قانون موافقتنامه کشتیرانى تجارى – دریایى بین ایران و سریلانکا ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس قانون موافقتنامه کشتیرانى تجارى – دریایى بین ایران و سریلانکا که مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است، اجراى حکم بند(پ) ماده (13) این موافقتنامه مبنى بر حل و فصل هر نوع اختلاف ناشى از تفسیر یا اجراء آن، مستلزم رعایت اصل 139 قانون اساسى است.

اصل 139 قانون اساسی تاکید میکند که صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد و در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی،‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد.

همچنین بند 14 این موافقتنامه مبنى بر اینکه این موافقتنامه فقط با توافق متقابل و مکتوب طرفهاى متعاهد قابل تغییر و اصلاح است پس از رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسى لازم ‌الاجراء خواهد بود.

بر اساس اصل77 قانون اساسی همه عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

بر اساس این قانون، ایران و سریلانکا متعهد شدند همه امکانات خود را براى توسعه  همکاریهاى دو جانبه دریایى در زمینه کشتیرانى تجارى تجسس و نجات ، جلوگیرى از آلودگى دریایی، نظارت برآمد و شد دریایی،تحقیقات آب نگاری،تبادل اطلاعات،شناسایى مدارک صادر شده براى دریانوردان و تحصیل، تحقیق و آموزش دریایى به کار گیرند.

بر این اساس طرف‌هاى متعاهد موافقت کردند کشتی‌هاى خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب کنند و در جهت رفع موانعى که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیرى کند، همکارى کنند.

بر اساس این توافقنامه همچنین طرفهاى متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات بندرى خود و براساس مفاد معاهدات بین‌المللى اقدامات لازم را براى تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایى و جلوگیرى از تاخیرهاى غیر ضرورى کشتی‌هاى طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.

بر این اساس، چنانچه کشتى یکى از طرفهاى متعاهد در امتداد ساحل طرف‌متعاهد دیگر، در دریاى سرزمینى یا در بندر آن به گل بنشیند یا به ساحل برخودر کند یا به سانحه دیگرى دچار شود، کشتى مزبور و محموله آن از همان حمایتى که به کشتی‌هاى خودى و محموله‌ آنها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود.