به گزارش خبرنگار مهر، احمد مجتهد امروز در اولین همایش فضاهای کسب و کار در اقتصاد ایران بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2008 در مورد جایگاه فضای کسب و کار 178 کشور جهان طبق 10 شاخص مهم، ایران در مقام 135 قرار گرفت که این رقم در سال 2007 برابر با 131 در میان 175 کشور بود .
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی همچنین با اشاره به گزارش سال 2009 بانک جهانی که رتبه ایران به 141 در میان 195 کشور رسیده است، تصریح کرد: این گزارش بر فعالیت بخش خصوصی در یک اقتصاد بازاری تاکید دارد.
به گفته وی هر فعال اقتصادی از بدو شروع تا زمان خاتمه فعالیت اقتصادی خود با انواع مقررات و قوانین و دستگاههای دولتی روبروست که فعالیت او را تحت الشعاع قرار می دهند، این مقررات و قوانین به خاطر حفظ امنیت فعالیتها و سلامت آنها و منافع جامعه تنظیم شده است اما در عمل بسیاری از آنها به تدریج به موانع فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی و افزایش هزینه فعالیت آنها منجر شود.
مجتهد گفت: از آنجایی که فعالیتهای اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه گذاری ، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مالیاتی دولت، رفاه جامعه می شود کلیه کشورها برای ایجاد فضای مناسب کسب و کار توسط فعالان اقتصادی تلاش می کنند و اقدامات اصلاحی زیادی انجام داده اند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه شاخصهای مورد نظر بانک جهانی برای گزارش کسب و کار و جایگاه کشورها در سال 2009 به 12 شاخص افزایش یافته است، این شاخصها را شروع کسب و کار، اخذ مجوزها، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرا مرزی، انحلال یک فعالیت، الزام آور بودن قراردادها، شاخص عدم پرداخت رشوه و شاخص استفاده از زیر ساختها اعلام کرد .
وی با بیان اینکه رتبه ایران در سال 2007 ، 131 و در سال 2008 و 2009 ، 138 است، بیان کرد: بهترین رتبه ایران در میان 10 شاخص در سال2008 ، اجرای قراردادها با رتبه 54 و بدترین رتبه حمایت از سرمایه گذاران و اخذ مجوز تاسیس و راه اندازی کارگاه با رتبه 158 است، لذا ضرورت انجام اصلاحات گسترده در مقررات و قوانین و کاهش هزینه فعالیتهای اقتصادی شدیدا احساس می شود.
مجتهد گفت: با توجه به ضرورت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و وجود رقابت در بسیاری از فعالیتها و وجود انحصارات دولتی، تعیین قیمتهای دستوری، بروکراسی گسترده در فضای کسب و کار برای افزایش کارآیی طبق برنامه چهارم، رشد سرمایه گذاری و اجرای اصل 44 قانون اساسی، نیاز به اصلاحات گسترده در سطح اقتصاد کشور، کاهش مقررات زاید و دست و پاگیر ، واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی و ایجاد و توسعه زیر ساختهای کشور برای بهبود فضای کسب و کار ضروری است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعتبارات بانکی، فراهم بودن اعتبارات در اسرع وقت و با کمترین هزینه ، دسترسی به اعتبارات بین المللی و بازارهای سرمایه خارجی برای تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری و کاهش زمینه دلال بازی و اعتبارات توجیهی به بخش دولتی از منابع بانکی، امکان فعالیت بانکهای خارجی و توسعه بانکهای خصوصی داخلی وایجاد موسسات رتبه بندی اعتباری، توسعه بورس اوراق بهادار و ابزارهای نوین در رابطه با بازارهای مشتق ایجاد بورس و ارز و توسعه بورس کالا را از جمله راههای بهبود در زمینه رتبه ایران در فضای کسب و کار ذکر کرد.
وی شفاف سازی را یکی دیگر از چالشهایی که بخش بروکراسی ایران با آن مواجه است، ذکر کرد و گفت: هر چه اطلاعات بیشتری در دسترس مردم گذاشته شود امکان سوء استفاده، پرداخت رشوه و فعالیت واسطه گری کاهش می یابد و در نتیجه هزینه کسب و کار در ایران می تواند به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.
مجتهد خاطر نشان کرد: توسعه سیستمهای پرداخت و دریافت بانکی الکترونیکی با توجه به برنامه های بانک مرکزی در سالهای گذشته شتاب بیشتری یافته ولی هنوز تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی باقی مانده است.
نظر شما