احمد قویدل با اشاره به دستور دادگاه برای توقیف حساب وزارت بهداشت تا سقف 55 میلیارد ریال در جهت پرداخت دیه بیماران هموفیلی آلوده به هپاتیت C و ایدز که مربوط به حکم دوم است به خبرنگار مهر گفت: با توجه به تاخیر وزارت بهداشت در پرداخت دیه هموفیلی های آلوده شده دادگاه روز یکشنبه گذشته دستور توقیف حساب این وزارتخانه را تا سقف 55 میلیارد ریال صادر کرد.
هفته گذشته به دستور دادگاه مربوطه حساب بانکی وزارت بهداشت توقیف شد. در این حکم که خطاب به بانک ملت شعبه وزارت بهداشت صادر شده است عنوان شده بود چنانچه در این حساب چنین مبلغی نباشد سایر حسابهای وزارت بهداشت تا سقف 55 میلیارد ریال توقیف شود.
اختصاص بودجه ای تحت عنوان دیه به هموفیلی های آلوده به هپاتیت C و ایدز در بودجه سال 86 که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد به صراحت قید شده و وزارت بهداشت بر اساس این مصوبه قانونی می بایست مبلغ 55 میلیارد ریال به زیان دیدگان این پرونده پرداخت کند.
قویدل در این باره گفت: نه تنها این مبلغ به موقع پرداخت نشده است بلکه تاخیر اداره حقوقی وزارت بهداشت در پرداخت این مبلغ باعث شده تا بالغ بر 800 میلیون تومان بابت دیرکرد پرداخت دیه به بودجه بیت المال ضرر وارد شود.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: با گذشت سال مالی و افزایش نرخ دیه این 800 میلیون تومان به مبلغ دیه افزوده شده و در نتیجه آنچه در حال حاضر از حساب وزارت بهداشت برداشت می شود از مبلغ مصوب شده بیشتر است.
در سالهای 1984 و 1985 میلادی انستیتو "مریو" فرانسه محصول فاکتورهای انعقادی آلوده به ویروس HIV مورد نیاز بیماران هموفیلی را به برخی از کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و... صادر و تعدادی از بیماران هموفیلی را آلوده به ویروس کشنده ایدز کرد.
طی 24 سال گذشته تا به امروز تعدادی از دریافت‌کنندگان خونهای آلوده انستیتو "مریو" در ایران جان خود را از دست داده‌اند.
چهار سال پیش پس از گذشت 20 سال سرانجام دادگاه رسیدگی کننده به شکایات شاکیان این ماجرا وزارت بهداشت را به پرداخت 20 میلیارد تومان غرامت به 974 بیماری که بر اثر دریافت خونهای آلوده به ویروس HIV مبتلا شده بودند محکوم کرد.
قویدل با اعلام این مطلب افزود: مبلغ پرداختی به عنوان دیه در بودجه مصوب سال 86 چیزی نبود که کسی اطلاعی از آن نداشته باشد و دفتر معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری نیز بر قابل پرداخت بودن این بودجه در سال گذشته تاکید داشته و در اختیار دادگاه قرار گرفته است.
حکم دوم دیه هموفیلی ها شامل 171 بیمار هموفیلی می شود که بر اثر استفاده از فرآورده های خونی آلوده که از فرانسه وارد کشور شده بود مبتلا به هپاتیت C و ایدز شده اند.
در مرداد ماه سال 1385 بیش از 171 از دریافت کنندگان خونهای آلوده شکایت جدیدی علیه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مطرح کردند که براساس رای دادگاه این دو نهاد مسئول مانند حکم اول به پرداخت دیه، درمان رایگان و عذرخواهی از قربانیان این پرونده محکوم شدند.
از میان این 171 نفر تا دی ماه سال گذشته 14نفر جان خود را از دست داده و 14 نفر دیگر نیز مبتلا به ایدز شده‌اند.
نزدیک به 20 نفر از شاکیان پرونده دوم خونهای آلوده که حکم قطعی آن در سال گذشته صادر شد از طریق همسران خود به بیماری ایدز مبتلا شده اند.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اشاره به تقاضای استمهال مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت برای رفع توقیف حساب این وزارتخانه گفت: در تقاضای آنها آمده است که این حساب مربوط به حقوق کارکنان وزارت بهداشت است و از این رو کانون هموفیلی نیز با این پیشنهاد موافقت کرد.
قویدل ادامه داد: بر اساس درخواست مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت این مهلت حداکثر تا 10 دی خواهد بود تا مدیران وزارت بهداشت از حساب دیگری این مبلغ را پرداخت کنند.
نظر شما