مرد مثل هميشه آبي به دست و صورت مي زند واستكان چاي را داغ داغ سر مي كشد ، پاهاي خسته اش را دراز مي كند تا كمي از خستگي و كوفتگي كار روزانه راحت شود . زن اين دست وآن دست مي كند طوري پيغام صاحبخانه را به مرد خانه اش بگويد كه اوعصباني و پريشان حال نشود. اما چاره اي نيست چون هر قدر پيغام را ديرتر بگويد فرصت براي تصميم گرفتن دشوارتر خواهد شد. بالاخره بعد از كلي كلنجار رفتن با خودش دل به دريا مي زند و رو به مرد مي گويد: ديروز آقا رحيم آمده بود دم خانه و گفت به شما بگويم سر اين ماه قراردادمان تمام مي شود اگر مي خواهيم اينجا بمانيم بايد يك ميليون تومان به پول پيش خانه اضافه شود و گرنه بايد خانه را خالي كنيم... و مرد مستاصل و روان پريش با خود مي انديشد اين مبلغ را چگونه مي تواند تهيه كند .
به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، با فرا رسيدن فصل تابستان قشر كم درآمد جامعه علاوه بر دغدغه گذران اوقات فراغت فرزندان خود بحران ديگري را نيز پيش روي خود دارد و آن خانه به دوشي است. همواره با پايان سال تحصيلي دانش آموزان ، خانواده هايي كه مستاجر يكي از خانه هاي اين شهر شلوغ هستند غصه شان دوچندان مي شود. بعضي از آنها كه توان اضافه كردن اجاره بها را دارند سر جاي خودشان مي مانند اما كساني كه دخل و خرج زندگيشان با افزوده شدن كرايه خانه برهم مي خورد حاضر نيستند در همان خانه اقامت گزينند و به ناچار درد سرهاي سال قبل دوباره شروع مي شود از اين بنگاه به آن معاملات ملكي سر زدن ، مرخصي گرفتن از محل كار براي جستجوي سرپناه و خلاصه آن قدر اين طرف و آن طرف رفتن را ادامه مي دهند تا بالاخره خانه اي مناسب با درآمدشان اجاره كنند.
امان از بنگاههاي معاملات ملكي
يك شهروند ساكن در جنوب تهران كه براي تخليه خانه اش 20 روز بيشتر فرصت ندارد ، مي گويد : قراردادم پانزدهم تير به پايان مي رسد اما يك ماه قبل صاحبخانه گفت 30 تومان (300 هزار ريال) به كرايه سال قبل اضافه كنم.
او مي گويد: همين طوري هم به زور دخل و خرج زندگي جور مي شود چه برسد به اينكه بخواهم كرايه را اضافه كنم. مگر امسال چقدر به حقوق ما اضافه شده كه 30 تومان آن را هم به كرايه خانه بدهم؟
شهروند ديگري با اظهار گلايه نسبت به آشفتگي وضعيت اجاره و رهن منزل در تهران مي گويد: به نظرمن بيشتر ازصاحبخانه ها اين بنگاه داران هستند كه بازار گرمي مي كنند تا پول بيشتري به جيبشان برود.
او مي گويد: چون كارمزد و حق واسطه معاملات ملكي به نسبت مبلغ وديعه و اجاره بها دريافت مي شود، آنها سعي مي كنند هر طور شده صاحبخانه را راضي كنند پول بيشتري به عنوان وديعه از مستاجر بگيرد.
اين شهروند كه 12 سال است مستاجر خانه هاي جنوب و مركز شهر تهران مي باشد ، در خصوص علت چنين تقاضايي از سوي بنگاه داران مي گويد: اينها خوب بلدند با پول مردم چه جور كار كنند براي همين اگر صاحبخانه اي به پول پيش( وديعه) مستاجر نياز نداشته باشد پول او را مي گيرند و بهره ماهانه اي به صاحبخانه مي دهند. اين طور مي شود كه صاحبخانه ها هم راضي مي شوند پول بيشتري از مستاجر بگيرند.
متاسفانه يكي از معضلات جوامع شهري كه طي سالهاي اخير شاهد افزايش چشمگير آن در مناطق مختلف هستيم رشد و تكثير بي ضابطه بنگاهها و آژانس هاي معاملات ملكي است. مكان هايي كه امروز بهترين مامن و خاستگاه درآمدهاي كلان براي كساني شده كه هيچ گونه تعهدي نسبت به شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه ندارند. از سوي ديگر هنوز هيچ گونه قانون و دستورالعملي توسط دستگاههاي قانونگذارو نظارتي در خصوص برخورد با فعاليت چنين مشاغلي تهيه و تدوين نشده و اگر هم چنين بوده باشد در خصوص اجرايي شدن آنها هنوز گام هاي مثبتي برداشته نشده است.
رابطه حاشيه نشيني و تكثير بنگاهها
تكثيربي ضابطه بنگاههاي معاملات ملكي در شهركها و شهرستان هاي اطراف تهران يكي از پيامدهاي آشكار مهاجرت و حاشيه نشيني براي زندگي در پايتخت است. متاسفانه امروز ازتعداد بنگاههايي كه در زمينه خريد و فروش و رهن واجاره مسكن مشغول فعاليت هستند، نمي توان آمار دقيق و مستندي ارايه كرد. زيرا اگر فقط يك مرتبه به مناطق حاشيه اي تهران سر زده باشيد متوجه خواهيد شد كه با وجود جند بنگاه در يك كوچه 12 متري ديگر چگونه قادر خواهي بود تعداد دقيق بنگاهها را در خيابانها و محله هاي اين مناطق شمرد.
مديركل امورشهري و روستايي استانداري تهران در خصوص فعاليت بنگاههاي غيرمجاز در برخي از شهرستانهاي استان تهران مي گويد: بنا به گزارشات رسيده فعاليت بنگاههاي غير مجاز مشكلات فراواني براي شهروندان ايجاد نموده اند كه جلوگيري از فعاليت اين بنگاهها در دستور كار ستاد ساماندهي ساخت وساز استان قرار دارد.
يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در ارتباط با ممانعت و نظارت بر كار اين بنگاهها از سوي شوراي شهر مي گويد : متاسفانه چنين موردي در وظايف شوراها گنجانده نشده است اما شوراي شهر تهران مي تواند به اطلاع رساني نسبت به نوع كاركرد بنگاهها شهروندان را آگاه سازد.
همچنين يك كارشناس امور مسكن مي گويد : در كشور ما سياست گذاري موثر و هدايت شونده اي در بخش اجاره خانه وجود ندارد و از آنجا كه بيشتر سياستهاي دولت در جهت اعطاي زمين ، تسهيلات و مواد و مصالح براي مسكن ملكي بوده است در بخش مسكن استيجاري اين روند كاهش نشان مي دهد.
در سال 1345 سهم استيجار الگوهاي مختلف در كشور حدود 34 درصد بوده است كه با يك سير نزولي به 18 تا 20 درصد در ماه كاهش يافته است. اين در حالي است كه سهم مالكيت از 55 به 67 درصد در سال 75 افزايش نشان مي دهد. شايد اين يك اتفاق ميمون براي خانوارها تلقي شود تا احساس امنيت بيشتر كنند و انگيزه آنان براي پس انداز افزايش يابد ، اما براي زوج هاي جوان و خانواده هاي كم درآمد كه قادر به خريد مسكن نيستند اتفاق خوبي نيست.
به اعتقاد برخي از كارشناسان اقتصادي ما هنوز نتوانسته ايم مسكن اجاره اي به اندازه كافي ايجاد كنيم تا نياز متقاضيان پاسخ داده شود. به ويژه با توجه به رشد جمعيتي در سالهاي 57 تا 64 و رسيدن اين جمعيت به سن ازدواج در حال حاضر با افزايش تقاضا براي مسكن روبه رو هستيم. بنابراين كاهش واحدهاي استيجاري اتفاق مثبتي ارزيابي نمي شود ضمن اينكه سهم استيجار در واحدهاي جديدالاحداث هم كاهش داشته است، به طوري كه در سالهاي 56-55 حدود 7 درصد از واحدهاي جديد ساخته شده براي اجاره در نظر گرفته شده در حالي كه اين نسبت در سالهاي اخير به كمتر از 2 درصد رسيده است.
نسل امروز و زندگي جديد
به دنبال رشد توسعه يافتگي و تغيير فرهنگ حاكم بر جامعه شاهد افزايش و تكثير زندگي هاي فردي و در كنار آن تشكيل هسته هاي كوچك خانواده هستيم ، به گونه اي كه امروز كمتر خانواده اي را مي توان يافت كه از حضور دو نسل از اهالي خانه يا بيشتر تشكيل شده باشد.
در مقابل زندگي در خانه هاي كوچك باعث گرديده نياز به مسكن بيش از پيش جامعه را دچار مشكل و نوسان گرداند. شايد يك دهه قبل افراد به راحتي زندگي جمعي را تجربه مي كردند و حاضر نبودند به خاطر اميال و خواسته هاي فردي خود يا همسر شان ترك خانواده پدري نمايند.، بنابراين به آساني حضور چند خانواده كوچك را زير سقف يك خانه شاهد بوديم كه اين امر تا حدود زيادي از وضعيت بحران مسكن كاسته بود. اما امروز وضعيت دقيقا برعكس شده و ديگر بچه ها حاضر به تجربه كردن زندگي در خانه پدري نيستند و اين مساله حتي در ميان خانواده هاي قشر كم درآمد و متوسط جامعه كه به لحاظ معيشتي دچار مشكل هستند نيز كاملا مشهود و چشمگير است. از سوي ديگراين وضعيت در ميان طبقه مرفه نيز به چشم مي خورد به طوري كه با توجه به داشتن مسكن پدري و عدم مشكل خاصي براي زندگي در اين خانه ها آنان حاضر به سكونت در خانه پدر نشده و گزينه سكونت در آپارتمانهاي رهن و اجاره اي را انتخاب مي كنند.
به اعتقاد كارشناسان مسائل اجتماعي، تقاضاي سكونت درچنين ساختمانهايي علاوه بر افزايش بحران اجاره نشيني پيامد هاي رواني براي ساكنان اين قبيل خانه ها به همراه دارد ، به گونه اي كه روان شناسان اجتماعي سكونت افراد در چنين خانه هايي را كه به هيچ وجه منطبق با شرايط ايده آل واحد مسكوني نيست در ساليان نه چندان دور باعث شكل گيري اختلالات رواني در بين افراد ساكن در چنين خانه هايي عنوان مي كنند.
مسكن شرط ازدواج
امروز بحران تهيه مسكن از سوي جوانان در شرف ازدواج به صورت يك مساله لاينحل در آمده و خيل كثيري از جوانان آماده تشكيل زندگي ، فقط به دليل نداشتن سرمايه كافي براي تهيه مسكن قادر به تشكيل خانواده و آغاززندگي مشترك جديد نيستند. اين در حالي است كه متاسفانه مسئولان بدون توجه به اين مولفه تاكيد بر تشكيل خانواده و تشويق به امر ازدواج را در صحبت هاي خود همواره تكرار مي كنند. در حالي كه اغلب خانواده ها مقدمه وصلت دخترشان را داشتن يك مسكن مستقل عنوان مي كنند . والدين دختران دم بخت معتقدند اغلب جدايي ها و دعواهاي زوجين در سالهاي ابتدايي زندگي فقط به خاطر زندگي جمعي است كه اگر از ابتدا اين اتفاق حاصل نشود قطعا دوام و ثبات زندگي زوجين بيش از پيش تداوم خواهد يافت. لذا بدون ترديد مقوله ازدواج و مسكن دو موضوع موازي و روبه روي هم هستند كه عدم پاسخگويي مناسب به آن موجب تشديد بحران هاي ديگر خواهد شد. همان گونه كه خوب مي دانيم عدم ازدواج جوانان در سن نياز به تشكيل زندگي مشترك علاوه بر تخريب فكري و روحي نسل جوان باعث تشديد فساد و ناهنجاري در سطح جامعه به خصوص در كلان شهر تهران مي شود.
تابستان و هلهله بنگاه داران
تابستان كه فرا مي رسد دغدغه خانه به دوشان از يك طرف و هلهله بنگاه داران از سوي ديگر در هم مي ريزد. بيچاره مستاجر از يك طرف بايد به فكر چانه زني با صاحبخانه باشد تا شايد راضي شود با همان قرارداد سال گذشته يا افزايش اجاره خانه حاضر به سكونت مستاجر شود واز سوي ديگر بايد بنگاهها را زير پا بگذارد تا بلكه بتواند گزينه مناسبتري براي اجاره يك واحد مسكوني فراهم كند.
در هر حال به محض پايان امتحانات آخر سال تحصيلي دانش آموزان به يكباره شيشه هاي بنگاهها پر مي شود از برچسب هايي كه بر روي آنها شرايط واگذاري خانه هاي اجاره اي نوشته شده است. البته اين وضعيت بيشتر در مناطق جنوبي و مركز شهر تهران كه بيشتر از ساير نقاط كشش سكونت طبقه حقوق بگير را دارد نمود پيدا مي كند. چون ساكنان خانه هاي اين قبيل مناطق تهران به لحاظ اينكه از قشر كم درآمد جامعه هستند با كوچكترين افزايش اجاره مسكن به يكباره تعادل دخل و خرج زندگيشان برهم مي خورد و همين امر سبب مي شود براي تنظيم هزينه هاي زندگي در پايان قراردادهاي يك ساله با صاحبخانه مجبور شوند خانه به دوشي كنند. زيرا شواهد و قرائن حكايت از اين واقعيت دارد كه مستاجران كمتر حاضر مي شوند سكونت بيش از دو تا سه سال را در يك خانه اجاره اي تجربه كنند. در عين حال اغلب كساني كه براي سال اول طعم اجاره نشيني را مي چشند براي اينكه بتوانند تجربه زندگي در مناطق مختلف شهر را تجربه كنند بعد از يك سال سكونت به تغيير محيط زندگي اقدام مي كنند.
بر همه اينها بايد افزود در حال حاضر بر اساس آمارها هزاران واحد مسكوني نوساز كه شمارشان از 300 هزار هم تجاوز مي كند خالي از سكنه هستند و مالكان آنها براي استفاده از ارزش افزوده آن حاضر نيستند مستاجري را در آن جاي دهند . از سوي ديگر هيچ مرجع قانوني هم نظارت درستي بر نرخ اجاره بهاي منازل مسكوني و كنترل روند صعودي آن ندارد . براستي زوج هاي جوان فاقد پشتيبان و كم در آمد كه براي يك واحد مسكوني 35 متري در مناطق جنوبي شهر بايد حداقل 120 هزار تومان اجاره دهند ، چه بايد بكنند . آيا فرياد رسي هست ؟ !
نظر شما