مردم سالاري اقتصادي و توجه به عدالت اقتصادي بايد در اولويت كاري مجلس هفتم باشد

رئيس دانشكده وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر"، رسيدن به نرخ بالاي رشد اقتصادي، افزايش نقش مردم در اقتصاد( مردم سالاري اقتصادي) و توجه به عدالت اقتصادي را از مهمترين اولويت هاي كاري اقتصادي مجلس هفتم بيان كرد.
دكتر محمد حسين مهدوي عادلي افزود: نمايندگان مجلس هفتم بايد تلاش كنند تا اقتصاد توليد محور را به اقتصاد دانش محور تبديل كنند.
وي در خصوص عملكرد اقتصادي مجلس ششم گفت : اين دوره در تصويب لايحه هاي دولت و به خصوص وزارت امور اقتصادي و دارايي عملكرد نسبتا خوبي داشت ولي مهمترين ضعف آن اولويت قرار ندادن به مسايل اقتصادي كشور در راس كار خود بود.
مهدوي عادلي در صورتي كه مجلس ششم اولويت اول كار خود را روي مسايل اقتصادي مي گذاشت يقينا اوضاع اقتصادي كشور از وضع فعلي اقتصاد بهتر مي شد .
وي تصريح كرد : مجلس بايد طرح ها و لوايحي را به تصويب مي رساند كه مشكلا ت موجود بر سر راه اقتصاد و فرآيند توسعه را برطرف مي كرد .
مهدوي عادلي ، تصويب قانون سرمايه گذار خارجي واصلاح ساختار مالياتي  و ايجاد حساب ذخيره ارزي  را از كارهاي مثبت مجلس ششم خواند وخاطر نشان كرد : مجلس ششم مي توانست با توجه بيشتر به توزيع عادلانه درآمدها در سطح كشور ، فقر و محروميت زدايي و رشد اقتصادي ، راههاي رسيدن به رشد دو رقمي را فراهم كند.
به گفته وي ، نپرداختن به عدالت اجتماعي و عدم تصويب كامل هدفمند كردن يارانه ها و همچنين توجه اندك به حضور سرمايه گذاري خارجي از نقاط منفي عملكرد اقتصادي مجلس ششم است .
رئيس دانشكده وزارت امور اقتصادي و دارايي خوش اقبالي دولت و مجلس را از  نظررشد اقتصادي متاثر از افزيش قيمت نفت در بازارهاي جهاني دانست و گفت : با افزيش قيمت نفت ، دولت با مازاد در آمد  نفتي مواجه شد و توانست وضع اقتصاد كشور را از نظر رشد اقتصادي ، نرخ سرمايه گذاري و ثابت نگه داشتن نرخ ارز سامان دهد .
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بر سر راه تصميمات اقصادي مجلش ششم موانعي وجود داشت ، اظهار داشت : قطعا بر سر راه تصميمات موانعي وجود داشته  است ولي اين موانع نسبت به مسايل فرهنگي و سياسي خيلي كمتر است .