به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد جهرمی عصر امروز در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی در بخش خصوصی نیازمند تدوین قانون است، گفت: اصلاحیه ای در قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفته که شرایط کار نیروهای شرکتی برای کارگر و کارفرما به خوبی تبیین شده است.
جهرمی افزود: قراردادهای کار بر اساس فرمهای مشخص و معینی که وزارت کار تنظیم کرده است در اختیار کارگر و کارفرما قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید براینکه کسانی که بیش از یکماه در واحدی تولیدی فعالیت کرده اند، باید به صورت کتبی با کارفرما قرارداد تنظیم کنند، تصریح کرد: نحوه فسخ قرارداد نیز با توافق کارگر و کارفرما و تحت نظارت اداره کار انجام می شود.
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اصلاح قانون کار گفت: بخشی از قانون کار با همکاری مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد قراردادهای کار و پرداخت سنوات به کارگران اصلاح شده است.
وی در مورد قراردادهای کار افزود: طبق این اصلاح، قراردادهای کار از این به بعد باید در فرمهای وزارت کار باشند و این فرم‌ها در حال حاضر در شورای عالی کار در حال تنظیم شدن هستند.
جهرمی ادامه داد: این فرم‌ها برای کارگرانی است که بیش از یک ماه در واحدی فعالیت می‌کنند و در آنها، حقوق کارگران و کارفرمایان و اختیارات آنها پیش‌بینی شده است.
وزیرکار با تشریح وضعیت بنگاه های زودبازده در کشور گفت : یک میلیون و100 هزار طرح از مناطق مختلف کشور به بانکها معرفی شده است که 98 درصد آنها تسهیلات لازم برای راه اندازی را دریافت کرده اند.
جهرمی میزان انحراف بنگاه های زودبازده را در کشور 3 تا 4 درصد عنوان کرد و افزود: درحال حاضر اشتغال روستایی، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی دراولویت پرداخت تسهیلات زودبازده قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: عمده سهمیه کمیته امداد امام خمینی (ره) از محل بنگاه های زود بازده به مناطق روستایی اختصاص یافته است و 60 درصد از اعتبارات اشتغالزایی صندوق مهررضا به ایجاد فرصتهای شغلی درمناطق روستایی تخصیص می یابد.
وی تأکید کرد: باید در مناطق محروم کشور سرمایه‌گذاری کرده و ضمن شناختن ظرفیت‌های هر استان و شهر، نسبت به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال اقدام کرد.
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه اقتصاد کشور اکنون بیشتر دولتی است، گفت: هر چه سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه بیشتر باشد باعث شکوفایی اقتصاد خواهد بود و اگر اعتبارات عمرانی و جاری به بدنه اقتصاد تزریق نشود باعث رکود آن می‌شود.
نظر شما