به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری با گذشت یک سال پس از اظهارات خود درباره حمایت از قانون شرع اسلام اظهار داشت که میان آنچه وی اشاره کرده با آنچه که جامعه دریافت کرده تفاوت وجود دارد.
ویلیامز معتقد است که امور مربوط به ازدواج و طلاق و مسائل ارث در دادگاه های شرع اسلام رسیدگی شود اما پرونده های جنایی مجازات این نوع موراد به نظام قاضی کشور سپرده شود.
این درحالی است که منتقدان وی مدعی شده اند مشاجرات خانوادگی نیز باید با قانون مدنی مورد رسیدگی قرار گیرد و اصول دینی وارد عمل نشوند. آنها همچنین ادعا می کنند اظهارات اسقف اعظم روان ویلیامز تنها به افراط گرایی کمک و وضعیت زنان مسلمان را وخیم تر کرده است.
به دنبال این اظهارات از سوی اسقف اعظم کانتربری به عنوان عالی ترین شخصیت دینی کلیسای انگلستان درخواستهایی مبنی بر استعفای وی مطرح شد، تمام این مخالفتها و انتقادها از این شخصیت دینی برای این است که وی اظهار داشت عناصری از اصول دینی براساس قرآن در رابطه با ازدواج، اقتصاد و حل و فصل مناقشات خانوادگی را به دادگاه شرع سپرد.
این درحالی است که شش ماه پس از آن یعنی در ماه ژوئیه لرد فیلیپس از ورث ماتراورز به عنوان رئیس کل محکمه استیناف بریتانیا از اظهارات وی حمایت کرد و پس از آن مشخص شد که پنج دادگاه شرع حتی پیش از این نیز در رابطه با همین موضوعات مد نظر اسقف اعظم کانتربری فعالیت می کردند و دولت این اختیار را برای محکمه های اسلامی قائل شده تا در رابطه با امور اقتصادی و تکفل زوجهای درحال جدایی تصمیم گیری و قضاوت خود را جهت تصویب برای قضات دادگاه های مدنی ارسال کنند.
در همایش اخیری که رهبر انگلیکنها در مصر شده کرده بود در رابطه با اینکه آیا احساس می کند مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته گفت: جالب بود تعدادی از شخصیتهای عالی رتبه اظهار داشتند برخی ابعاد قانون اسلامی در چارچوب نظام حقوقی بریتانیا قابل بررسی است و این امر بدون هیچ نگرانی صورت می گیرد.
نظر شما