مجتهد: نرخ تورم سال آینده کاهش می یابد

احمد مجتهد در گفتگو با مهر در خصوص پیش بینی نرخ تورم سال آینده گفت: به دلیل اینکه در تعیین نرخ تورم عوامل متعددی نقش دارند، پیش بینی آن در سال آینده کار چندان ساده ای نیست.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر نرخ تورم سال آینده را سیاستهای دولت و مصوبات مجلس در سال جاری و همچنین سال آینده دانست واظهار داشت: اگر برنامه ها و سیاستهای دولت و مجلس روشن باشد می توان نرخ تورم سال آینده را پیش بینی کرد.

قیمت نفت در سال آینده بین 30 تا 45 دلار

مجتهد در ادامه افزود: آنچه که روشن و واضح است اینکه در سال آینده نفت به قیمت اوج خود که بالای 100 دلار در هر بشکه در سال گذشته میلادی بود، نخواهد رسید.

وی همچنین قیمت نفت را در سال آینده رقمی بین 30 تا حداکثر 45 دلار در هر بشکه پیش بینی کرد و افزود: با توجه به اینکه در همین سطح درآمدهای نفتی کشور محدود می شود، طبیعی است که مخارج دولت نیز محدود خواهد بود.

جبران بخشی از کسری بودجه از حساب ذخیره ارزی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از جبران بخشی از کسری بودجه دولت با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی خبر داد و بیان داشت: بنابراین، بودجه دولت در سال آینده با توجه به نرخ تورم انقباضی خواهد بود.

کاهش نرخ تورم در سال آینده

به گفته مجتهد در صورتی که بودجه سال آینده انقباضی باشد و سیاستهای پولی بانک مرکزی نیز همین روند سال جاری را ادامه دهند، روند کاهش رشد نقدینگی ادامه خواهد یافت و پیش بینی می شود نرخ تورم در سال آینده کاهش یابد.

وی در توضیح بیشتر کاهش نرخ تورم در سال آینده گفت: اینکه نرخ تورم سال آینده نسبت به سال جاری به چه میزان کاهش می یابد بستگی به شرایط کلی برنامه های دولت و مصوبات مجلس دارد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین، دولت موظف خواهد بود در مورد مخارج خود با مصوبات مجلس حرکت کند که در این بخش حساسیت موضوع و دقت مجلس در مصوبات بسیار مهم است.

مجتهد خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم نرخ تورم را کاهش دهیم و آن را مهار کنیم می توانیم انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد و در نتیجه از میزان بیکاری کاسته شود.

وی موفقیت در کنترل و مهار نرخ تورم را باعث رونق گرفتن استقبال مردم از حضور در فعالیتهای اقتصادی دانست و بیان داشت: در شرایط تورمی با افزایش مشکلات، از یک طرف فعالیتهای سرمایه گذاری به سمت فعالیتهای کوتاه مدت خواهد رفت و از سویی نیز جنبه انفعالی سرمایه گذاری با گرایش سود بالا نیز اتفاق خواهد افتاد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوجود آمدن شرایط ثبات اقتصادی را باعث به رشد سرمایه گذاری در کشور از داخل و خارج اعلام کرد.