برخي گراني ها به علت برداشت نادرست دولت از قانون سوم توسعه است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، رضا طلايي‌نيك نماينده‌ مردم بهار و كبودرآهنگ درمجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران  درباره مهمترين محورهاي مورد بحث  در اين جلسه با بيان اينكه  بخشي از تورم و گراني‌ها طبيعي ارزيابي مي شود گفت :  مجموع شاخص‌ها و تحولات اقتصادي كشور  به گونه‌اي است كه تورم مشخصي را هر ساله به دنبال خواهد داشت وي تصريح كرد : براساس بررسي هاي انجام شده و اظهارات رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي و وزير بازرگاني در جلسه امروز مجلس ، بخشي از افزايش قيمت‌ها ناشي از برداشت دولت از ماده پنج برنامه‌ سوم توسعه بوده است.
وي با بيان اينكه متوسط تورم در سال‌هاي ‌77-81 كمتر از ساير دوره‌ها بوده است، گفت: در سال‌هاي 69 -60 ميانگين تورم جامعه27  درصد و در سال‌هاي 76‌-70، بيست‌ و دو درصد و در سال‌هاي 70 تا 81  معادل  6 / 5 1 درصد بوده است  و اين در حاليست كه  در سال‌هاي 81  و82  تنش افزايش تورم به ميزان چهار درصد نسبت سال 80  اتفاق افتاده است كه ناشي از جهش رشد نقدينگي از ‌6 / 5 1  درصد پيش‌بيني شده در برنامه به 30  درصد بوده است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود : اين رشد نقدينگي توام با كسر بودجه دولت در سال 81  و پيش‌بيني كسري بودجه در سال 82  بوده است كه دولت هم در سال گذشته پيش‌بيني افزايش قيمت‌ها را داشته است.
طلايي‌نيك در مورد انتقادهاي نمايندگان از دولت، گفت: دولت طبق برنامه‌ سوم توسعه موظف است  گزارش‌هاي عملكرد خود را در مجلس ارايه كند و اگر مغايرتي در عملكرد با مواد برنامه داشت، علل و عوامل آن را بيان كرده و برنامه‌هاي خود را براي اصلاح عملكرد توضيح دهد و يا براي  تقديم لايحه جهت اصلاح  تغيير مواد برنامه سوم توسعه اقدام كند.
وي همچنين افزود : رشد نقدينگي كه پيش‌بيني شده بود، كمتر از16  درصد باشد،  بنا براعلام بانك مركزي  اين رشد ‌30  درصد بوده است و دولت موظف بود علل و عوامل اين تفاوت‌ها را ارايه دهد كه اين كار را انجام نداده و براي اصلاح برنامه‌ سوم توسعه هم اقدام نكرده است.
نماينده‌ي بهار و كبودرآهنگ گفت:  مشكل بعدي اطلاع‌رساني نادرست و آگاه ‌سازي مردم و حتي مسوولان نظام بوده است؛ به گونه‌اي كه حتي برخي از مسوولان نظام  نيز از علل و عوامل تورم و رشد قيمت‌ها اطلاع نداشتند.
طلايي‌نيك  با تاكيد بر اينكه  بخشي ديگر از افزايش قيمت‌ها غيرطبيعي بوده است افزود :  اين افزايش  قيمتها ناشي از برداشت دولت از ماده پنج برنامه‌ سوم توسعه بوده كه دولت استنباط كرده به طور متوسط مي‌تواند در ارايه  كالا و خدمات سالانه 10  درصد افزايش قيمت داشته باشد و  بر اساس اين برداشت، برخي از كالاها و خدمات را كمتر از ‌10  درصد و برخي ديگر را بيشتر از 10  درصد افزايش داده است.
طلايي‌نيك در ادامه با اشاره به پديده‌  قاچاق، آن را موضوعي  كنترل نشده دانست و گفت: با توجه به حجم عظيم قاچاق كالا دولت نبايد به آزادسازي قيمت‌ها بدون نظارت اقدام  كند، كه متاسفانه بخشي از گراني‌هاي اخير ناشي از اين عملكر د بوده است.