به گزارش خبرنگار مهر در آمل، هم اکنون بیشترین حجم شن و ماسه و مصالح ساختمانی مورد نیاز مازندران از معادن شهرستان آمل برداشت می شود و با توجه دیدگاه مسئولان مرتبط که برداشتها از معادن، مورد نیاز استان است ، اما نظارت کارشناسی از نحوه و میزان حجم برداشت از این معادن امر بسیار ضروری در کاهش اثرات سوء آن دارد.
همچنین به گفته مسئولان پلیس راه شهرستان آمل هم اکنون بیشترین حجم خودروهای عبوری روزانه از محور هراز مربوط به کامیونهای حامل شن و ماسه به شهرهای مازندران است.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان آمل در خصوص وظیفه دستگاه مطبوعش از برداشتهای معادن گفت: در واگذاریهای معادن، منابع طبیعی در دو مورد " نظارت بر محدوده قابل برداشت " و" الزام در احیا مجدد عرصه برداشت شده" وارد می شود.
عبدالرضا گهروسی افزود: بر اساس تعهد با بهره برداران در زمان اجازه برداشت به آنان اعلام شده که از محدوده تعیینی در قرار داد پیش روی نکنند و پس از برداشت کامل باید عرصه ملی را احیا و نهالکاری کنند.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته فقط دو بهره بردارعرصه برداشت شده را احیا کردند، تصریح کرد: متاسفانه شمار زیادی از بهره برداران این کار انجام نمی دهند و پس از برداشت به دنبال توسعه بهره برداری منطق دیگری هستند تا کار احیا منابع طبیعی را انجام دهند.
وی عنوان کرد: مجوزی که صنایع و معادن برای برداشت معادن صادر می کند به صورت "روباز و پلکانی" و برای قابل احیا کردن عرصه برداشت شده است که متاسفانه بهره برداران هیچ توجهی به این مهم ندارند..
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان آمل هم در این خصوص تیرگی و گل آلود شدن رودخانه بزرگ هراز در این شهرستان نسبت به گذشته بر اثر شستشوی شن و ماسه و هدایت رسوبها به این رودخانه را پذیرفت.
" بهمن صادق نژاد" با تاکید بر اینکه "ایجاد حوزچه های رسوب" هم اکنون یکی از الزاماتی است که بهره برداران واحدهای معدنی باید در زمان صدور مجوز به آن توجه جدی کنند، گفت: واحدهایی که از این اقدام سر باز زنند و باعث آلودگی رودخانه هراز شوند به طور حتم پلمپ واحد خود را خواهند دید.
وی با اشاره به اینکه برداشتهای غیر مجاز هم خط آفرین است در عین حال برداشتهای واریزه های کوهی برای استفاده طرحهای عمرانی را لازم دانست و آن را نوعی درآمد زایی برای دولت خواند.
فرماندار شهرستان آمل هم در این گفتگو با دلی پر حاضر شد و گفت: متاسفانه سازمان صنایع و معادن مازندران که فقط مجوزهای بهره برداری از معادن را صادر می کند، نظارتهای آن در این بخش بسیار کمرنگ و کامل نیست.
علی اکبریان با بیان اینکه هم اکنون 16واحد معدن کوهی وشش واحد برداشت رودخانه ای در شهرستان آمل وجود دارد، افزود: در برداشتهای رودخانه ای کمیته فنی شن و ماسه استان با مهلت مقرر مشحص می کند و همواره در این بخش بر نوع و زمان برداشت و توجه به محیط زیست مورد تاکید و توجه جدی است.
وی تصریح کرد: در بخش معادن کوهی نظارتهایی که انتظار می رود متاسفانه وجود ندارد.
فرماندار آمل گفت: اگر در این خصوص مجوزی که ازسوی سازمان صنایع و معادن مازندران در ابتدا صادر می شود فرمانداریها هم همانند برداشتهای رودخانه ای نقش داشته باشند می توانند در این بخش هم نظارت کنند.
اکبریان در پاسخ به این سئوال که برداشتهای غیر مجاز از معادن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، گفت: البته این نگرانیها در ما هم هست و در واقع مسئولان استانی باید در خصوص نوع برداشت و نظارت بر آن یک چاره اندیشی کنند.
وی خاطر نشان کرد: در یکسال حدود50 مورد از برداشتهای غیرمجاز به مساحت بیش از 100 هکتار جلوگیری شد و فعالیتهای کشاورزی در آنان آغاز شد.
نظر شما