علي اكبر يساقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب افزود: آن بخش از پرونده نيشابور كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي بخش زبرخان دادگستري خراسان بود ، به خاطر عدم صلاحيت به دادگستري مركز استان آمد.
به گفته وي رياست دادگاه عمومي بخش زبر خان به دليل اهميت موضوع و اينكه اغلب كساني كه نام شان در گزارش سازمان بازرسي آمده ساكن مشهد هستند بر اساس آيين دادرسي تقاضاي احاله دادرسي كرد تا پرونده در مشهد مورد رسيدگي قرار گيرد.
رييس دادگستري استان خراسان با اشاره به اينكه شعبه اول دادگاه تجديد نظراستان با احاله پرونده موافقت كرد، افزود: بدنبال اين موافقت پرونده از سوي رياست شعبه اول دادگاههاي عمومي مشهد به شعبه 18 دادگاه عمومي به رياست قاضي منصوري ارجاع شد.
وي در ادامه اظهار داشت: در اين شعبه به اتهامات 9 نفر از مقامات و كاركنان محلي راه آهن خراسان اعم از كاركنان ايستگاهها و مسئول قطار و تعدادي از مسئولين راه آهن خراسان رسيدگي مي شود.
يساقي در خاتمه اظهارداشت: با توجه به اينكه حجم پرونده ، مستندات و اسناد موجود در ان بسيار پرحجم است و فقط يك هفته از ارجاع پرونده به شعبه مذكور مي گذرد به نظر مي رسد كه در حال حاضر قاضي شعبه مذكور در حال مطالعه و بررسي پرونده و اسناد مورد نظر باشد.
گفتني است بدنبال توافق و هماهنگي هاي صورت گرفته بين دادگستري استان خراسان و دادگستري تهران مقرر شد كه رسيدگي به بخشي از گزارش سازمان بازرسي كه نامي از مقامات رده هاي بالا بعنوان متهم در آن برده شده ، در صلاحيت دادگستري تهران باشد ولذا پرونده مقامات رده بالايي كه نام شان در گزارش سازمان بازرسي بعنوان متهم يا مقصر در حادثه نيشابور آمده در دادگستري تهران در حال رسيدگي است.
نظر شما