این روزها با توجه به تغییراتی که در وضعیت سالن‌های سینمای شهر تهران اتفاق افتاده اصل تعیین 18 سالن به عنوان سقف تعداد سالن‌های نمایش یک فیلم زیر سئوال می‌رود. در دو سال گذشته 10 سینما به ظرفیت نمایشی شهر تهران اضافه شده و در روزهای آینده پنج سالن دیگر در مجموعه سینمایی زندگی فعالیت خود را آغاز می‌کنند.
این روند افزایشی سالن‌های نمایشی شهر تهران لزوم بازنگری در قانون 18 سالن را جدیتر می‌کند. از سوی دیگر کاهش جدی مخاطب هم تهدیدی است که به راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت و همه اینها در کنار هم موجب می‌شود بازنگری در این قانون جدیترین کار شواری صنفی نمایش در روزهایی تلقی شود که قرار است آئین‌نامه اکران مورد بازنگری قرار بگیرد.
نظر شما