غفار اسماعیلی به خبرنگار مهر گفت: گرچه احداث پروژه اتوبان هشترود - مراغه با مشارکت دولت، بانک ملی و یک شرکت خصوصی در سال 1386 تصویب شده بود اما این پروژه در همان ابتدای کار عقیم ماند.
وی کنار کشیدن مشارکت کننده بخش خصوصی را عامل توقف پروزه خواند و افزود: از آنجا که قرار بود این طرح با مشارکت سه طرف قرارداد اجرا شود به دنبال انصراف شرکت یاد شده، پروژه متوقف شد.
اسماعیلی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای رفع گیر از این پروژه ادامه داد: در سال 1387 این طرح دوباره تصویب شد و در کتاب قانون بودجه برای خود ردیفی مستقل باز کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مبلغ 20 میلیارد تومان بودجه اولیه برای اتوبان هشترود - مراغه در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: قرار بر این شده است که این طرح با مشارکت 40 درصدی یک شرکت غیردولتی، 40 درصد از سهم دولت و 20 درصد را نیز بانک ملی سرمایه گذاری نماید.
اسماعیلی با یادآوری اینکه طبق ماده 32 باید توجیه فنی و اقتصادی هر پروژه ملی لحاظ شده و به مزایده و مناقصه گذاشته شود، خاطرنشان کرد: گزارشی را به وزیر راه نوشته و در آن اعلام تاکید کرده ام چون شرکت غیردولتی یاد شده، خود سرمایه گذار است نمی تواند پیمانکار باشد.
اسماعیلی با بیان اینکه دلیل رکود کنونی پروژه نیز همین است، ادامه داد: به دنبال رایزنی با استاندار محترم به وزیران راه و اقتصاد نامه هایی ارسال شده و از آنها و خواستار شروع هرچه سریعتر این پروژه شده ایم.
نظر شما