در دهه 1940 برخی از لیبرالها با تأکید بر نقش نهادهای بینالمللی، بر این اعتقاد بودند که بسیاری از اموری را که دولتها توان انجام آن را ندارند، میتوان به اینگونه نهادها واگذار نمود. از جهتی باید اذعان داشت که این طرز تفکر کاتالیزوری بود برای نظریه همگرایی در اروپا و نظریه کثرتگرایی در ایالات متحده امریکا.
در اوایل دهه 1940 ضرورت جایگزین نمودن نهاد بینالمللی دیگری به جای جامعه ملل که مسئولیت صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده داشته باشد، احساس شد. تنها در این زمان و در مورد سازمان ملل بود که در بین تدوین کنندگان به منشور این سازمان ضرورت ایجاد اجماع بین قدرتهای بزرگ به منظور تقویت اقدامات آینده احساس شد. از اینرو نظام وتو(ماده 27 منشور سازمان ملل متحد) به پنج عضو دایمی شورای امنیت حق وتو داده است. این بازنگری تحول مهمی را در الگوی کلاسیک امنیت جمعی ایجاد کرد.
تلاشهای سازمان ملل برای دستیابی به امنیت جمعی به علت تضاد ایدئولوژیک جنگ سرد- از آنجا که هر کدام از ابر قدرتها و همپیمانانشان میتوانستند هر اقدامی را که طرف دیگر مطرح میساخت، وتو کنند- نافرجام ماند.
تنها بعد از جنگ سرد بود که نظام امنیت جمعی به دنبال تجاوز عراق به کویت عملی شد.[1] یکی از مهمترین بحثهایی که نهاد گرایان لیبرال در اوایل دوران پس از جنگ جهانی دوم مطرح کردند، مربوط به ناتوانی دولتها در کنار آمدن با مسأله نوسازی(modernization) بود. "دیوید میترانی" (David Mitrany) به عنوان یکی از متقدمان نظریه همگرایی ، همکاریهای فرا ملی را برای حل مسائل مشترک ضروری میدانست. وی یادآور شد که همکاری در یک بخش میتوانست به سایر بخشها تسری یابد. بر این اساس هر چه دولتها به صورت عمیقتری وارد فرآیند همگرایی شوند، بهای دور ماندن از همکاری بیشتر رو به افزایش خواهد گذارد.[2]
این استدلال در مورد منافع مثبت همکاریهای فرا ملی، جزو اجزای اصلی نهاد گرایی لیبرال قرار دارد. از نظر نویسندگانی مانند هاس(Hass) نهادهای بینالمللی و منطقهای همتای ضروری دولتهای حاکم بودند که توانایی آنها (دولتها) برای تأمین اهداف رفاهی رو به کاهش گذارده است.
کارهای نهاد گرایان لیبرالی نظیر هاس و میترانی انگیزههای لازم را برای همکاری نزدیکتر میان دولتهای اروپایی فراهم آورد که نتیجه ایجاد جامعه اروپایی زغال سنگ و فولاد در سال 1952 بود. طبق فرضیه میترانی، همکاری در بخش انرژی دولتها را دلگرم ساخت تا طرحهای آینده نگرانه بیشتری را برای جامعه اقتصادی اروپایی دنبال کنند که در معاهده رم در سال 1956 متجلی گشت.[3]
تا اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 نسل جدیدی از محققان (بویژه در امریکا) تحت تأثیر ادبیات مربوط به همگرایی اروپا قرار گرفتند و بررسی و تحلیل عمیقتری از تأثیر نوسازی بر نظام دولتها را آغاز نمودند. محققان مزبور دیدگاه دولت- محور(statism) را که مورد نظر رفتار گرایان و رئالیستهای سنتگرا بود، رد کردند. طبق نظریه نهاد گرایان لیبرال(و نیز کثرتگرایان) سیاست جهانی دیگر نمیتواند مانند سیصد سال پیش در حوزه انحصاری دولتها باشد.
یکی از آثار اصلی در این زمینه را "رابرت کوهن" (Robert Heohane) و "جوزف نای" (Joseph Nye) نوشتهاند و معتقدند که اهمیت دیگر بازیگران مانند گروههای ذینفع، شرکتهای فرا ملی و سازمانهای غیر دولتی بینالمللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در اینجا تصور غالب روابط بینالملل شبکه به هم تنیده بازیگران متعدد است که از طریق مجراهای مختلف تعاملاتی به یکدیگر متصلند.
یادداشتها
1- Iain Mclean, The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford University Press,1996.
2- حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریههای روابط بینالملل، تهران: انتشارات سمت، 1385، ص 60.
3- جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بینالملل در عصر نوین، تهران: انتشارات ابرار معاصر، 1383، ص 384.
نظر شما