ستارمحمودی در گفتگو با مهر با بیان مشکلات بخش خصوصی برای ورود به سرمایه گذاری های بخش آب گفت: به نظر می رسد که بخش خصوصی برای ورود به سرمایه گذاری در این بخش با دو مطلب روبرو است که اگر حل شود، کمک بزرگی برای جذب بخش خصوصی خواهد بود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: یکی از موارد این است که بخش خصوصی در ابتدا برای سرمایه گذاری نیازمند تضمین سرمایه خود است؛ به این معنا که احساس کند سرمایه ای که در موضوعات مرتبط با آب انجام می دهد و حضوری که در این زمینه پیدا می کند، منافعی در حد معقول به دست می آورد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تعرفه های موجود در بخش آب قرار است در قالب طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند کردن یارانه ها واقعی شود و اگرچه در سالهای اخیر ضمانتهای قانونی نسبی برای سرمایه گذاران در این بخش به وجود آمده که اگر سرمایه گذاری کنند مابه التفاوت به نسبت نرخ تمام شده را دریافت می کنند، اما این حمایتها باید با جدیت بیشتر توام شود.
به گفته محمودی، چنانچه سرمایه گذاران احساس کنند که منافع کافی، لازم و معقولی را به دست می آورند، قطعا پا به عرصه خواهند گذاشت، این از جمله مواردی است که باید بر روی آن کار بیشتری صورت گیرد.
وی اظهار داشت: مورد دیگر این است که به دلیل اینکه در برخی از سرمایه گذاری هایی که صورت می گیرد، سرمایه گذار در تاسیسات و پروژه هایی که سرمایه گذاری می کند به راحتی نمی تواند نوع کار خود را تغییر دهد، یعنی سرمایه ای که در مکانی خاص به منظور تاسیسات آب به کار گرفته شده، قدرت تحرک اینکه در بازار دیگری تجهیزات را به فروش رساند وجود ندارد، بنابراین باید این تضمین را برای بازار آینده داشته باشد که بازار درآینده برای فروش آب همچنان مناسب باشد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت نیرو، البته در مسیر کار، تسهیل و روانسازی روشهای جذب بخش خصوصی نیز لازم است که قانون به صورت کل این مسیر را باز کرده است ولی در اجزایش و به صورت عملیاتی نیازمند تسهیلات بیشتری است تا سرمایه گذار بتواند به عنوان کسی که برای سرمایه خود تصمیم جدی گرفته و تسلط کافی داشته باشد و به سرمایه گذاری بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد اگر این موانع رفع شود، شدت و حجم سرمایه گذاری ها بیشتر خواهد شد، به نظر می رسد در حال حاضر نیز شرایط کشور با توجه به اصل 44 این زمینه را به ما می دهد که هم بخش سرمایه گذاران و هم بخش مشارکت کنندگان بخش خصوصی بتوانند با جرات بیشتری وارد سرمایه گذاری بخش آب شوند.
محمودی گفت: در حال حاضر قالب کلی قانون این اجازه را به ما می دهد و دستگاههای کارفرمایی نیز به این باور رسیده اند که با کمک بخش خصوصی می توانند فعالیتهای خود را جلو برده و به سرعت پیش روند.
نظر شما