به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی در سومین همایش حفظ حقوق بیت المال در اراضی طبیعی که صبح سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان عالی قضایی در هتل المپیک تهران برگزار شد گفت: از سال 1341 قانون ملی کردن جنگلها را در اختیار داریم و باید گفت: در آیین دادرسی کیفری ماده 158 ، 161 ، 174 و 690 قانون مجازات اسلامی مسئله زمین و حفظ حراست از آن مورد تاکید قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: بحث زمین اولین بار در ماده 268 قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب مصوبه سال 38 و پس از آن در ماده 55 قانون جنگلها در سال 46 آمد که اصلاحیه قانون در سال 48 صورت گرفت و پس از انقلاب در قانون تعزیرات و در قانون مجازات اسلامی ماده 690 در این باره تعریف شد.
سخنگوی قوه قضائیه به دو گونه زمین خواری اشاره کرد و گفت: در زمین خواری ساده تصرف ادوانی زمینهای ملی و عمومی بدون سوء استفاده از قدرت صورت می گیرد و این امر به دلیل عدم وجود فرهنگ محافظت از اموال عمومی در میان اهالی بومی است.
جمشیدی همچنین عدم اطلاع رسانی در مورد اراضی طبیعی و ملی و عدم گزارش صحیح سازمانهایی همچون سازمان جنگلها نسبت به تصرف اراضی را از دیگر علل زمین خواری ساده عنوان کرد.
وی تصریح کرد: در تصرف عدوانی که از طریق قدرت از سوی افراد با نفوذ انجام می شود قطعات با ارزش ملی و عمومی مورد تجاوز قرار می گیرد که باید گفت سوء استفاده از امور ثبتی منشا این گونه زمین خواریها است.
سخنگوی قوه قضائیه عوامل اجتماعی، نابسامانی شغلی و در آمدی، عوامل اقتصادی و عوامل وضعی را از جمله علتهای پدید آمدن زمین خواری عنوان کرد.
جمشیدی افزود: در اکثر زمین خواریهای ساده نبود فرهنگ احترام به زمین و نابسامانیهای شغلی و عوامل اقتصادی نقش به سزایی دارد و باید گفت بررسی پرونده های بسیاری از زمین خواریها نشان می دهد مجرمان هیچ اطلاعی از ملی بودن زمین نداشته اند و این امر نشان می دهد که این موضوع فرهنگ سازی نشده است.
وی گفت: قوانین متعددی در سالهای مختلف گذرانده ایم که این عوامل منشاء بروز و ظهور جرم زمین خواری شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بر اهمیت نقش سازمان جنگلها و محیط زیست اشاره کرد و گفت: گرچه ممکن است در قوانین مشکلاتی وجود داشته باشد اما باید در اجرا و هماهنگیها با دقت وارد عمل شد و باید اذعان داشت که نقش سازمان جنگلها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست در این امر بسیار جدی است.
نظر شما