به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی در این خصوص چنین میآورد: پیرامون تصمیم مجلس در حذف بند 31 درباره هدفمند کردن یارانه انرژی و تصمیم متعاقب کمیسیون تلفیق در شب گذشته ( 20/12/87 ) که برای جبران کسری حاصل شده نکات زیر را تقدیم می کنم:
1- چنانچه مکررا عرض کرده ام انجام اصلاحات در بازار ناکارآمد و ناعادلانه انرژی کشور امری ضروری است که سالها با تعویق روبرو بوده است و عزم آقای دکتر احمدی نژاد در این میدان مغتنم است ولی همواره این پرسش مطرح بوده است که اصلاح یکباره یا تدریجی کدام بیشتر به نفع مردم و اقتصاد ملی است و اگر تدریج باید اعمال شود با چه شیبی صورت گیرد. نگرانی از تحول یکباره همیشه وجود داشته است. همین نگرانی باعث شد که مجلس هفتم ماده 3 قانون برنامه چهارم را اصلاح کند. آن ماده، حذف یکباره یارانه اکثر حاملهای انرژی را بر کشور تحمیل و مقرر می کرد با اقدامات جبرانی با تبعات آن مقابله شود. همان موقع نگرانی از تورم جهنده و ضعیف بودن احتمال جبران، همچنین ناکارآیی تاریخی شرکتهای دولتی باعث شد که مجلس هفتم افزایش قیمتها را برای یکسال متوقف کند و از دولت وقت بخواهد برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه شرکتهای ذیربط برنامه بدهد و برای افزایش قیمت محصولات دولتی توجیه اقتصادی - اجتماعی ارائه کند و اقدامات غیر قیمتی را برای مهار مصرف انرژی آغاز نماید. متاسفانه کار چنانکه باید پیش نرفت و با افت و خیزهایی به سال 1387 رسیدیم که ما در مجلس بی تقصیر نیستیم.
2- در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گرایش به اصلاح تدریجی بود و در مصوبات اولیه کمیسیون تدریج تا شش سال در نظر گرفته شد ولی در عمل گزینه ای ترجیح داده شد که عملا همان سه سال را تحمیل می کرد. در آنجا مکررا به همکاران تذکر داده شد که این جهش گر چه ملایمتر از گزینه دولت محترم است ولی نگرانی را مرتفع نمی سازد و چون مجلس به تورم و بیکاری حساساست به حدس قوی موافقت نخواهد کرد و به این ترتیب فرصت شروع ملایم را هم در سال آینده از دست می دهیم ولی دوستان موافق اکثریت داشتند. گزینه کمیسیون ویژه اصلاح قیمتها تا حد کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومان بود.
3- در کمیسیون تلفیق این مباحث تکرار شد و پیشنهاد بنده این بود که اصلاح قیمتها در حدی باشد تا 8400 میلیارد تومان درآمد به دست آید و به طور هدفمند صرف توسعه حمل و نقل عمومی و حمایت از دو دهک جمعیتی فقیر شود. چون در سال اول تبعات این تحول بعضا غیر قابل پیش بینی است، گام محتاطانه اول فرصت ارزیابی فراهم می سازد تا در بررسی لایحه هدفمند کردن لحاظ شود. رقم پیشنهادی رای آورد.
4- در جلسات بعدی کمیسیون تلفیق با فشارهایی تجدید رای شد و با حداقل نصاب به نظر کمیسیون ویژه ابراز تمایل شد و قید اجرا از تیرماه هم بدان اضافه شد. این مصوبه همان بند 31 بود که مجلس به حذف آن رای می داد.
5- با حذف بند 31 در چه وضعیتی قرار داریم؟ از حیث علمی برای اجرای هدفمند کردن یارانه انرژی تفاوتی با حالت عدم حذف نیافته ایم زیرا قرار بود بند 31 از تیرماه اجرا شود. حالا هم می توانیم مباحث کمیسیون ویژه را در نیمه دوم فروردین تا نیمه اول اردیبهشت تمام کنیم و گزارش را تقدیم صحن نماییم چون لایحه یک فوریتی بود خارج از نوبت مطرح می شود و حداکثر تا آخر اردیبهشت قابل بررسی و تصویب است و اگر اصلاحیه یا متمم بودجه هم برای اجرای آن لازم باشد در خرداد ماه قابل عمل است و در تیر ماه اجرا امکانپذیر می گردد. پس در عمل می تواند تفاوتی پیش نیاید. با این فرق که دو اثر اقتصادی و دو اثر سیاسی مثبت و یک اثر اقتصادی و یک اثر سیاسی منفی پیش آمده است: اولین فایده اقتصادی این است که اثر بر انتظارات تورمی که با تصویب بند 31 از فردای آن روز پیدا می شد و در تیر ماه یکبار دیگر تکرار می گردید خنثی شد. این اثر از افزایش فشار در شب عید و گرانیهای سنتی بیشتر در بعد از عید پیشگیری کرده است. فایده دوم اقتصادی این است که کمیسیون ویژه از نظر مجلس مطلع شده است و شیب ملایمتری را در مباحث بعدی خود ترجیح خواهد داد تا همراهی مجلس را داشته باشد و این فایده خود مواهب زیادی دارد. اثر سیاسی مثبت اول این است که دولت و مجلس و به طور کلی اصولگرایان را از اتهام سیاسی بودن امر هدفمند کردن مبرا می سازد. فایده دومش احیای نسبی توانایی مجلس در اتخاذ تصمیم مستقل است که امید مردم ومردمسالاری دینی را قوت می بخشد.
اثر اقتصادی منفی حذف ماده 31، کسری 8500 میلیارد تومانی طرف درآمدهای بودجه در حال بررسی بود که دیشب کمیسیون ویژه به نوعی آن را رفع کرد ( توضیح آن در پی می آید) . اثر منفی سیاسی آن رنجش دولت محترم و برخی نمایندگان مدافع جدی گزینه دولت بود. امیدوارم توجه به این واقعیت که همه ما سرنشین یک کشتی هستیم و طبیعی بودن این گونه اختلالات کارشناسی با وجود هدف مشترک، هر چه زودتر این رنجش منتفی شود تا با تفاهم لازم لایحه هدفمند کردن به فرجام نیکی برسد.
6- دیشب کمیسیون تلفیق برای جبران اثر حذف بند 31 به تدبیر نشست. مبلغ 11500 میلیارد تومان چون هزینه درآمدی بود بر تراز اثر ندارد؛ چون وقتی درآمد حدف شد، هزینه های معین مربوط بدان، خود به خود حذف می شود. برای جبران کسری 8500 که از سرجمع کم گردیده است باید هزینه هایی را که مشمول حذف می شوند، معین ساخت. بنده پیشنهادی مطرح کردم که نزدیک به پیشنهاد دولت بود که با اصلاحاتی به تصویب رسید. مصوبه دیشب از این قرار است:" دولت مکلف است مبلغ 85 هزار میلیارد ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای ملی واستانی دستگاههای اجرایی و ردیفهای متفرقه و تملک داراییهای مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل عدم تخصیص ضمن اجرای بودجه تامن و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح نماید.
1) اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در پیوست شماره 1 این قانون که خاتمه آنها سال 1388 است کاهش نیابد. 2) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این بند با درصد یکسان کسر شود.
7- چنانکه گفتم این مصوبه نزدیک به پیشنهاد خود دولت است که برای حذف 8500 میلیارد تومان مربوط به هدفمند کردن از لایحه خویش و راههای جبران آن طی نامه ای به امضای آقای رئیس جمهور و معاون ایشان در تاریخ 4/12/87 به مجلس فرستاد شد. متن مزبور عینا از این قرار است:
مقدمه
با توجه به همزمانی بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور و لایحه هدفمند سازی یارانه های انرژی و نظر به امکان اصلاحات احتمالی از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه هدفمند سازی یارانه های انرژی و مواجهه با کمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لایحه بودجه سال 1388، اصلاحات ذیل در لایحه بودجه به عمل آید.
الف : منابع
1- درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه های انرژی ( 8500 میلیارد ریال) به شماره طبقه بندی 130409حذف می گردد.
2- منابع حاصل از استفاده از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرحهای عمرانی به شماره طبقه بندی 310301 از رقم 112955700 میلیون ریال به 136951700 میلیون ریال افزایش می یابد.
ب - مصارف
1- مبلغ 20334000 میلیون ریال از سر جمع اعتبارات هزینه ای کسر می گردد.
2- مبلغ 40670000 میلیون ریال از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کسر می گردد.
ملاحظه می فرمایید که دو روش شبیه اند با این فرق که اولا از حساب ذخیره ارزی برداشت نشده است چون مصلحت نبوده و علاوه بر آن چون بحث درآمدها بسته شده است و برداشت از حساب در این مرحله با قانون آیین نامه داخلی سازگار نبود. ثانیا مصوبه تلفیق از کاهش اعتبارات 288 طرحی که قرار است در سال 88 تمام شود جلوگیری می کند. دولت نهم در سال جاری به طور بی سابقه ای در اتمام طرحهای عمرانی موفق بوده است: قرار بود در سال 1387 تعداد 312 طرح تمام شود که 216 طرح یعنی 70 درصد آنها پایان یافته است. این توفیق بی سابقه و لااقل کم سابقه است. جزء 1 مصوبه دیشب تلفیق امکان اتمام همه 288 طرح را انشاء الله فراهم می سازد و بر ظرفیت طرف عرضه اقتصاد ملی می افزاید.
فرق سوم مصوبه تلفیق با پیشنهاد دولت این است که کاهش از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای با درصد یکسان را الزامی می کند تا فشار تقسیم شود بین همه مناطق و حوزه ها. البته این قسمت تصمیم ( که در پیشنهاد من نبود) نامناسب است زیرا اولا با تخصیص بهینه اعتبارات ناسازگار است، ثانیا دست دولت را در سال ساخت آینده کمی می بندد. در مجموع در فرصت کوتاه موجود این مصوبه پذیرفتنی است.
8- مشکل دیگری درعمل باقی می ماند که باید برای آن راه حل داشت. مشکل از این قرار است: لایحه دولت وقتی 8500 میلیارد تومان حاصل از هدفمندی را در درآمدهایش پیشنهاد کرد، با این فرض بود که گزینه وی تصویب می شود و طبعا دیگر نه برای واردات بنزین و گازوئیل هزینه ای داشت و نه برای یارانه دادن به مصرف برق و گاز. اگر وضع بخواهد بر منوال گذشته طی شود این هزینه ها حدود 10 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. البته چون هدفمند کردن علی القاعده تا تیر ماه تعیین تکلیف می شود، این هزینه برای 4 ماه اول سال حدود 2500 میلیارد تومان خواهد شد. البته این هزینه در فرض عدم حذف بند 31 باقی بود چرا که تاریخ اجرای آن در تیر ماه بود.
اگر نامه رئیس جمهور و معاون ایشان نیز قبول می شد باز هم این مشکل باقی بود. در عین حال دو طریق قانونی برای رفع مشکل در اختیار دولت است: اول، ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386، دولت را مکلف می کند که با اصلاحات غیر قیمتی و"اصلاح قیمتها"، بنزین و گازوئیل را تا آخر سال 1390 از سبد حمایتی خارج کند. پس دولت مثلا می تواند از ابتدا یا 15 فروردین 1388 سهمیه بندی بنزین را از محل تولید داخل انجام دهد و بقیه مصرف را با بنزین وارداتی به قیمت تمام شده تامین کند. بدین ترتیب برای واردات بنزین محتاج یارانه نخواهد بود . واردات گازوئیل نیز با رواج کارت هوشمند بیش از مقدار واردات، کاهش خواهد یافت. با این توضیح که مصرف و تولید گازوئیل از اول سال 1387 تا 18/12/87 به طور متوسط به ترتیب روزانه 90.62 و 86.24 میلیون لیتر بوده است یعنی کمبود روزانه 4.38 میلیون لیتر است که می شود کمتر از 5 درصد. تجربه کارت هوشمند سوخت در بنزین نشان داد که حذف قاچاق گازوئیل بیش از این خواهد بود؛ پس یارانه واردات گازوئیل هم حذف می شود. می ماند یارانه برق و گاز که ماده 26 قانون برنامه چهارم امکان اصلاح نرخها را به شکل ترجیحی به دولت می دهد. اگر این کار با تفسیری از این ماده سازگار نباشد، درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل می تواند صرف یارانه برق وگاز شود. در هر حال این مشکل در حذف یا بقای بند 31 و یا پذیرش نامه دولت یکسان است و حداکثر ممکن است دولت را در ماههای میانی سال به آوردن اصلاحیه یا متمم وادار کند.
نظر شما