پاسخ دولت به شبهات موجود چیزی بیش از بازی با اعداد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این اطلاعیه آمده است کسانی که کمترین اطلاع را از امور مالی، مدیریتی و بودجه ای دارند می دانند که بودجه با استفاده از اعتبارات خارجی (فاینانس) در چهار حالت خودگردان، غیرخودگردان، خودگردان بدون تضمین و بیع متقابل همیشه و همواره بخشی از بودجه سالانه کل کشور بوده است (ردیف یک، بند ج از تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 پیوست) و در تمام بودجه های سنواتی سال های گذشته و همچنین در قانون بودجه سال 1387 کل کشور نیز استمرار داشته است.

بنابراین بر اساس قوانین بودجه سالهای گذشته که مدارک آن موجود است ملاحظه می شود که بودجه فاینانس برای ساخت مترو به صورت غیرخودگردان تصویب شده و جزء اعتبارات و منابع مالی مترو بوده که به دلیل شرایط بین المللی کشور، مشکلات بانکی، بیمه ها ی خارجی و تحریم های بین المللی و... امکان استفاده از این بودجه میسر نگردیده است. به همین لحاظ بودجه اعتبارات خارجی (فاینانس) در محاسبات منابع درآمدی شرکت ها به صورت جدی مطرح می شود. زیرا که از طریق بانکهای خارجی نقدینگی دریافت می کنند و دولت موظف است آن را به بانکهای خارجی در سالهای آینده پرداخت نماید لذا برای مترو، پول نقد است. اگرچه برای دولت بدهی خواهد بود.

یکی از تلاشها و دغدغه های اصلی شهرداری و متروی تهران در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس توسط دولت محترم، پیگیریهای جدی در کمیسیونهای مجلس جهت اختصاص یک ردیف بودجه ای مشخص به این شرکت بوده است. زیرا که اصولا" در سه سال گذشته دولت مقرر کرده است در لایحه بودجه هیچگونه ردیف اعتباری به عنوان یک طرح یا ردیف مشخص برای مترو در نظر نگیرد و در طول سال در صورت صلاحدید، از بودجه در اختیار، مبلغی را در اختیار مترو قرار دهد که اصولا تا آخر سال تکلیف آن روشن نمی شده و ساخت و ساز را در مترو دچار رکود جدی می کرده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است در خصوص استفاده مترو از حساب ذخیره ارزی نیز همانطور که در بند یک بیان شد براساس قوانین، بودجه مترو از طریق اعتبارات خارجی (فاینانس)، غیرخودگردان بوده است و در این شرایط ارائه تضمینهای لازم بابت بازپرداخت وامها بر عهده خود دولت است. ذکر این نکته ضروری است که درخواست این شرکت از دولت در این بخش ، ارائه تضمین های لازم و معرفی به هیئت امنا حساب ذخیره ارزی است که متاسفانه هیچکدام از این موارد تا به حال انجام نشده و این عمل خلاف قانون بودجه سال 1387  است.

این اطلاعیه در ادامه می افزاید: با کمال تاسف، دفتر سخنگوی محترم دولت در پاسخ به استدلالهای منطقی شرکت مترو، ضمن بازی با اعداد و ارقام به ارائه تفسیرهای تبصره های قانون بودجه پرداخته که این امر موجبات نگرانی شهرداری تهران در خصوص قصد دولت محترم در عدم حمایت از متروی تهران و سیاسی بودن اقدامات را مضاعف کرده است.

براساس قانون براساس قانون بودجه ، مترو تهران دارای 2 میلیارد دلار به علاوه 900 میلیون یورو اعتبارات خارجی (فاینانس) بوده است که پرداخت نشده و این رقم معادل 3 هزار و 300 میلیارد تومان است که متاسفانه در طول 4 سال گذشته کمتر از 460 میلیارد تومان  آن پرداخت شده است.

بنابراین همانگونه که ملاحظه می گردد در 4 سال گذشته بودجه مترو تهران به شدت کاهش یافته به صورتی که هر گونه امکان ساخت 200 کیلومتر مترو در تهران را ناممکن نموده است.

این اطلاعیه در پایان از شهروندان تهرانی می خواهد در فرآیند ساخت مترو منتظر "معجزه" نباشند. معجزه ای که در صورت تامین اعتبارات آن، با توجه به دانش و تجربه بوجود آمده در مجموعه مدیران، مهندسان و کارگرانی که جملگی از فرزندان برومند ملت بزرگ ایرانند، می تواند تحقق پذیرد.