به گزارش خبرنگار مهر در قم: مهندس يزداني، ضمن ابراز نگراني از ركود حاكم بر صنايع توليدي گفت: پس از تصويب قانون جديد چك، روند توليد در كارخانجات كشور دچار بحران شده به طوري كه ميزان توليدات هم اكنون به حدود يك سوم كاهش پيدا كرده است.
وي افزود: ركود بازار توليد منجر به ورشكستگي و تعطيلي كارخانجات و در نهايت افزايش شمار بيكاران در كشور شده است.
معاون برنامه ريزي استاندار قم، با اشاره به نقش صنايع توليدي در اشتغالزايي تصريح كرد: قبل از تصويب قانون جديد چك، صنايع توليدي مي‌توانستند بخشي از توليدات خود را به صورت قسطي و يا از طريق صدور چك به فروش برسانند، ولي متأسفانه پس از تصويب اين قانون، بازار فروش محصولات كارخانجات توليدي به شدت كاهش پيدا كرد و در نتيجه، آنها بازار خود را از دست دادند.
وي در ادامه با بيان اين كه امنيت در سرمايه‌گذاري حرف اول را مي‌زند، گفت: تصويب اين گونه قوانين و مقررات، علاوه بر آن كه امنيت سرمايه‌گذاري و اشتغال رابه خطر مي‌اندازد، به ضرر اقتصاد ملي است.
يزداني ضمن تاكيد بر مسأله نظارت بر روند اشتغالزايي طرح‌هايي كه از تسهيلات اشتغال بانك‌ها استفاده كرده‌اند، اظهار داشت: كار فرمايان بايد به تعهدات خود در زمينه به كارگيري نيروهاي بيكار در قبال استفاده از تسهيلات اشتغالزايي عمل كنند، درغير اين صورت با آنها برخورد خواهد شد.
در ادامه اين مراسم، مسأله بيمه كردن طرح‌ها و پروژه‌هايي كه از بانك تسهيلات دريافت مي‌كند مطرح شد و به تصويب رسيد.
نظر شما