به گزارش اختصاصي خبرنگار اقتصادي "مهر"، در خواست سه نماينده مجلس ششم "محمد رضا خباز نماينده كاشمر ، آزادي آزاد منش نماينده گناباد و محمد محمد رضايي نماينده مردم بيجار" در خصوص تحقيق و تفحص از نحوه خريد و اجاره هواپيما وانتخاب مراكز تعميراتي و تامين قطعات و غيره در تاريخ 28 آبان ماه سال 1381 در مجلس ششم مطرح شد و سپس هئيت رئيسه مجلس براي رسيدگي به كميسيون عمران مجلس محول كرد. گزارش تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي در كميسيون مطرح شد و در جلسه علني مورخ 24 ارديبهشت ماه سال 1382 در جلسه علني مجلس ششم با راي اكثريت قاطع نمايندگان به تصويب رسيد.
محمد محمد رضايي نماينده مردم بيجار در اين خصوص به خبرنگار "مهر" گفت: در تاريخ 18 خرداد ماه سال 1382 هئيت تحقيق و تفحص با حضور14 نفر از نمايندگان مجلس ششم تشكيل و شروع به كار كرد. با توجه به عدم همكاري روساي دستگاه هاي مورد تحقيق و مشغله كاري فراوان اعضاء متاسفانه اجراي جامع و كامل اين تحقيق و تفحص ميسر نشد. گزارش نهايي در 103 صفحه به همراه صدها نسخه از مدارك مربوطه به هئيت رئيسه مجلس ششم جهت طي مراحل قانوني تقديم شد. هرچند گزارش مذكور تنها بيانگر گوشه هايي از سوء مديريت ها و تخلفات گسترده در صنعت هواي كشور است كه به دليل كمي وقت پاراگرافي از آن در مجلس ششم قرائت شد .
محمد رضايي مي گويد: انتظار ما از نمايندگان مجلس هفتم اين است كه متخلفاني كه در گزارش تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي كشور مقصر شناخته شدند را به دادگاه هاي قضايي تحويل دهند وبراي اين كار بايد گزارش كامل را از رئيس كميته تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي تحويل بگيرند.
به گزارش مهر؛ متن گزارش 13 صفحه اي كه هيات تحقيق و تفحص مجلس ششم از ناوگان هوايي كشور كه خلاصه اي از گزارش 150 صفحه اي است كه تقديم هيات رييسه مجلس ششم شده است به اين شرح است:
بخش اول:
خريد هواپيماي دست دوم ؛
خريد يا اجاره هواپيماهاي دست دوم ممكن است از نظر عدهاي كه آشنايي و تخصصي در صنعت هوايي ندارند معقول به نظر نرسد . اما تامين هوشمندانه و كار شناسانه هواپيماي دست دوم نه تنها منافاتي با منافع ملي و امنيت مسافر نداشته ، بلكه كمكي به اقتصاد كشور ما در شرايط كنوني است . امروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفته خريد هواپيماي دست دوم امري مرسوم است ولي در كشور ما متاسفانه به دليل اعمال مديريت نامطلوب مشكلات موجود صنعت هوايي كشور نه تنها كاهش نيافته بلكه در پيش گرفتن سياست هاي غلط وخريد سوال بر انگيز هواپيماي دست دوم در كشور ما موجب شده قوه اثر بخشي تحريم امريكا عليه ايران تشديد و بر ميزان خسارتهاي آن افزوده است در حالي كه در ساير كشورهاي مشمول تحريم آمريكا وضع چنين نيست .
خريد هواپيماهاي دست دوم توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ؛
الف : شركت هواپيمايي امارات تعداد 12 فروند از هواپيماهاي ايرباس 300 - 310 خود را به معرض فروش مي گذارد . ده فروند آنرا كه از كيفيت بالاتري برخودار بوده اند كشور كانادا خريداري و دو فروند مستهلك باقي مانده به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران فروخته مي شود . هزينه هاي جانبي شامل حق ماموريت كاركنان ، مخارج پذيرايي از مهمانان و خبرنگاران اعزامي از تهران به دوبي و بالعكس و رفت و برگشت آنان به مشهد مقدس جمعا 223 ميليون و 206 هزار دلار است . به دنبال مخالفت مقامات مسئول از خريد فروند دوم صرفه نظرمي كند ، گرچه كارايي اين هواپيما به مراتب بهتر از نوع هواپيماهاي خريداري شده از تركيه است .
ب : خريد شش فروند هواپيماي ايرباس200 - 300 ازكشور تركيه نمونه بارزي از يك خريد غير كارشناسانه وعدم احساس و مسئوليت در مقابل بيت المال است . با وجود هشدار مدير مهندسي نيرو(موتور) مبني بر وجود اشكالات اساسي در طراحي موتور اين هواپيما ها و اين كه تعداد معدودي هواپيما در دنيا مجهز به اين نوع موتورها هستند و توليد موتورهاي مذكور به دليل قابليت هاي ضعيف خود به عنوان يك پروژه شكست خورده از طرف كارخانه جنرال الكتريك متوقف شده وهمچنين محدوديت مراكز تعميراتي اين گونه موتورها كه به كشورهاي تركيه ، هلند ، آمريكا و اسرائيل ختم مي شود. ديري نمي پايد موتورهاي اين هواپيماها به دليل سوختن و كنده شدن (تيغه هاي توربين) از كار افتاده و هواپيماها يكي پس از ديگري زمين گير شدند.
يكي از شركتهاي معتبر اروپايي در پاسخ به استعلام يكي از شركت هاي هواپيمايي خصوصي ايراني آنها را از خريد هواپيماهاي مذكور منصرف مي كند.
مديران شركت هواپيمايي تركيش اير در مصاحبه هاي خود به هزينه هاي بالاي تعمير ، نگهداري وسوخت اين هواپيماها اذعان كرده و خريد اين هواپيماها از سوي ايران را نجات شركت شان از ور شكستگي اعلام كردند .در شرايطي كه هواپيماهاي بهتري براي فروش موجود بود.
شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بابت كل هزينه خريد اين شش فروند هواپيما ، سه موتور يدكي ، يك دستگاه موتور كمكي و خريد قطعات جمعا 118 ميليون و587 هزار و 394 دلار پرداخت كرد وبابت هزينه هاي جانبي شامل حق ماموريت ، كاركنان قسمت هاي مختلف ( حدود 5700 نفر در روز ) جمعا يك ميليون و 104 هزار و 916 دلار پرداخت مي شود . يادآوري مي شود تا اين تاريخ ماموريت هاي كاركنان اعزامي در مراحل و زمان هاي مختلف به خارج از كشور در رابطه با اين هواپيماها به 9 هزار نفر رسيده است.
بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد براي هر فروند هواپيما كه در ابتدا به مبلغ حدود 12 ميليون دلار خريداري شده تا اين تاريخ حدود 8 ميليون دلار يعني رقمي معادل 650 ميليارد ريال تعمير، نگهداري و خريد قطعات شده است كه با احتساب مخارج هنگفت سوخت وساير هزينه ها در مقابل ميانگين 4 ساعت پرواز روزانه اين هواپيماها مي توان به ابعاد ضرر و زيان وارده به سرمايه هاي ملي پي برد.
مصوبه مورخ 28/12/79 شوراي اقتصاد، شركت هما را مكلف مي نمايد پس از اطمينان كامل از انجام تعميرات بعدي اين هواپيما ها و موتورها در مراجع معتبر بين المللي و اخذ تائيديه از سازمان هواپيمايي كشوري نسبت به خريد آنها اقدام نمايد.
متاسافنه مسئولين و دست اندركاران هواپيمايي جمهوري اسلامي بخاطر سرپوش گذاشتن بر قضيه دائما درحال تزريق دلار براي تعمير موتورهاي آنها هستند تا وانمود كنند كه هواپيماهاي ياد شده زمين گير نيستند.
جالب آنكه روابط عمومي شركت هما در پاسخ به يكي از نمايندگان مجلس خريد اين هواپيما را حفظ آبروي نظام قلمداد مي كند.
خريد هواپيماي تشريفاتي ( VIP ) دولت ؛
در شرايطي كه داراي يك فروند هواپيماي ويژه با مشخصات بويينگ 737 هستيم كه مجهز به سيستم هاي مخابراتي ، كابين ويژه تشريفات دولت شامل اتاق خواب ، حمام و دستشويي رويال ، ميز كنفرانس ، صندلي هاي سوپر كلاس ، كف پوش هاي نفيس و كابين هاي مخصوص گارد امنيتي و كادر پروازي مي باشد. كه به لحاظ نو بودن سازه و سيستم ها و استفاده اندك از آن به جرات مي توان اعلام نمود اين هواپيما از سالم ترين هواپيماهاي نوع خود در جهان است كه اين هواپيما را سه بار تحت انجام تعميرات اساسي با هزينه سنگين آنهم درمراكز تعميراتي خارج كشور قرار گرفته است. گرچه امكان انجام تعميرات اساسي روي اين هواپيما درداخل كشور فراهم بود براي نصب جديد ترين سيستم ناوبري توام با انجام تعميرات اساسي ، هواپيما را در تاريخ 17/5/1380 به فرانسه اعزام مي كنند . بي تجربگي مدير كل برنامه ريزي و كنترل توليد بخش مهندسي تعميرات موجب مي گردد سيستم هاي ناوبري در خلال انجام تعميرات نصب نشده و پس از دو ماه به تهران عودت داده مي شود . متعاقبا تيمي از شركت ايرافرانس با هزينه (هما) به تهران اعزام مي شوند تا به كمك متخصصين مهندسي و تعميران (هما) سيستم هاي ياد شده را بر روي هواپيما نصب كنند. با احتساب كليه هزينه هاي مربوطه نتيجه مي گيريم رقمي حدود پنجاه ميليون فرانك يعني بيش از 5/13 ميليارد تومان از بيت المال صرف اين هواپيماي اختصاصي مي شود . در صورتيكه با رقم ناچيزي امكان تعمير آن در داخل وجود داشت . با عنايت به مطالب فوق معلوم نيست بر اساس كدام ضرورت و به دستور كدام مقام مسئول مقدمات خريد هواپيماي اختصاصي ديگري براي دولت صادر مي گردد؟
هواپيماي خريداري شده از نوع مسافري مي باشد كه بايد با صرف هزينه اي سنگين به هواپيماي تشريفاتي تبديل شود از قرار معلوم بابت خريد هواپيما 2/39 ميليون دلار معادل 32 ميليارد تومان پرداخت شده است و طبق قرار داد بعمل آمده با شركت فرانسوي سوژرما توافق گرديده با پرداخت ( 20 ميليون يورو) معادل بيست ميليارد تومان اطاق خواب ، حمام ، دستشويي ، دكوراسيون رويال ، صندلي هاي سوپر كلاس و كف پوش نفيس به هواپيماي تشريفاتي مبدل شود.
توصيه مي شود از خريد محصولات آمريكايي و اسراييلي پرهيز گردد. برخي از مسئولين ذيربط بدون توجه به تجارب شكست خورده قبلي در مقابل خريد هواپيماهاي فرسوده MD83 بر مي آيند كه اساسا مناسب شرايط آب و هوايي ايران تشخيص داده نشده و بدليل آمريكايي بودن آن مشمول تحريم كامل مي باشد.
اسناد بدست آمده نشان مي دهد درتاريخ 11/3/82 كارشناسان سازمان هواپيمايي خريد اين نوع هواپيما تاييد نمي نمايند كه پس از تغييرات حاصل شده در مديريت سازمان هواپيمايي كشوري با اصرار برخي مقامات وزارت راه از جمله مدير كل دفتر اين وزارتخانه كارشناسان سازمان هواپيمايي از نظر قبلي عدول كرده و استفاده از اين نوع هواپيماها را مشروط به رعايت آيين نامه هاي كتاب راهنما تاييد مي نمايند . گزارشات رسيده به كميته نشان مي دهد يكي ازكارشناسان با سابقه به نام(ع . ا ) در دفتر وزير راه توسط مدير كل مربوطه مورد تهديد قرار مي گيرد . قابل ذكر است به دنبال مخالفتهاي صورت گرفته از سوي صاحبنظران و مسئولان خريد اين نوع هواپيما از دستور كار كميته خريد خارج مي شود.
لازم است نمايندگان آگاه باشند در آخرين ساعات كاري كميته تحقيق و تفحص اخباري واصل گرديد مبني بر اينكه با واسطه مديران يكي از شركتهاي هواپيمايي وابسته به مجموعه شركتهاي احرار تحت عنوان خريد هواپيماي اختصاص 120 ميليون دلار معادل 96 ميليارد تومان به دو نفر دلال كه تابعيت لبناني و انگليسي دارند پرداخت شده كه تا اين تاريخ از تحويل هواپيما خبري نيست. گفته مي شود تعداد از افراد دخيل دراين ماجرا دستگير شده اند كه جا دارد نمايندگان مجلس هفتم موضوع را پيگيري نمايند.
بخش دوم :
مشكلات مربوط به تعيين مراكز تعميراتي هواپيما ؛
تعيين و انتخاب مراكز تعميراتي هواپيما نيز دست كمي از مسائل مربوط به خريد ندارد. مجموعه حساس مهندسي و تعميرات كه مي توانست نقش موثرتري در بخدمت گرفتن استعدادهاي بالقوه موجود براي توسعه توانايي ها و كاهش فاصله عقب ماندگي ها داشته باشد به حاشيه رانده و باعث شد امور مختلف را با پرداخت هزينه هاي سنگين به خارج از كشور واگذارنمايند . متاسفانه بايد اذعان نمود كه منابع تعميراتي خارجي طي اين سالها با آگاهي از وضعيت نابسامان مديريتي در (شركت هما)، تمامي امور مربوط به تعميرات هواپيماها و موتورها و ديگر قطعات را در كنترل خود گرفته و هر آنچه و به هرميزان ، ضروري يا غير ضروري كه به نفع در آمدهاي شركت هاي خود تشخيص مي دادند روي هواپيماها اعمال نموده و از حساب ايران در اتاق پاياپاي ياتا دلار برداشت مي نمايند.
در بررسي سفارشات خريد خارج از كشور حتي به مواردي چون ليوان يكبار مصرفه ونوشابه بر مي خوريم.
بعضا درخريد هاي بسيار ضروري كه چند برابر قيمت واقعي بابت آن پرداخت مي كنيم ماهها بلا استفاده در انبارها مي ماند و يا در صورت حسابهاي مالي به درج مكرر يك شماره موتور تعميري بر مي خوريم، آيا مقامات مسئول در وزارت راه و ترابري و شركت هما كه مداوم از زيان دهي سخن مي ارنند هرگز فكري به حال اين گونه ريخت و پاشها نموده اند.
در شركت GAMCO چه گذشت:
در جريان سفر رييس هييت مديره و مدير عامل هما و معاون مدير عامل در خدمات مديريت كه سفرهاي مكررشان به خارج از كشور قابل توجه است در نمايشگاه هوايي بين المللي دبي ، طي ملاقات و مذاكراتي با مسئولان شركت "گمكو" توافق مي كنند تا طرف ايراني هييتي را جهت گشودن باب ارسال هواپيما ، موتور و قطعات براي انجام تعميرات در ابوظبي اعزام نمايند.
ماحصل آن ديدار و بازديد مديران كليدي ! مهندسي و تعميرات (هما) اين بود كه مقدمات عقد قرار داد تعميرات اساسي هواپيماي ايرباس A300B2 و خدمات فني و تعمير قطعات موتورها فراهم شد كه بعدها مشخص شد شركت "گمكو" توانايي و امكانات تعمير حتي يكي از قطعات پياده شده هواپيما را نداشته است . در اين رهگذر خسارات زيادي در تعمير يك فروند هواپيما به شركت (هما) وارد كرد كه ذكر جزيات امر در اين فرصت نمي گنجد.
اخيرا نيز تلاش زيادي از سوي مديران كل مهندسي - كنترل كيفي و برنامه ريزي شركت (هما ) براي اعزام هوايپما 747 به يكي از شركتهاي خارجي جهت تعمير با رقمي حدود 11 ميليون دلار صورت مي گيرد كه در اثر مقاومت متخصصين متعهد داخلي تعميرات اساسي هواپيماي مذبور با يك چهارم هزينه با موفقيت درايران انجام مي پذيرد.
برخي از مسئولين رده بالاي مهندسي و تعميرات هواپيمايي با تشكيل شركت ارس پر به نام همسران و بستگان خود و با استفاده از امكانات هواپيمايي (هما) فعاليت هايي را آغاز مي كنند با پيگيري هاي صورت گرفته از سوي سازمان بازرسي كل كشور اين شركت منحل مي شود اما بار ديگر نام ارس تك كار خود را آغاز مي كند كه خود نشانگر يك سو جريان مالي مي باشد.
مقايسه هواپيماهاي شرقي و غربي ؛
هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي "بدنه " دو فروند هواپيماي نوار باس A300 - 600 به ازاي هر فروند مبلغ 69 ميليون دفار به كمپاني ارباس پرداخت نمود، در صورتيكه قيمت "بدنه " يك فروند هواپيماي شرقي مشابه 21 ميليون دلار مي باشد.
هواپيماهاي شرقي امروز بخش قابل ملاحظه اي از پروازهاي داخلي و منطقه اي كشورمان را با مشكلات كمتري انجام مي تهند ميزان درصد تاخيرات ناشي از اشكالات فني هواپيماهاي شرقي در مقايسه با هواپيماهاي مشابه غربي در ايران بسيار ناچيز بوده و زمان توقف هواپيماهاي شرقي در فرودگاهها به دليل قابليت و كارايي سيستم هاي آنها كمتر از هواپيماهاي مشابه غربي در ايران است و به محض تخليه مسافر و بار، آماده سوخت گيري و سوار كردن مسافر مي باشند به تجربه ثابت شده است در شرايط نامساعد آب و هوايي كه هواپيماهاي غربي موجود قادر به فرود نيستند و هواپيماهاي شرقي به راحتي بدون كوچكترين خطري فرود مي آيند. چرا كه هواپيماهاي شرقي سخت ترين آزمايشات را پس از ساخت با موفقيت مي گذرانند. به همين علت كمپاني صاحب نام ايرباس كه امروزه حدود 50 درصد بازار فروش هواپيماهاي غربي را در اختيار دارد محاسبات پيچيده سازه و تاييد نهايي طراحي هواپيماهاي غول پيكر دو طبقه خود يعني هواپيماهاي ايرباس 380 با ظرفيت 800 نفر مسافر را به كمپاني آنتونوف اكراين واگذار كرده است.
با بوجود آمدن شركت هواپيماسازي ايران (هسا) در اصفهان كه بخش اعظم فعاليتهاي آن را ساخت هواپيماي 50 نفري IRAN-140 تشكيل مي دهد و همچنين شركت خدمات هوايي پارس به عنوان اولين و تنها مركز تعمير و نگهداري هواپيماهاي شرقي در ايران ، انحصار هواپيماهاي غربي در ايران شكسته شد و زمينه روشني براي آشنايي بيشتر با فن آوري هواپيماهاي شرقي براي متخصصين كشورمان فراهم گشت و جمهوري اسلامي ايران را در زمره كشورهاي مطرح و صاحب تكنيك هاي پيچيده ساخت هواپيما قرار گرفت. از اين رو بجاست مسوولين بجاي اتخاذ سياست هاي سرگردان و صرف هزينه هاي كلان براي خريد هواپيماهاي پير و فرسوده، عنايتي به موضوع داشته باشند.
بخش بازرگاني
بخش بازرگاني هواپيمايي جمهوري اسلامي از جمله واحدهاي مهمي است كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان يك سازمان بازارياب كه مي بايست نقش موتور درآمد زايي را ايفا نمايد بافتش همچنان دست نخورده باقي مانده. با يك بررسي اجمالي مي توان به اين حقيقت رسيد كه با وجود (30 شعبه فعال در سراسر جهان و 10 شعبه غير فعال كه كارشناسان را آژانس هايي انجام مي دهند ضمن ملحوظ نظر قرارادن اين نكته كه اين امكان وجود دارد هر لحظه شعبه اي غير فعال با اعزام رييس شعبه و رييس ايستگاه فعال شود) به مسوولين هواپيمايي جمهوري اين امكان را داده كه هر موقع اراده نمايند با مبالغ ارزي موجود در شعبات اقدام به خريد قطعه يدكي نموده و فوق العاده ماموريت بپردازند و ...
از كانال بازرگاني بسياري از افراد از بخش هاي مختلف تحت عناوين رييس شعبه ، رييس ايستگاه ، كارشناسي مالي ، مامور حراست بعضا با سوابق بالاي خدمتي براي چهار سال كه (ممكن است تا چهار سال ديگر هم تمديد شود) به همراه خانواده هاي خود به خارج از كشور اعزام مي شود، در دوران اقامت خود بااستفاده از تمامي امكانات دولتي اعم از اتومبيل ، راننده و ... هزينه هاي گزافي را گريبانگير بيت المال مسلمين نموده و در پايان ماموريت هم بعضا به ايران تشريف نمي آورند به عنوان مثال رييس سابق شعبه هواپيمايي جمهوري اسلامي در لندن خود سرانه اقدام به بيمه خود و خانواده و همچنين ساير ماموران اعزامي و خانواده هايشان نموده و هواپيمايي جمهوري اسلامي از اين بابت مبلغ دويست ميليون تومان هزينه بيمه مشاراليه ها را پرداخت . در مقابل اين خدمات هواپيمايي جمهوري اسلامي به مجموعه پرسنل اعزامي خود در لندن، مبلغ 435 هزار دلار پول بيت المال كه به عنوان چارتر هواپيماي باري تحت اختيار شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي كه در اثر بي مبالاتي بخش بازرگاني در رابطه با انعقاد قرارداد بدون هيچگونه مدركي به طرف انگليسي پرداخت شده تا لحظه نگارش اين گزارش مبلغ 435000 دلار مورد بحث توسط انگليسي خورده شده است.
معاونت پشتيباني ؛
در بحث فروش بعضي از املاك از همان ابتدا نظرها بسوي اشخاص خاصي جلب است.
به عنوان مثال مزايده اي تحت عنوان فروش منازل سازماني شركت (هما) برگزار گرديد و نظر به اينكه در اين مزايده به هيچ تشريفات مزايده رعايت نشد و از آنجا كه بيم تضييع حقوق شركت مي رفت از سوي دستگاههاي نظارتي مزايده برقرار شده لغو شد اما به دليل اينكه از همان ابتدا در تصميم به واگذاري آپارتمانها نظرات خاصي وجود داشت مجدد در يك مزايده ي تشريفاتي، بدون رعايت شرايط مزايده ، آپارتمانهاي اكباتان با عنايت خاصه به كساني واگذار شد كه يا دومين آپارتمان را به جمع اموال زندگي خود اضافه نمودند و يا همان آپارتماني را كه در آن مي زيستند را از آن خود كردند. البته از اين گونه مناقصه و مزايده كه به طور مداوم در هواپيمايي جمهوري اسلامي ادامه دارد. و معاونت پشتيباني مدير عامل در رابطه با انتخاب شركتهاي پيمانكاري با حمايت مدير عامل هيچگونه توضيحي هم به سوالات مطروحه هيات ندادند.
اتومبيلهاي تويوتا لندكروز شركت هما كه به دليل بالا رفتن عمر خدمتي هزينه بردار است آن هم هزينه هاي ارزي ، چرا كه بيشتر قطعات آن از خارج و با پرداخت ارز تامين مي شود و در برخي مواقع با پرداخت ارز قطعاتي را ابتياع نموده اند كه در اتومبيل هاي فوق الذكر بلااستفاده است، معذالك عليرغم هزينه هاي سنگين پيش گفته بنا بر دستور صريح مدير عامل هواپيمايي جمهوري اسلامي و برخلاف قوانين مصرحه (قانون واگذاري و نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي) به شركت پيمانكاري تامين كننده حمل و نقل پروازي واگذار گرديده است.
معيار گزينش و انتخاب مديران،
بي شك يكي از مهمترين موضوعات مورد پيگيري هيات تحقيق و تفحص كه در واقع سرمنشاء تمام گرفتاريها ، خسارت ها ، عقب ماندگي هاي صنعت حمل و نقل هوايي است معيارهاي انتخاب مديران مي باشد. اگر از ابتدا سنجيده عمل مي شد شايد امروز شاهد اين همه نابساماني نبوديم.
بررسي هاي به عمل آمده و سوابق موجود حكايت از آن دارد كه طي چند سال اخير اعضاء هيات مديره (هما) كه در واقع مركز تصميم گيري و هدايت شركت مي باشد عموما از افراد غير متخصص و ناآشنا به اين صنعت انتخاب شده اند به عنوان مثال انتصاب شخصي كه همزمان مدير كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري مي باشد و قبل از آن رييس موسسه رسانه هاي تصويري وزارت ارشاد بوده است به عنوان عضو هيات مديره كه ظاهرا علاوه بر اين مشاغل كارهاي جانبي ديگري هم دارد از جمله اين انتصابات غلط مي باشد براي معالجه بيماري وي را كه مدت كوتاهي است به عضويت هيات مديره درآمده به انگلستان اعزام و هزينه معالجه وي را از بودجه شركت و وزارت راه پرداخت مي نمايند. يكي ديگر از اعضاء هيات مديره كه قبلا از مسوولين كشتيراني و فعلا نيز معاون اداري مالي وزارت راه و ترابري است و مدت يك سال و اندي عضو هيات مديره بوده است. شخصي كه عنوان معاونت برنامه ريزي و خدمات مديريت شركت هما را دارد از جمله افراد عضو هيات مديره هواپيماهيي است كه با تخصص خريد تسليحات تمامي امور خريدهاي هواپيما را به همراهي مدير كل دفتر وزارتي راه و ترابري كه حتي از دانستن الفباي علوم هوايي بي بهره است به عهده دارد. تعدد ماموريت هاي خارجي از كشور آنان بازتاب منفي در محافل مختلف داشته است. شخصي كه داراي دكتراي زمين شناسي و در مصاحبه با راديو خارجي تبحر دارد و سفرهاي مداوم ايشان زبانزد خاص و عام است از ديگر اعضا هيات مديره سالهاي اخير مي باشد ديگري نيز از اعضاي هيات مديره هواپيمايي بوده است از صنعت حمل و نقل هوايي هيچ اطلاعاتي نداشته و تخصصش بازديد از شعاب خارج از كشور هواپيمايي جمهوري بوده است. از طرف ديگر انتصاب مديران مياني شركت هم وضعي بهتر از اين ندارد.
به عنوان مثال شخصي كه قبلا سمت مديريت پارك ارم را عهده دار بوده است اخيرا به سمت مدير كل برنامه ريزي و خدمات مديريت منصوب شده است (پستي كه بحث مهم توجيه اقتصادي خريد هواپيماها را به عهده دارد) . فردي كه فعلا مدير عامل صندوق بازنشستگي است بر اساس پرونده پرسنلي كارمند وزارت مسكن بوده و با وجود پست دولتي و عليرغم تصريح اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و همچنين همكار ايشان كه وي نيز عضو اصلي هيات مديره صندوق بازنشستگي ، ذخيره ، رفاه با همان مشكلات مطروحه مي باشد و همچنين مدير عامل فعلي شركت فن آوري اطلاعات صندوق بازنشستگي از انتصاباتي است كه اين سوال را در اذهان ايجاد مي كند كه چرا از نيروهاي متخصص و آشنا به اين صنعت كه تعداد آنها كم هم نمي باشد استفاده نمي شود . گماردن اشخاص به عنوان مدير عامل صندوق رفاه و بازنشستگي و عضو اصلي هيات ميدره كه هر دو از دوستان نزديك مدير عامل (هما) و دعوت شدگان خارج از شركت مي باشند و همچنين گماردن معاونين سابق و بازنشسته هواپيمايي با حقوق هاي نزديك به يك ميليون تومان، اين در حاليست كه قبلا تمامي امور خدماتي هواپيمايي توسط يك شركت كوچك پيمانكاري اداره مي شده است.
فردي كه در سقوط هواپيماي 727 در رشت به عنوان ناظر اصلي داخل كابين نقش عمده ايفا مي نموده پس از اينكه در ميان افراد سانحه ديده كه چهار نفر آنها به رحمت خدا رفتند جان سالم بدر برده و جهت مداواي خود با هزينه ي كلان ارزي به همراه خانواده به انگليس تشريف مي برند پس از بازگشت به عنوان معاونت عملياتي مديريت عامل منصوب گرديده و فرزندش را نيز به عنوان خليان به استخدام شركت هواپيمايي در مي آورد. سئوال اينجاست كه چه كسي پاسخگو است؟
سازمان هواپيمايي كشوري
سازمان مذكور هم در سالهاي اخير از رهگذر اين آشفتگي ها بي بهره نمانده است. نخشتين و مهمترين علت از هم پاشيدگي ساختار سازمان هواپيمايي كشوري مربوط به تعويض هاي مكرر روساي اين سازمان مي باشد. اين تغييرات مكرر مديريتي ، جايگزين نمودن نيروهاي غير متخصص در سازماني كه مسئوليت ايمني پرواز و پيشگيري از سوانح را به عهده دارد تشكيلاتي را ايجاد نموده است كه پايين آمدن نرم هاي استاندارد بين المللي ، سوانح و حوادث سالهاي اخير و
نارضايتي مردم و نمايندگان آنان را در پي داشته است. وقتي براي اعتلاي صنعت حمل و نقل هوايي بع عنوان دستگاه با اهميت استراتژي نداريم و مقامات ات رده بالاي وزارت راه در رابطه با عزل و نصب افراد برخوردهاي بسيار ساده انديشانه دارند نتيجه اين مي شود كه ظرف چند سال اخير چهار رييس سازمان هواپيمايي كشوري عوض مي شود.
نتيجه اين شد كه سازمان مهمي چون هواپيمايي كشوري كه توليت حاكميت اكنون با سرپرستي يك فرد نا آشنا با معظلات هواپيمايي كشوراداره شود ضمن اينكه تذكر بيش از 15 تن از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به رياست محترم جمهور مبني بر عدم صلاحيت سرپرست فعلي هواپيمايي كشوري مي تواند دليل قاطعي برعدم وجاهت ادامه كار كسي باشد كه با حكم سرپرستي سازمان مهم و حساسي همچون هواپيمايي كشوري هدايت پروژه هاي كلاني چون واگذاري فرودگاه بين المللي حضرت امام(ره) و خريد هواپيماهاي توپولف204 را خود شخصا به عهده دارد ، در شركت فرودگاهها و به تبع آن فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) و گماردن نيرو بي تجربه اي به نام ن-ق-م كه چند صباحي بيش نيست كه دانشگاه را ترك نموده و خدمت سربازي را به عنوان محافظ(و البته تمشيت كننده امور پدر كه از نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي و رييس كميسيون عمران بوده است).
واگذاري پاركينگ هاي طبقاتي ترمينالهاي يك و دو و چهار فرودگاه بين المللي مهرآباد؛
پاركينگ هاي مزبور طي عقد قراردادي به شخصي كه داراي مغازه لوازم بهداشتي بوده و در ارتباط با مدير كل وقت فرودگاه مهرآباد پايش به محيط فرودگاه باز شده و اگذار گرديد. قرار داد موصوف تحت عنوان ساخت پاركينگ طبقاتي و بهره برداري 11 ساله از آن قبل از اخذ مصوبه هيئت تشخيص سازمان هواپيمايي با شخص مذكور منعقد گرديده است. عليرغم اعتراضات سازمانهاي نظارتي مختلف مملكتي به طور متوسط ساليانه درآمد ميلياردي كسب نموده و بخش بسيار ناچيزي از آن را به حساب سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاهها واريز مي نمايد. اسناد و مدارك گواه اين حقيقت است كه بدليل عدم هماهنگي هاي مورد لزوم فيمابين مسئولين سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاهها پيمانكار با اعمال نفوذ در سازمانهاي مختلف باعث مي شود كه شكات ، شكايت خود را از دادگاه پس بگيرند. بر طبق توافقات بعدي به عمل آمده و تباني فيمابين مدير كل وقت فرودگاه و پيمانكار ، امتيازاتي از قبيل ، افزايش حق پاركينگ بدون نظريه كارشناس رسمي دادگستري در سالهاي نخستين بهره برداري ، الحاق حق وروديه خودرو به درآمدهاي سرمايه گذار كه در مطالعات اوليه ملحوظ نظر قرار نگرفته بوده و درصورت محاسبه اين فاكتور در درآمدهاي سرمايه گذار كه در مطالعات اوليه ملحوظ نظر قرار نگرفته بوده و در صورت محاسبه اين فاكتور در درآمدهاي سرمايه گذار ، دوره بهره برداري از تاريخ 15/5/73 به جاي 6/11/72 (براساس قرارداد سرمايه گذار مكلف بوده در مدت يكسال پاركينگ موصوف را ساخته و مدت ده سال از آن بهره برداري نمايد) و تبديل تاريخ خاتمه بهره برداري از 6/11/82 به 15/5/84 و ... به شركت مزبور اعطا گرديده است. جالب است بدانيد وقتي به عملكرد اين آقاي مدير كل موصوف از سوي دستگاههاي نظارتي ايراد گرفته مي شود متاسفانه وزير محترم راه و ترابري ايشان را مورد حمايت قرار داده و پس از بازنشستگي مجددا دعوت به كار مي شود.
پرونده پاركينگ هاي طبقاتي مجددا در سال 82 توسط سازمان هاي بازرسي كل كور مورد رسيدگي قرار گرفته و بدليل تضييع مبلغ دو ميليارد و 700 ميليون ريال از حقوق بيت المال و اخذ مبلغ 34 ميليارد و 253 ميليون ريال وجه فاقد مشروعيت توسط سرمايه گذار به اتهام تباني در معاملات دولتي به مرجع قضايي صالحه احاله شد و با در نظر گرفتن مدت مندرج در قرار دادهاي مربوطه و تاريخ اتمام دوره بهره برداري ، شركت فرودگاههاي كشور را ملزم به خلع يد از بهره بردار موصوف نموده ولي تاكنون نه تنها اين موضوع بازتابي در دستگاه اجرايي هواپيمايي كشوري نداشته است.
خريد رادار،
خريد رادار كه از سيستم هاي حياتي ايمني پرواز محسوب و نقش اساسي در پيشگيري از وقوع سوانح ايفا مي نمايند ، مسئولين سازمان هواپيمايي كشور دوبار مرتكب خطاي فاحش و نابخشودني شدند. بار اول خريد رادار از يك شركت آلماني بود كه بدليل عدم انجام كار كارشناسي دقيق به هنگام خريد دستگاه رادار به خيال استفاده از آنت ساخت كارخانه ماركوني ايتاليا كه در كوشك نصب بوده ، مسئولين خريد راداراز خريد آنتن همان دستگاه آلماني اجتناب ورزيده و بابت اين خريد غيرهوشمندانه مبلغي در حدود 70 ميليون مارك به آلمانها پرداخت نمودند ولي متاسفانه يك ساعت هم نتوانستند رادار مذكور را مورد بهره برداري قرار دهند. وقتي مسئولين خريد رادار مورد نظر براي خريد آنتن مورد بحث مجددا به سراغ آلمانها رفتند متاسفانه با پاسخ منفي فروشنده روبرو شدند. چراكه فروشنده آنتن مورد بحث را منوط به خريد يك دستگاه رادار جديد نمود.
خريد دو دستگاه رادار ري تيون آمريكايي كه از يك كارخانه تحت ليسانس در كانادا ابتياع شده ، اشتباه دوم مسئولين مربوطه مي باشد. اين رادارها كه در فرودگاههاي شيراز و تهران نصب شده و داراي برد 240 مايلي است نقش كنترل ترمينالها و ايجاد جدايي هواپيماها (ALERTING SERVICE) و پيشگيري از همجواري هواپيماها هاي عبوري را عهده دار مي باشد چنانچه برروي انجام كار اين رادارها و رادارهاي خريداري شده از شركت تامپسون فرانسه و نصب آنها در هفت ايستگاهي كه آنتن ها را نصب كرده اند اعمال مديريت شود رادارهاي فوق قادر خواهند بود تمامي فرودگاههاي كشور را درروي زمين پوشش دهند .
اما متاسفانه به دلايل نامربوطي از قبيل برودت هوا و رطوبت عدم نصب آنتن ها درمكانهاي مناسب سياري ار رادارهاي غير عملياتي هستند اگر قبول كنيم كه برودت و رطوبت هوا مانع عملياتي بودن رادارها مي گردد چگونه مي توانيم در مقابل عملياتي بودن رادارها دركشورهايي همچون كانادا كه در برخي مواقع هواي 40 درجه زير صفر دارند چشمانمان را ببنديم .
آيا وقتي افرادي كه به عنوان آموزش رادار ازقسمت هايي غير از قسمت كنترل ترافيك هوايي به خارج از كشور اعزام شده اند نمي تواند يكي از دلايل اصلي غير عملياتي بودن رادارها باشد ؟
ايا اعزام عده از مديران فرودگاهها به خارج ازكشور تحت عنوان آموزش رادارها نتيجه اي به جز غير عملياتي شدن رادارها دربر خواهد داشت ؟ آيا فراخواني دو نفر از بازنشسته هاي قديمي متخصص رادار براي كمك به عملياتي شدن رادارها ، معنايي به غير از فقدان متخصص رادار در هواپيمايي كشور دارد.
بگذريم از اينكه گذشت بيش از دو سال از انجام مناقصه ي خريد چهاردستگاه رادار از شركت تالس فرانسوي كه اعتراض رقيب ابتاليايي اش شركت ماركوني را در پي داشته يكبار ديگر به حقيقت مسئله دار بودن خريدهاي راداري اين مملكت صحه مي گذارد و به عبارت ساده تر با اين همه خريد راداري هنوز در رابطه با پوشش راداري به نقطه مطلوب نرسيده ايم .
2- بحث درآمدهاي مكتسبه از هواپيماهاي عبوري ،
با مراجعه به نقشه هوانوردي كشور با وجود بيش از 300 منطقه ممنوعه كه برخي از آنها فضاي دفاعي ناميده شده و به ندرت فعال مي شود و اتمال افزايش اين نقاط در آينده اي نزديك نه تنها باعث كاهش شديد درآمدهاي ارزي نسبتا بالاي هواپيماي كشوري نتيجه اي جز تقليل درآمد ساليانه 150 ميليون دلاري پروازهاي عبوري به 80 ميليون دلار دربرنخواهد داشت.اين در حالي است كه يك مديريت توانمند با يك برنامه ريزي مدون نه تنها قادر است با ايجاد راهها و بزرگراههاي مستقيم و موازي در آسمان كشور ، درآمد مورد نظر راافزايش دهد .
3- مشكلات ناشي از ساختارسازماني
سازمان هواپيمايي كشوري نه تنها دربحث پيش فروش خدمات فرودگاهي و تجهيز و مدرنيزه كردن فرودگاه پيشرفتي نداشته بلكه معاون روابط بين الملل هواپيمايي كشوري با ابلاغ نامه اي خطاب به هواپيمايي دستور اقدام به عقد قرارداد با شركتهايي را صادر مي نمايد كه شخصيت حقيقي و حقوقي وارتباط قانوني آنان با شركت فرودگاهها به هيچ وجه مشخص و معين نيست .
4- عدم نظارت بر چگونگي پارك هواپيماها در فرودگاه مهر آباد
از اين فرودگاه بين المللي نه چندان بزرگ پاركينگي ساخته كه چيدمان هواپيما درآمد نه تنها استاندارد نيست بلكه بيشتر به پاركينگ اتوبوس شباهت دارد تا پاركينگ هواپيما.
به عنوان مثال با مراجعه به مجوزهاي صادره از سوي سازمان هواپيمايي كشوري درمي يابيم كه BASE شركت ايران ايرتور ، درمشهد ، پايگاه ATR شركت آسمان در شيراز ، شركت هواپيمايي ماهان دركرمان ، شركت هواپيمايي كاسپين در تبريز ، شركت هواپيمايي كيش اير در كيش و شركت هواپيمايي آريا دربندر عباس است ولي هواپيماهاي بسيار زيادي از شركتهاي ياد شده شبها در پاركينگ مهر آباد پارك مي نمايند .
5 - قرارداد تامين خدمات فوريت پزشكي اورژانس فرودگاهها ،
قرارداد موصوف باشركت حكيم شهر سالم يكي ديگر از معضلات ايجاد شده توسط شركت فرودگاههاي كشور است عليرغم وجود صدها هزار پزشك و شركت تامين كننده خدمت فوريت پزشكي ، متاسفانه مسئولين شركت فرودگاههاي كشور براساس ماده 86قانون محاسبات ، مجوز وزير راه وترابري رامبني برترك تشريفات مناقصه و عقد قرارداد با شركت حكيم شهرسالم اخذ مي نمايند .اختصاصي و انحصاري وفني بودن موضوع ، عدم توان مميزي پيمانكاران ، وسعت جغرافياي انجام خدمات دلايلي براي مجوز ترك تشريفات مناقصه و عقد قرارداد با شركت حكيم شهرسالم با مبلغ حق الزحمه سالانه يك ميليارد ريال عنوان مي شود .
اما به هنگام عقد قرارداد مدت انجام خدمات از تاريخ 1/6/82 لغايت 1/6/85 برآورده گرديده و عليرغم استنباط صريح مصوبه كه حكايت از استقرار گروههاي پزشكي درترمينالها دارد براساس ماده ي 5 قرارداد كليه لوازم مورد نياز معاينات اوليه و مواد مصرفي براي درمان اوليه و تحت نظر پزشك از وظايف پيمانكار يعني شركت حكيم شهر سالم است و اين درحالي است كه در بند 4-4 قرارداد ، تامين كليه تجهيزات تشخيص و درماني خدمات پزشكي را به عهده كارفرما كه شركت فرودگاهها مي باشد گذاشته است .
موضوع قرارداد منعقده انجام آزمايشات مرتبط با چك پزشكي مي باشد كه يكي از شرايط مهم انجام پيمانكار به چنين تعهدي دراختيارداشتن آزمايشگاه مجهز پزشكي بوده كه ماده 2 اساسنامه انجام شركت حكيم شهر سالم صراحت بر فقدان اين تجهيزات و امكانات داشته و بالطبع شركت را عاجز وناتوان از انجام موضوع قرارداد مي نمايد .حال آنكه تاييد قرارداد امضا قائم مقام و معاونت اداري مالي شركت فرودگاهها رسمي و قانوني شدن قراردادها راتنها منوط به امضا دونفر ازاعضا هيات مديره شركت مي داند. عليرغم گوشزد مراجع ذيصلاح قانوني به معاونت اداري مالي شركت فرودگاهها نسبت به اشكالات قانوني عقد قرارداد ، نامبرده اقدام به صدور دستور پرداخت مبالغي تحت عنوان علي الحساب به پيمانكار كرده است كه اين اعمال خلاف قانون در جاي خود مي بايد مورد بررسي و مداقه قرار گيرد.
دست آخرهم به دليل سر وصداي زيادي كه قرارداد في مابين شركت حكيم شهر سالم با شركت فرودگاه هاي كشور كه ( ظاهرا به فرودگاه بين المللي حضرت امام (ره) نيز تسري يافت ) بوجود آمد ، مقامات شركت پيمانكار را بر آن داشت كه نام شركت حكيم شهر سالم را به سازمان توسعه طب نوين تغيير داده تا ادامه روند قرارداد مسئله داري كه از بدو صدور مجوز ترك تشريفات مناقصه سر و صداي زيادي به پا كرده يه دليل افتادن نام حكيم شهر سالم از سر زبان ها ، بدون تنش ادامه يابد زيرا وقتي اصل موضوع پارو كردن پول تحت عناوين خدمات پزشكي است چه فرقي مي كند كه نام پيمانكار چه باشد ؟
مخلص كلام اين كه ؛ بسياري از دلسوختگان صنعت هواپيمايي كشور بر اين باورند كه مديران فعلي صنعت حمل و نقل هوايي توان استفاده از فرصت هاي بهينه در رابطه با اعتلاي هواپيمايي را ندارند و بررسي هاي هيئت تحقيق و تفحص هم بر اين اعتقاد صحه مي گذارد كه متواليان فعلي اين صنعت هيچ گونه اعتقادي به سپردن امر به كار شناسان ندارند .
نكته بسيار مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه در بحث خريد هواپيماها و تجهيزات آن ، مساله اصلي نتوانستن نيست بلكه نخواستن است زيرا در صنعت حمل ونقل عدهاي از به سر بردن در شرايط تحريم نهايت استفاده را مي برند ضمن اين كه تحريم بهترين توجيه جهت سر پوش نهادن به كاستي هاي موجود در دستگاه مسئولاي و دست اندركاران صنعت حول و نقل هواپيمايي بوده است و آقايان هر نوع سهل انگاري حتي از نوع تاخير در پروازهاي داخلي را نيز به گردن تحريم مي گذارند .
گزارش تحقيق وتفحص از ناوگان هوايي كشور درحالي تهيه و به اتمام رسيد كه رياست هئيت مديره ومدير عامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي و سرپرست سازمان هواپيمايي نه تنها از همكاري با اعضاي هئيت تحقيق و تفحص امتناع كردند بلكه از پاسخ به سئوالات ومكاتبات مربوطه خودداري ورزيده ومديران زير مجموعه خود را نيز از اقدام به همكاري با اين هئيت منع كردند ، بنا براين ، بر طبق آيين نامه هاي موجود نامبردگان و ساير مديراني كه اقداماتشان به شرح اين گزارش موجبات خسارت به بيت المال مسلمين را فراهم آورده ، به مراجع صالحه قضايي معرفي و تحت تعقيب قرار گيرند .
لازم به ذكر است كه نام مديران فوق الاشاره در گزارش جامع و تفصيلي اعلام شده است .
نظر شما