کارگران مصوبه دستمزد سال 88 را امضا کنند

عباس وطن پرور در گفتگو با مهر در خصوص تعیین دو بار دستمزد کارگران در سال 88 و انتقاداتی که پیرامون وجود انحرافات و مصلحت اندیشی ها در تعیین دستمزد کارگران وجود دارد، گفت: متاسفانه بحث ساده دستمزد نیز بعضی وقتها دچار اختلاف نظرهایی می شود که کار را از مسیر اصلی خود خارج می کند.

دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم پایان سال گذشته، اظهار داشت: شورای عالی کار در زمان تعیین دستمزد جدید کارگران، نرخ تورم را از بانک مرکزی دریافت کرده بود هر چند که نرخ 9/25 درصدی تورم بر روی سایت بانک مرکزی قرار داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام این نکته که بانک مرکزی برای اعلام نرخ تورم کمتر از 9/25 درصدی اقدام به تغییر سبد کالاهای مورد نظر و تعیین اقلام جدید برای تعیین نرخ تورم کرده است، خاطر نشان کرد: اعلام نظر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ تورم در سال جاری مشکلاتی را به همراه داشته است.

به گفته وی با توجه به مسائلی که در تعیین حداقل دستمزد سال جاری به وجود آمد، نقش وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان نماینده دولت پررنگ تر شده است.

این مقام مسئول حوزه کارفرمایی در این خصوص که گفته می شود نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار حداقل دستمزد سال جاری را امضاء نکرده اند، گفت: آنها باید شهامت داشته باشند و اگر حداقل دستمزد را پذیرفته اند آن را امضا کنند و در غیر اینصورت اعلام کنند که ما در جلسه بودیم ولی مخالفیم.

به گزار ش مهر با پیگیری ها و نشستهایی که توسط گروههای کارگری برای حل مشکل به وجود آمده در تغییر حداقل دستمزد سال جاری به وجود آمد، سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در اظهاراتی بیان داشت: اعضای شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد 88 کارگران را با هدف پایداری بنگاههای اقتصادی و جلوگیری در از بین رفتن اشتغال موجود تصویب کرده اند، ولی طبق قانون حتی گروه کارگری هم اگر مصوبه را امضاء می کرد و ابلاغ نیز می شد باز هم جای اعتراض و تغییر مصوبه وجود داشت.

گفتنی است در روزهای اخیر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در برابر سئوالات رسانه ها و در مقام پاسخگویی، اعلام کرد: اگر دستمزد سال 88 کارگران با نرخ تورم 9/25 درصدی محاسبه می شد، بسیاری از کارگران از کار اخراج می شدند.

این اظهار نظرها در حالی است که پیگیری ها از سوی کارگران برای تغییر مصوبه دستمزد یعنی جایگزین شدن رقم 2 میلیون و 745 هزار ریال با نرخ تورم 9/25 درصدی به جای مصوبه دوم برمبنای نرخ تورم 20 درصدی که همان رقم 2 میلیون و 635 هزار و200 ریال است ادامه دارد.