به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در این بخشنامه با تاکید بر رشد کمی و کیفی پژوهشهای علوم پزشکی با اهداف کشف و روشهای تشخیصی و درمانی، اتخاذ تصمیمات صحیح بالینی، یافتن روشهای علمی برای سیاستگذاری های بهداشتی و در نهایت ارتقای دانش پزشکی را از اولویتهای اصلی چشم انداز 20 ساله کشور دانسته است.
وزیر بهداشت در این بخشنامه یادآور شده است: افزایش دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و شبکه های تحقیقاتی و فناوری منجر به افزایش قابل توجه طرح های تحقیقاتی، انتشارات مقالات و ابداعات و اختراعات و در نتیجه ارتقای جایگاه علمی در منطقه و دنیا شده است و از آنجائیکه اعتماد و حمایتهای مسئولان کشور و مردم از مهمترین پشتوانه های این موفقیت بوده است، لذا تمامی دلسوزان، دست اندرکاران امور پژوهشی کشور و حتی فرد فرد محققان باید با همه وجود برای صیانت از این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.
وی با هشدار نسبت به سوء استفاده از شرایط موجود در حوزه تحقیقات، اظهار داشته است: سوء استفاده از شرایط موجود و تخلفات پژوهشی می تواند باعث از دست رفتن سرمایه های اجتماعی و اقتصادی، بی تأثیر شدن نتایج پژوهشها، وارد آمدن آسیبهای جبران ناپذیر به روند توسعه کشور و همچنین ایجاد جو بی اعتمادی به ساختار علمی کشور شود و در سطح بین المللی اعتبار و جایگاه علمی کشورمان را تهدید کند.
لنکرانی، جعل و داده سازی (fabrication)، تحریف (falsification) و سرقت ادبی (plagiarism) را از مصادیق بارز تخلفات تحقیقات ذکر کرده و خاطرنشان کرده است: عدم رعایت حقوق بیماران و اصول اخلاق در پژوهش، بیان نکردن موارد تعارض منافع (conflict of Interests) و عدم رعایت حقوق همکاران و نویسندگان نیز جزء موارد شناخته شده تخلفات در حوزه پژوهش است.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه تمام محققین و دانشجویان در قبال تخلفات مسئول هستند، تاکید کرده است: تمامی محققان باید نسبت به انجام مسئولیت اخلاقی وعلمی خود حساسیت کامل داشته و در حفظ سلامت تحقیق از طراحی مطالعه تا انتشار و استفاده از نتایج تلاش کنند.
وی در این ابلاغ به دانشگاههای علوم پزشکی کشور یادآور شده است: کلیه دانشگاههای علوم پزشکی مسئولیت دارند با دقت بر تحقیقات و انتشارات علمی کشور نظارت کنند و با استفاده از امکانات و آیین نامه های موجود با متخلفین برخورد کنند.
لنکرانی تاکید کرده است: حداقل برخورد با این متخلفین لغو کلیه اعتبارات دریافتی تحت عنوان طرح پژوهشی و بازگشت اعتبارات آن به دانشگاه و بررسی پرونده متخلف در هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی و هیئت ممیزه دانشگاه بوده و بدیهی است با هدف ایجاد انضباط تلاش خواهد شد به دور از هر گونه افراط و تفریط، آزادی عمل و اعتبار محققان در انجام تحقیقات سالم و رو به رشد کشور آسیب نبیند.
نظر شما