ابهامات لايحه برنامه چهارم توسعه بايد با كار كارشناسي دقيق تر مجلس هفتم رفع شود

وي  درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" ، پيشنهاد رئيس جمهوري  براي تمديد  يكساله برنامه سوم توسعه تا آماده شدن برنامه چهارم را پيشنهادي مناسب دانست و  گفت: در برنامه قبلي هم چنين مساله اي اتفاق افتاد به علت اينكه تعداد زيادي از اصول برنامه قبلي اجرا نشده بود ،  يك سال اجراي برنامه تمديد شد تا آن اصول نهايي شود.
ترقي خاطرنشان كرد :  پروژه هاي متعددي بر اساس اين برنامه تهيه و اجرا شده اما ناتمام مانده كه كار اتمام آنان حداقل به يك سال زمان نياز دارد. در برنامه چهارم توسعه نيز ناچار شدند تعداد زيادي از تبصره ها و اصول برنامه سوم را مجددا تمديد كنند.
قائم مقام مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي تصريح كرد: برخي از همان تبصره هاي برنامه سوم در برنامه چهارم توسعه نيز به قوت خود باقي است.
وي تاكيد كرد: با توجه به اين به نظر مي رسد پيشنهاد آقاي خاتمي براي تمديد برنامه سوم به مدت يك سال پيشنهاد مناسبي باشد و مجلس هفتم نيز بايد يك سال ديگر برنامه سوم را تمديد كند و با توجه به زماني كه در سال جاري دارد با دقت نسبت به بررسي مفاد لايحه برنامه چهارم توسعه و تطبيق آن با سياست هاي كلان 20 ساله اقدام كند تا برنامه عجولانه به تصويب نرسيده و بر  اساس كار كارشناسي جامع و كامل تر نهايي شود.
ترقي افزود: بر اساس قانون مجمع بايد بين دو مفاد قانوني كه يكي از آن را شوراي نگهبان مد نظر دارد و ديگري را مجلس، يكي را به عنوان رفع اختلاف انتخاب كند اما اكنون تعداد زيادي از بندهاي قانوني مبهم است، يعني اصلا قانون نيست كه مجمع آن را انتخاب كند، چون تعداد ابهامات زياد است اين قانون رسميتي ندارد كه مجمع آن را مورد رسيدگي قرار دهد.
وي اضافه كرد: وقتي لايحه برنامه چهارم به مجلس هفتم باز گردد به طور طبيعي اين قانون مشمول مفاد آئين نامه اي قوانين قبلي يا مانده در مجلس قبلي مي شود يعني اين قانون يا بايد مجددا توسط دولت به صورت لايحه به مجلس جديد ارجاع شود يا به صورت طرح توسط نمايندگان ارايه شود.
عضو برجسته حزب موتلفه اسلامي گفت: پيشنهاد آقاي خاتمي مبتني بر اين است كه دولت پيشنهاد تمديد يك سال ديگر برنامه سوم را داشته باشد و مجددا اين لايحه به مجلس هفتم ارايه شود تا روند طبيعي آن طي شود.