عباس وطن پرور در گفتگو با مهر در خصوص توزیع عادلانه ثروت و امکانات در بخش دستمزد کارگران گفت: دستمزد به عنوان یک اهرم اساسی در توزیع عادلانه ثروت و امکانات برای جامعه مطرح است؛ هرچند ایران به چندین مقاوله نامه جهانی از جمله مقاوله شماره 95 راجع به حمایت از مزد، مقاوله 100 راجع به تساوی مزد مردان و زنان در مقابل کار مساوی ملحق شده، ولی علی رغم اینکه شورای عالی کار همه ساله حداقل دستمزد را تعیین می کند، هنوز دولت به مقاوله نامه های 26 و 131 راجع به حداقل دستمزد ملحق نشده است.
دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور اظهار داشت: ایران با عضویت در سازمان جهانی کار(ILO) وبا قبول اساسنامه این سازمان بین المللی (تضمین مزدی که شرایط زندگی مناسب را تامین نماید) را نیز در مقدمه اساسنامه پذیرفته است.
وطن پرور در بخش دیگری از سخنانش به ماده 22 قانون کار سال 37 اشاره کرد و بیان داشت: در آن مقطع قانون صراحت داشت که حداقل مزد بر اساس شرایط جغرافیائی هر منطقه باید نیازهای ضروری و هزینه زندگی یک مرد، همسر و دو فرزند وی را تامین کند.
وی ادامه داد: در ماده 41 قانون کار فعلی نیز دستمزد برای نقاط مختلف و بر اساس نوع صنعت باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده را تامین کند و همچنین با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود افزایش یابد.
این مقام کارفرمایی خاطر نشان کرد: طی سالیان گذشته با توجه به نرخ تورم رسمی و اعلام شده از سوی بانک مرکزی دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است.
وطن پرور بانکداری، اقتصاد جامعه و خانواده و همچنین دستمزد را با یکدیگر در ارتباط دانست و گفت: آیا مسئولین بانک مرکزی و وزرای اقتصادی کشور طی سالیان اخیر توانسته اند مواد قانونی مرتبط با حفظ ارزش پول ملی و توسعه اقتصادی کشور را به درستی اجرا کنند.
دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور افزود: ارزش پول ملی طبق بندهای الف و ب ماده یک قانون پولی و بانکی "ریال" است و ریال معادل یکصد دینار و هر ریال معادل است با 0108055/0 گرم طلای خالص، یعنی هر گرم طلا با 545/92 عدد یک ریالی معادل شده در حالی که وفق ماده 12 قانون سال 39 هر گرم طلای خالص تقریبا معادل با 24/85 یک ریالی بوده است.
وی بیان داشت: طبق ماده 5 همین قانون، بانک مرکزی موظف است معادل 100 درصد اسکناس های در جریان، طلا، ارز و اوراق بهادار در اختیار داشته باشد که این امر بدان معناست که در کشور پول بدون پشتوانه نخواهیم داشت .
وطن پرور افزود: همچنین طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی مسئول تنظیم کلیه سیاست های پولی و اعتباری کشور در چارچوب سیاست های کلی است تا حافظ ارزش پول ملی و توسعه اقتصادی کشور باشد.
این مقام مسئول کارفرمایی تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز ارزش هر اونس طلای خالص به مرز 930 دلار رسیده در نتیجه هر گرم طلا حدود 8/32 دلار و در نتیجه هر ریال معادل 35 سنت آمریکا و هر قیمت دلار حدود 5/3 ریال باید باشد، ولی هر دلار تحت حمایت دولت حدود 9 هزار و 850 ریال یعنی قریب به 280 هزار درصد گرانتر نسبت به نص قانون و 14 هزار و 700 درصد گرانتر نسبت به نرخ سال 57 معاوضه می شود، که به تعبیری نشانگر کاهش شدید ارزش پول ملی است.
نظر شما