فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برخورد با معضل زمین خواری در کشور عزم ملی می طلبد گفت : ریشه حل تمامی مشکلات را نباید در برخورد قضائی تصور کنیم چراکه برای ریشه کن نمودن این معضل باید تمامی سازمانها و ارگانها وارد عمل شوند.
گرچه بررسیها نشان می دهد تصرف اراضی و منابع طبیعی طی 2 سال گذشته به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته اما آمارهایی که هر از گاهی از سوی مقامات قضائی اعلام می گردد نشان از پابرجا بودن این معضل جدی در کشور است.
پیش از این دادستان عمومی و انقلاب تهران ، مساحت اراضی رفع تصرف شده که پرونده های آن در دادسرای عمومی انقلاب تهران منجر به صدور قرار نهایی شده و تحویل ارگانها و نهادهای دولتی ذیربط گردیده و به دادستانی اعلام شده است 52 میلیون و 545 هزار و 576 متر مربع بوده که ارزش ریالی آن 2 هزار و 153 میلیارد و 31 میلیون و 704 هزار و 150 تومان بوده است.
سعید مرتضوی گفته ، در حدود 80 درصد اراضی استان تهران منابع طبیعی است و با توجه به ارزش این امر حفظ اراضی و منابع طبیعی کار بسیار مشکلی است و نیاز به برنامه ریزی مناسب دارد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: دستگاه قضائی در مسیر حل معضل زمین خواری در کشور وظیفه ای خاصی را بر عهده دارد بنابراین بیش از آن نمی توان از قوه قضائیه انتظار داشت و سایر دستگاهها نیز باید به میدان آیند.
به گفته تجری ، امروزه شاهد افزایش معضل زشت زمین خواری در مناطق ساحلی دریای خزر هستیم و از سوی دیگر شاهد غازت منابع طبیعی و بیت المال هستیم .
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی همچنین به تضییع حقوق مردم ساکن در مناطق جنگی اشاره کرد و گفت: اجرای خشک قانون بدون توجه به حقوق خصوصی افراد و سخت گیریهای قانون باعث شده تا در مناطق جنگی شاهد تضییع حقوق مردم باشیم و به گونه ای قانون برای کسانی که زمینهایش در زمانی که خالی از سکنه بودن به اجرا درآمده است.
تجری معتقد است ، اقدامات پیشگیرانه و اجرای طرح کاداستر از سوی دستگاه قضائی می تواند در ریشه کن نمودن معضل زمین خواری در کشور موثر واقع شود.
نظر شما