ارسال مستقيم لايحه برنامه چهارم توسعه به مجمع تشخيص مصلحت نظام قانوني است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، مجيد انصاري رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم در جمع خبرنگاران درتشريح روند تصويب اين لايحه در مجلس و دولت گفت: برنامه چهارم توسعه درمجلس و دولت سيرقانوني خود را طبق آئين ‌نامه داخلي مجلس طي كرد و ما اميدوار بوديم بررسي لايحه در شوراي نگهبان طبق روال عادي انجام شود و تا حد امكان به مجمع تشخيص مصلحت نرود .

وي بابيان اينكه زمان بندي رسيدگي لايحه در كميسيون تلفيق و جلسه علني به گونه‌اي طراحي شد كه فرصت براي شوراي نگهبان باقي بماند ، گفت : از مقام معظم رهبري هم تقاضا كرديم دستور دهند شوراي نگهبان همزمان با مجلس، مانند بودجه، آن را بررسي و نظرات خود را ارائه دهد تا نمايندگان با فرصت كافي به رفع مشكلات بپردازند درحالي كه پس از موافقت مقام معظم رهبري و تقاضاي رئيس مجلس از آقاي جنتي متاسفانه اين بررسي به هر دليل همزمان انجام نشد .

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم گفت: شوراي نگهبان از حداكثر زمان قانوني خود استفاده كرد و دو روز هم اضافه استفاده كرد و بررسي 22 روز طول كشيد و اين در حالي بود كه اداره قوانين مجلس هر روز مواد مصوب را براي شوراي نگهبان ارسال مي ‌كرد .

وي با اشاره به اينكه آئين نامه تصريح دارد اگر در قانوني اصلاح ايجاد شود بايد به شوراي نگهبان برود و اگر اصلاح نشد مي‌تواند به مجمع تشخيص مصلحت برود ابراز اميدواري كرد قانون برنامه در مجمع تشخيص به نحو مطلوب تصويب شود و گامي در جهت رشد و جهش اقتصادي كشور باشد .

انصاري با تاكيد براينكه برنامه توسعه چهارم بر اساس اهداف كمي و كيفي سند چشم انداز 20 ساله كشور در يك مدل اقتصادي تنظيم شده است ، افزود: براساس جدول همه اهداف سياسي، اقتصادي و فرهنگي با اعداد و ارقام تنظيم گرديده است، مانند كاهش نرخ بيكاري به عدد يك رقمي، كاهش نرخ تورم، افزايش سرمايه گذاري به بيش از 5/13 درصد كه همگي براساس مدل اقتصادي تنظيم شده است.

رئيس كميسيون تلفيق برنامه چهارم با رد اظهارات زواره‌اي حقوقدان شوراي نگهبان كه گفته بود قبل از رفع شبهه شوراي نگهبان ارجاع برنامه به مجمع خلاف قانون است ، گفت : از نظر حقوقي به هيچ وجه براي شوراي نگهبان حق اينكه بگويد چيزي ابهام دارد در قوانين پيش ‌بيني نشده است و فقط بايد مغايرت قوانين با شرع و قانون اساسي را اعلام كند و ازسوي ديگر شوراي نگهبان مي‌توانست موارد ابهام را اعلام نمايد تا ما نيز نسبت به رفع آن اقدام نماييم .

وي با طرح اين سئوال كه چطور در موضوع مهمي مثل قانون برنامه توسعه ، شوراي نگهبان از كارشناسان مخالف نظرات دولت دعوت كرده و آنها هم نظر مخالف برنامه دادند و از رئيس كميسيون كه عضو مجمع تشخيص هست و در جريان تصويب سياستهاي كلي برنامه بوده، حتي يك جلسه هم دعوت نكردند، يادآور شد: در مجلس پنجم در برنامه سوم چندين بار همراه آقاي باهنر به شوراي نگهبان رفتيم و قانون خوبي هم تصويب شد اما در اين دوره كم‌ لطفي شد و حتي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم براي بررسي برنامه دعوت نشد .

رئيس كميسيون تلفيق برنامه چهارم افزود: اگر سازمان مديريت و برنامه ريزي و كميسيون مربوطه در مجلس مورد اعتماد نباشد چه كسي مي‌تواند باشد .