آیین نامه معاملات دولتی ضد خصوصی سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در نشست پایش و پیگیری اصل 44 قانون اساسی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به واگذاری 112 میلیارد و 753 هزار ریال از دارایی های دولت در سال گذشته گفت: در این مدت 65 شرکت دولتی واگذار شدند که 57 شرکت آن که 35 درصد از ارزش واگذاری ها را دارا بود، به بخش خصوصی واگذار شده است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی افزود: 28 شرکت واگذار شده نیز به صورت پایلوت مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد 24 شرکت پس از واگذاری از نظر شاخص ها رشد داشته اند و96 درصد ارزش تولیدات آن ها بالا رفته است و 450 درصد نیز از نظر سودآوری رشد داشته اند.

وی با اشاره به وجود 809 شرکت در بانک سازمان خصوصی سازی یادآور شد: از این تعداد 357 شرکت گروه یکی به شمار می آیند که باید حتماً تا پایان سال واگذار و 105 شرکت نیز منحل شوند.

کرد زنگنه 256 شرکت از شرکت های موجود در بانک سازمان خصوصی سازی را جزء گروه دو دانست که تا سال1393مهلت واگذاری دارند.

وی با اشاره به اثرات مثبت واگذاری شرکت پتروشیمی رازی به سرمایه گذاران ترکیه ای، تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی با مشکلاتی برای واگذاری شرکت ها مواجه می شوند و در بورس ادعا می شود که این امر برای حاکمیت کشور مضر است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به 17 بند قانون بودجه برای حمایت از بخش خصوصی گفت: واگذاری بخشی از وظیفه ما است و باید در جهت توانمندسازی بخش خصوصی تلاش کنیم و این حمایت از سوی سازمان خصوصی سازی از فولاد خوزستان و شرکت هپکو نیز صورت گرفت.

وی با انتقاد از آیین نامه معاملات دولتی تصریح کرد: این آیین نامه ضد خصوصی سازی است به گونه ای که امتیازات زیادی برای خریدار شرکت های دولتی قایل شده است در حالی که باید اولویت به بخش خصوصی داده شود.

کرد زنگنه با تاکید بر واگذاری بانکها و بیمه های کشور برای تسریع روند خصوصی سازی در کشور خواستار همکاری دولت و انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری واگذار شده به بخش خصوصی شد.

وی امسال را سالی طلایی برای بخش خصوصی دانست و گفت: اگر واگذاری ها امسال طبق برنامه انجام شود 70 تا 80درصد از دارایی های دولت به بخش خصوصی واگذار می شوند که اتفاقاً از شرکت های خوب و سودآور دولتی هستند.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر لزوم تغییر نگرش در اقتصاد کشور گفت: بخش خصوصی نمی تواند با صندوق های مالی و نهادهای شبه دولتی در واگذاری ها رقابت سهلی داشته باشد.