دکتر علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه قضات باید بیمه شخص ثالث را در حد وثیقه بپذیرند گفت: برخی خسارتها تحت پوشش بیمه است و برخی خسارتها را بیمه پوشش نمی دهد. یعنی اگر به دنبال وقوع حادثه ای جزای نقدی و حبس برای مقصر حادثه تعیین گردد قرار صادره متفاوت خواهد بود. بنابراین ممکن است در چنین حالتی فرد مقصر در بازداشت بماند.
این در حالی است که رئیس بیمه مرکزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از عملکرد دستگاه قضائی انتقاد کرده و عنوان کرده است باید از قوه قضاییه پرسید که چرا علیرغم داشتن بیمه شخص ثالث هنگام وقوع حادثه رانندگی، راننده باید روانه زندان شود و دستگاه قضایی بیمه نامه را به عنوان وثیقه قبول ندارد.
از سوی دیگر مشاور وزیر دادگستری با ارائه مستندات و مدارکی به خبرگزاری مهر از کوتاهی بیمه ها در پرداخت خسارت طی سالهای گذشته خبر داده است.
به گفته رحیمی اصفهانی در ۳۰ سال گذشته بیش از ۴۰۷ هزار نفر به دلیل کوتاهی بیمه ها در اجرای کامل بیمه قانون بیمه اجباری راهی زندانها شده اند و باید در این ارتباط به مردم جوابگو باشند.
سخنگوی قوه قضائیه در این باره به برگزاری جلساتی با حضور رئیس قوه قضائیه و مسئولان بیمه مرکزی ایران در ارتباط با بررسی نحوه حمایت شرکتهای بیمه از قربانیان جرم اشاره کرد و گفت: امید داریم با برگزاری چنین جلساتی اختلافات و مباحث مطرح میان بیمه و وزارت دادگستری حل شود.
جمشیدی با تاکید بر اینکه شرکتهای بیمه مکلف هستند طبق قانون عمل کنند افزود: اگر مواردی در خصوص کوتاهی بیمه ها در پرداخت خسارت وجود دارد اعلام شود تا در قوه قضائیه پیگیری کنیم و با توجه به اینکه زمان چندانی از تصویب و اجرای قانون بیمه شخص ثالث نمی گذرد بنابراین ممکن است برداشتهای متفاوتی از این قانون صورت گیرد که به طور حتم حل خواهد شد.
نظر شما