به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، "الکربولی" از نمایندگان پارلمان عراق گفت : پارلمان تصمیم گرفت حل موضوع ریاست را به اولین نشست خود در دوره قانونگذاری آتی در 14 آوریل (25 فروردین 88) موکول کند.
به گفته وی، پارلمان همچنین تصمیم گرفت از دادگاه فدرال بخواهد عبارت "اکثریت مطلق" را که در قانون اساسی عراق آمده است، تفسیر کند.
این نماینده وابسته به جبهه التوافق (وابسته به اقلیت اهل سنت) روز گذشته اظهار داشت : پارلمان پس از نشست پنجشنبه (دیروز) و تصویب بودجه عمومی سال 2009، تصمیم گرفت موضوع ریاست پارلمان را در اولین نشست خود در دوره قانونگذاری آتی در 14 آوریل حل کند.
این در حالی است که بهاء الاعرجی رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق از نوری المالکی نخست وزیر خواسته بود پارلمان را منحل کند.
ایاد السامرایی در پایان مراسم رای گیری روز چهارشنبه 30 بهمن به 123 رای و خلیل جدوع دیگر نامزد تصدی این پست به 43 رای دست یافتند که به سبب کافی نبودن این آرا برای تصدی پست ریاست، رای گیری برای انتخاب رئیس از میان این دو نامزد به پنجشنبه اول اسفند موکول شد.
از زمان استعفای محمود مشهدانی از ریاست پارلمان و درخواست وی برای بازنشستگی در نشست فوق العاده 23 دسامبر سال 2008 میلادی که در پی بروز درگیری لفظی میان وی و اعضای کمیسیونهای امنیت و دفاعی و حقوقی پارلمان صورت گرفت، پارلمان عراق همچنان بدون رئیس اداره می شود.
نمایندگان پارلمان عراق که نتوانستند درباره انتخاب جانشین محمود المشهدانی به توافق دست یابند، موضوع انتخاب رئیس را به 25 فروردین سال آینده موکول کردند.
کد خبر 844352
نظر شما