به گزارش خبرگزاری مهر، دولت طى استفساریه اى از مجلس خواسته بود که آیا تشخیص مغایرت بین آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئیس قوه قضائیه به معناى قبول و تجویز اعاده دادرسى محسوب و کلیه شعب مرجوع الیه (دادگاههاى عمومی، تجدید نظر و دیوان عالى کشور و نظامی) مکلف به رسیدگى ماهوى به موضوع و انشاء رأى می باشند یا خیر؟
مجلس در پاسخ به استفساریه دولت تصویب کرد که تشخیص رئیس قوه قضائیه به معناى تجویز اعاده دادرسى است و پرونده در مورد آرایى که در سوابق از شعب تشخیص صادر گردیده به شعب دیوان عالى کشور و در سایر موارد به مرجع صالح جهت رسیدگى ماهوى و صدور راى مقتضى ارجاع مى شود.
از سوى رئیس جمهور ابلاغ شد؛
قانون تفسیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب
رئیس جمهور قانون تفسیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب را که در جلسه مجلس شوراى اسلامى تصویب و به تایید شوراى نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر 812265
نظر شما