تحولات بازار اوليه بايد به دقت كنكاش شود

دبير كل موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: عوامل برون زا و درون زايي چون تغيير در سياستگذاري ها، رويه هاي قانوني، فقدان قوانين حمايت از سرمايه گذار خرد و انواع ريسك هاي سياسي و اقتصادي موجب شده تا سرمايه گذاران به جاي سرمايه گذاري در دارايي هاي مالي در دارايي هاي فيزيكي سرمايه گذاري كنند.
فرشاد هيبتي ريسك صفر سپرده هاي بانكي و خريد اوراق مشاركت را عاملي براي هدايت نقدينگي ها به سوي بازار پولي عنوان كرد و افزود: در كنار اين مهم طي چند سال گذشته مصرف پس اندازها به شكل خريد كالاهاي مصرفي بادوام مانند طلا، پيش خريد موبايل، مسكن و خودرو نيز به صورت يك الگو در جامعه نمود يافته است.
وي با تاكيد بر شكل گيري و توسعه بازار اوليه گفت: البته نبايد از نظر دور داشت كه ابهامات در بازار اوليه بسيار فراتر از بازار ثانويه است و دلمشغولي دستاندركاران بازار نيز از پذيره نويسي اخير موكد و مبين اين ابهامات است.
به گفته وي، اگر قرار بود در يك نظام مالي منسجم تر از ايران، پذيره نويسي اين بنگاه اقتصادي انجام پذيرد مسلما بانك هاي سرمايه گذاري نقش اصلي را ايفا مي كردند يعني سرمايه گذاران با اتكاي بر گزارش هاي يك نهاد مالي تخصصي مبادرت به مشاركت مي كردند و نه صرفا دانش فردي.
هيبتي افزود: از اين رو تشكيل بازار اوليه منسجم كه در بردارنده تدوين نظام قانوني و نظارتي براي بازار اوليه طراحي نهادهاي مالي مثل بانك هاي سرمايه گذاري و موسسات رتبه بندي است بايد در اولويت كاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
وي گفت: در كوتاه مدت نهادهايي مانند بانك مركزي و شوراي بورس بايد به طور فعال و با تاكيد بر توان كارشناسي خود اقدامات انجام شده و تحولات بازار اوليه را كنكاش كنند تا دچار مخاطرات سيستماتيك نشويم.