به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی کلیات و جزئیات طرح یک فوریتی الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداختند و آن را به تصویب نهایی رساندند.
یک فوریت این طرح 24 دی ماه به تصویب مجلس رسیده بود.
با تصویب نهایی این طرح از تاریخ تصویب این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد حقوق مصدومان و شهدا شیمیایی ناشی از 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را در محاکم داخلی و خارجی پیگیری کند.
بر این اساس دولت موظف شد از زمان ابلاغ این قانون تا دو ماه ضمن تجمیع دستگاههای فعال در پیگیری حقوق جانبازان و بازماندگان جنگ شیمیایی یک دستگاه مشخص پاسخگو به مجلس را به عنوان مسئول پیگیری و اجرا این قانون تعیین کند.
بر اساس مصوبه مجلس همچنین دولت موظف شد با تجمیع اقدامات گذشته در جمع آوری اسناد جنایات شیمیایی علیه ملت ایران یک بانک اطلاعاتی تشکیل داده و اسناد مربوطه را به روز رسانی کنند.
همچنین دولت مکلف شد با توجه به ضرورت ساماندهی به تحقیقات علمی و پژوهشی مربوط به عوارض جنگ شیمیایی بر افراد و محیط مراکز متعدد مربوطه را در قالب یک مرکز خاص تجمیع کند.
مجلس همچنین دولت و قوه قضائیه را موظف کرد با رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی حمایتهای فنی، حقوقی و دیپلماتیک را از تمام اتباع و اشخاص ایرانی صدمه دیده از حملات و کاربرد مواد شیمیایی ناشی از 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را به عمل آورند.
دولت همچنین مکلف شد هر 6 ماه یک بار گزارش اقدامات مربوطه به اجزای قانون را به کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی ارائه دهد.
نمایندگان کلیات این طرح را با 183 رای موافق، 3 رای مخالف و جزئیات آن را با 198 رای موافق، 3 رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر به تصویب نهایی رساندند.
نظر شما