دولت حباب بازار مسکن را ترکاند

محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر درباره تاثیر اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات بر بازار مسکن گفت: این طرح به خوبی توانسته به آرامش در بازار مسکن کمک کند، اگر نگاهی گذار به خطرات تهدیدکننده بازار مسکن ایران داشته مشاهده می شود زمانی که قیمت مسکن ظرف یک هفته یا یک ماه 20 درصد بالا رفت، افزایش قیمت این کالا که مسکن است به دلیل ارتقای قیمت تمام شده افزایش نیافته است؛ چراکه ظرف این یکماه، نه دستمزدها افزایش یافته و نه قیمت مصالح تغییراتی داشته است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: برهمین اساس، قیمت مسکن از سمت و سوی مدیریت بازار، عرضه و تقاضا افزایش قیمت داشته است، چراکه مسکن کالایی به شدت احتکار پذیر است و حتی از فولاد نیز که عنوان می شود بیشترین درصد احتکار را دارد بیشترین احتکار پذیری را دارد چراکه احتمال زنگ زدن فولاد وجود دارد، در مقابل فضای مسکن دچار آسیب نمی شود.

وی تصریح کرد: مسکن ذاتا کالایی است که قابلیت احتکار بالایی دارد، بنابراین به شدت قابل مدیریت شدن توسط عده ای از عوامل است؛ پس زمانی که 30 درصد جهش قیمت در این کالا مشاهده می شود، بسیار روشن است که  عده ای بازار را مدیریت کرده اند. در غیر این صورت، کالایی که مواد اولیه آن افزایش قیمت نداشته است نمی تواند ظرف یک ماه 20 درصد افزایش داشته باشد.

مفتح گفت: این در حالی است که زمانی که دولت برای تنظیم بازار وارد می شود، قیمتها به شدت افت می کند. برهمین اساس، باید این سئوال را نیز مطرح کرد که وقتی مواد اولیه کالایی کاهش نداشته است، چرا باید قیمت تمام شده آن کاهش یابد. در این راستا دولت با اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات حباب ناشی از دلال بازی و سودجویی را ترکاند.

وی ادامه داد: در معاملات مسکن، احتکار پذیری و قابلیت مدیریت بالا توسط عده ای خارج از سیستم  وجود دارد و این همان مفاسدی است که در معاملات این کالا وجود دارد. مسکن تنها کالایی است که از زمانی که پول آن را پرداخت می کنید تا زمانیکه به تملک شما در می آید چند ماه طول می کشد، در حالیکه شما با خرید هر کالای دیگری حتی خودرو نیز می توانید پس از پرداخت پول از آن استفاده کنید و قابل فروش به افراد دیگری نیست.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: در مورد مسکن این اتفاق نمی افتد و متاسفانه همین امر عاملی برای فساد در بازار این کالا است. از زمانی که که یک ملک توسط فردی خریداری می شود( به جز موارد پیش فروش و املاک قولنامه ای) تا زمانیکه در محضر به تملک قطعی درآید 4 ماه زمان می برد، پس درصد اینکه غش در معامله صورت گیرد و ملک به چند نفر فروخته شود به شدت وجود دارد. در این زمینه پرونده های فراوان وجود دارد.

مفتح گفت: کلاهبرداریهای وسیعی در این زمینه انجام شده است که این خطر دیگری برای بازار مسکن است. نامرغوبی کالا و اینکه کالای نامرغوبی را با اسامی مجعول خرید و فروش کنند یعنی اینکه خریدار با یک هویت غیرواقعی عمل خرید را انجام می دهد یک خطر است و اینکه یک فروشنده با هویت جعلی معامله را انجام دهد نیز یک خطر دیگر است.

وی اظهار داشت: مسکن حساسیت ویژه و جدی در امنیت اجتماعی دارد، یعنی با هر کالای دیگر متفاوت است، چراکه وقتی معاملات مسکن به صورت آرام و بی دغدغه انجام می شود، امنیت اجتماعی بالاتری بر جامعه حاکم است.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: تمامی موارد در این لیست بلندبالای تخلفات که در مسکن اتفاق می افتد ناشی از شفاف نبودن معاملات است. سامانه طرح جامع ساماندهی املاک و مستغلات قصد دارد معاملات را شفاف کند.

وی اظهار داشت: تحت این سامانه اگر فردی اعم از خریدار یا فروشنده به یک بنگاه مشاور املاک مراجعه کرد و درخواست انجام یک معامله را داشت ابتدا باید هماهنگی در این سامانه با بانک اطلاعات ثبت احوال برقرار شود و قبل از اینکه مباین نامه به امضاء رسد بررسی ها صورت گیرد.

مفتح گفت: هماهنگی هایی نیز با شرکت پست، ثبت احوال، ثبت اسناد  نیز صورت گرفته که وقتی کسی قصد معامله ملکی را دارد با هماهنگی با بانک اطلاعاتی شرکت پست، کد پستی با آدرس ارائه شده هماهنگی داده می شود و اگر تخلفی باشد در این بانک اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر شخصیت حقوقی برای فروش ملکی اقدام کرد، شماره ثبت ملک با مشخصات مدیرعامل یا فردی که حق امضا دارد کنترل می شود. اگر ملک معامله شد تا زمانیکه سند قطعی در دفترخانه صادر نشود  معامله ملک درشبکه این سامانه قفل باقی می ماند و اگر فروشنده بخواهد آن ملک را به کس دیگری بفروشد، سیستم با آلارمی اعلام می کند که این یک معامله ناتمام دارد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: اگر ملکی در محضر سند خورده و فروخته شده باشد به این شیوه قفل باقی بماند بیش از 90 درصد مفاسد سیستم کنترل می شود که این کار در راستای شفاف سازی معاملات و سالم سازی آن صورت می گیرد.