سرمقاله هاي امروز روزنامه ها درباره پرونده فعاليتهاي هسته اي ايران

كيهان 23/3/83

آيا در خور ملامت نيستيد!

ديروز آقاي هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه تهران با لحني تهديد آميز خطاب به آمريكا و متحدانش اعلام كرد "جمهوري اسلامي ايران در مسائل هسته اي خود به كسي باج نمي دهد" تهديد رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي است كه مسوولان كشورمان طي نزديك به دو سال گذشته و در جريان چالش هسته اي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي، بارها به آمريكا و متحدانش "باج" داده اند. بنابر اين بهتر بود آقاي هاشمي رفسنجاني - كه به عنوان يكي از مسوولان عالي رتبه نظام نمي تواند از اين باج دادن ها بي خبر باشد. اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران در مسائل هسته اي خود بيشتر از اين باج نمي دهد"! چرا كه روي سخن و فلش تهديد ايشان متوجه آمريكا و متحدانش بود و آنها با توجه به باجهاي فراواني كه تاكنون از ايران اسلامي گرفته اند، تهديد ديروز رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را جدي نمي گيرند و به اين گونه تهديدها، مادام كه اقدامي عملي در پي نداشته باشد با نگاه "مصرف داخلي" مي نگرد!

كيهان از نخستين روزي كه چالشهاي اخير پيرامون فن آوري هسته اي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي شكل گرفت. با اشاره به شواهد و قرائن موجود و با استناد به مفاد پيمان NPT، اساسنامه آژانس كنوانسيون 1969 وين - كه موضوع آن حقوق معاهدات بين المللي است و مفاد پادمان آژانس SAFEGUARD AGREEMENT  و نيز اظهارات مقامات رسمي آمريكا و اتحاديه اروپا، بر اين نكته تاكيد ورزيد كه "انتظار برخورد بي طرفانه از آژانس بين المللي انرژي اتمي يك توهم است و مادام كه اين آژانس بين المللي انرژي اتمي يك توهم است و مادام كه اين آژانس به تعهدات قانوني خود در بازخواست از آمريكا انگليس و فرانسه به خاطر نقض آشكار مفاد پيمان NPT، از جمله مسلح كردن رژيم اشغالگر قدس به زرادخانه هسته اي عمل نكرده است، نمي توان و نبايد به رفت و آمدهاي مديركل و بازرسان آژانس و گزارش منصفانه آنها درباره فن آوري هسته اي ايران اميدوار بود.

اين هشدار - علي رغم مستند بودن آن - و هشدارهاي بعدي كيهان و برخي ديگر از دلسوزان، متاسفانه مورد توجه مسوولان محترم كشورمان قرار نگرفت و تنها بعد از صدور قطعنامه 12 سپتامبر 2003 شوراي حكام - 21 شهريور 82 - كه به صورت اجماع CONSENSUS  و با مفادي شديد اللحن و باج خواهانه عليه فن آوري هسته اي ايران صادر شده بود، شماري از مسوولان دست اندركاران، متوجه شدند كه آژانس بين المللي و شوراي حكام آژانس هويتي بيرون از يك كارگزار بي اراده براي آمريكا و متحدانش ندارد.

شوراي حكام در اين قطعنامه بر چند محور زير تاكيد ورزيده و انجام آن را مصرانه و با قلدري از ايران خواسته بود.

1- توقف فوري و كامل فعاليت هاي غني سازي اورانيوم، اين درخواست با مفاد معاهده NPT كه فعاليت صلح آميز هسته اي را براي كشورهاي عضو مجاز مي داند در تعارض بود و از سوي ديگر با اساسنامه آژانس كه بر همين اصل تاكيد مي ورزد نيز مغايرت آشكار داشت.

2- امضاي فوري پروتكل الحاقي موسوم به 2+93 ... و حال آنكه پروتكل مزبور در سال 1997 براي امضا به كشورهاي عضو پيشنهاد شده و پذيرش آن اختياري است. بنابر اين الزام ايران به امضاي پروتكل، علاوه بر آنكه بامفاد 18 ماده اي آن مغايرت دارد.

نقض صريح مواد 49 و 50 و 51 و 52 كنوانسيون 1969 وين - حقوق معاهدات بين المللي - است، چرا كه مطابق مواد ياد شده از كنوانسيون وين، "هيچ كشوري را نمي توان با توسل به زور تهديد وادار به پذيرش يك معاهده بين المللي كرد" و در ماده 52 اين كنوانسيون تصريح شده است، هر معاهده اي كه با نقض اصول حقوق بين المللي - مندرج در منشور ملل متحد - و از طريق تهديد با توسل به زور منعقد شده باشد، باطل است". اشاره به اين نكته نيز، جالب و شنيدني است كه مطابق ماده 51 كنوانسيون 1969 وين، چنانچه معلوم شود كه مطابق ماده 51 كنوانسيون 1969 وين، چنانچه معلوم شود كه نماينده يك دولت تحت فشار و بر اثر تهديد مجبور به امضاي معاهده اي شده باشد، اين معاهده براي دولت مزبور الزام آور نبود و فاقد وجاهت و اثر حقوقي است.

همانگونه كه ملاحظه مي شود قطعنامه شوراي حكام در اين مورد نيز، غير قانوني، باج خواهانه و مغاير با حقوق شناخته شده بين المللي درباره معاهدات است.

3- ذلت بارترين محور قطعنامه 12 سپتامبر شوراي حكام تعيين ضرب الاجل و الزام ايران به امضاء تاييد و اجراي فوري كامل و بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي 2+93 تا پايان مهلت تعيين شده در ضرب الاجل بود.

اين بند از قطعنامه، با صراحت و بگونه اي آشكار، حاكميت ملي كشورمان را نقض كرده و با تاكيد بر تصويب پروتكل تا پايان مدت ضرب الاجل، نهاد پارلمان را - كه به گفته غربي ها - نماد دموكراسي و مردمسالاري است از چرخه تصميم گيري و سياست سازي كشورمان حذف كرده بود.

اين در خواست غير از باج خواهي و نقض حاكميت ملي جمهوري اسلامي ايران مفهوم ديگري نداشته و ندارد كه در اين باره، قبلا به طور مبسوط، توضيحاتي داشته ايم و در اين مختصر، تنها بند "د" از تبصره 5 ماده سوم اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي اشاره مي كنيم كه در آن تصريح شده است، فعاليت هاي آژانس با رعايت حق حاكميت دولتها را با توجه به شرايط و مفاد اين اساسنامه و موافقت نامه اي منعقده بين آژانس و دولتها كه منطبق بامفاد اين اساسنامه خواهد بود انجام مي گيرد.

همانگونه كه ملاحظه مي شود، بند 6 قطعنامه 12 سپتامبر آژانس، علاوه بر مغايرت با مواد 49 و 50 و 51و 52 كنوانسيون 1969 وين، با مفاد صريح اساسنامه آژانس نيز تناقص دارد چرا كه از يكسو، حاكميت ملي ايران اسلامي را نقض مي كند و از سوي ديگر منافع عاليه كشورمان را به مخاطره مي اندازد. و اين در حالي است كه ماده 10 معاهده NPT با صراحت تاكيد مي ورزد كه: چنانچه هر يك از اعضاي پيمان - تشخيص دهد حوادثي فوق العاده مربوط به موضوع اين پيمان، منافع عاليه كشورش را به مخاطره انداخته است، اين حق را خواهد داشت كه در اعمال حق حاكميت ملي خود كناره گيري خود از اين پيمان را به اطلاع قبلي سه ماهه به كليه اعضاي پيمان وشوراي امنيت ملل متحد اعلام كند.

و اما متاسفانه، قبل از پايان ضرب الاجلي كه در قطعنامه سپتامبر پيش بيني شده بود، بسياري از درخواستهاي غير منطقي و باج خواهانه شوراي حكام را پذيرفتيم، چرخه غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق در آورديم و البته در بيانيه تهران - اجلاس چهارجانبه ايران و سه وزير خارجه انگليس، آلمان و فرانسه در تاريخ 21 اكتبر 2003/30 مهر ماه 82 - تاكيد كرديم كه اين تعليق، داوطلبانه و براي نشان دادن حسن نيت است. در همان اجلاس، امضاي پروتكل و اجراي كامل مفاد آن، قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي را نيز پذيرفتيم و...

اين نكته گفتني است كه تن دادن به بيانيه مشترك اجلاس تهران انتخاب "بد" از ميان "بدتر"ها و بدترين ها بود و يكي از آثار مثبت اين گزينش را مي توان، پيشگيري از اجماع بين المللي درباره تلاش ايران براي دسترسي به سلاح هسته اي  دانست و از اين نقطه نظر بايد اجلاس تهران را مثبت ارزيابي كرد چرا كه شكست اجماع بخوانيد توهم - مورد اشاره را در پي داشت ولي ماجراي چالش هسته اي ما در ادامه، به همان راهي رفت كه از قبل قابل پيش بيني بود و آمريكا و متحدانش - مخصوص وزراي خارجه سه كشور اروپايي به نمايندگي از اتحاديه اروپا بيانيه تهران را امضاء كرده بودند - نه فقط به هيچ يك از وعده هاي خود عمل نكردند، بلكه دقيقا در جهت خلاف آنچه وعده كرده بودند گام برداشتند كه تهيه پيش نويس قطعنامه اخير براي اجلاس 14 ژوئن 2004 شوراي حكام - دوشنبه 25 خرداد 1383 - جديدترين نمونه آن است.

روز پنج شنبه، سران هشت كشور صنعتي گروه موسوم به GA در بيانيه پاياني اجلاس اخير خود كه در ايالت جورجياي آمريكا تشكيل شده بود، ضمن اعلام حمايت كامل خود از سه قطعنامه شوراي حكام آژانس عليه ايران، نسبت به تلاش جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي ابراز نگراني كرد، و با ابراز تاسف از تاخير و نارسايي همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي و ارائه اطلاعات ناكافي به آژانس تاكيد كردند "مصرانه از ايران مي خواهيم كه تعهدات خود و كليه خواسته هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، از جمله تصويب و اجراي كامل پروتكل الحاقي را كه منجر به حل كليه مسائل موجود در رابطه با برنامه هسته اي آن كشور خواهد شد، فورا و به طور كامل اجراء كند.

همراهي سران 8 كشور صنعتي با شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، نه تجب آور است و نه پديده اي جديد و غير قابل انتظار است. چرا كه شواهد و قرائن و اسناد موجود كمترين ترديدي باقي نگذاشته اند كه آژانس بين المللي و شوراي حكام آن، نقش و هويتي بيرون از يك كارگزار چشم و گوش بسته براي آمريكا و متحدانش، ندارد. بلكه آنچه تعجب آور است، اعتماد غير قابل توجيه برخي از مسوولان محترم كشورمان به آژانس و دل بستن به واقع گرايي و برخورد منصفانه اين نها به اصطلاح بين المللي است. اعتمادي كه اگر چه اين روزها، خوشبختانه در حد قابل توجهي كاهش يافته است ولي هنوز در خور ملامت است، مخصوص اگر قرار باشد كه باز هم به زورگويي ها و باج خواهي هاي آژانس تن بدهيم.

و اما، نكته در خور توجه در بيانيه اخير سران 8 كشور صنعتي كه "جان مايه" و موضوع اصلي اين بيانيه است. اصرار اين اجلاس بر تصويب و اجراي كامل پروتكل الحاقي است و اين دقيقا همان پاشنه آشبيل، آمريكا و متحدانش در چالش هسته اي آنها با ايران اسلامي است، توضيح آنكه پذيرش پروتكل الحاقي، بدون كمترين ترديدي، امضاي سند ذلت و گام زدن در راهي است كه آمريكا و متحدانش پيش پاي ما گسترده اند.

و اما، پذيرش پروتكل، براساس مفاد آن - دو مرحله اي است و الحاق كامل تنها هنگامي صورت مي پذيرد كه بعد از امضاي دولتها، پارلمان كشور ذيربط نيز، آن را تصويب كرده باشد، و ايران اسلامي اگر چه در پي اجلاس تهران، با امضاي پروتكل موافقت كرده ولي از آنجا كه پيوستن ايران به اين پروتكل هنوز به تصويب مجلس نرسيده است، الحاق كامل صورت نپذيرفته و اكنون بعد از تشكيل مجلس هفتم و حضور نمايندگان اصولگرا در آن، آمريكا و متحدانش  به شدت نگران خودداري مجلس هفتم از تصويب پروتكل الحاقي هستند. اين نگراني علاوه بر بيانيه سران 8 كشور صنعتي در اظهارات و مصاحبه هاي مقامات رسمي آمريكا، آژانس و اتحاديه اروپا نيز به وضوح ديده مي شود و به آساني مي توان بر اين واقعيت تاكيد كرد كه خودداري مجلس هفتم از تصويب پروتكل الحاقي، يكي از اصلي ترين و موثرترين راه كارها براي مقابله با زورگويي و باج خواهي آمريكا و متحدانش است چرا كه در صورت خودداري مجلس از تصويب پروتكل، اجراي مفاد آن الزام آور نخواهد بود و بسياري از رشته هاي فريب و زور گويي آمريكاو متحدانش را پنبه خواهد كرد وعكس اين قضيه نيز، دقيقا صادق است، و چنانچه مجلس هفتم پروتكل الحاقي را تصويب كند. نقطه سياهي در كارنامه تاكنون سفيد - خود ثبت كرده است كه ننگ آن با هيچ رنگي پاك شدني نخواهد بود.

در تماسي كه نگارنده با برخي از نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم داشته است، نظر مساعد و آمادگي آنان براي خودداري از تصويب پروتكل ياد شده را به تصويب پروتكل ياد شده را به وضوح ديده است و انشاءالله بااقدام عملي مجلس، توطئه آمريكا و متحدانش ناكام خواهد ماند.

و در خاتمه توضيح نكته نيز ضروري است، كه برخي از دوستان در اين زمينه به تاييد رهبر معظم انقلاب نسبت به اجلاس تهران اشاره مي كنند و حال آنكه، رهبر معظم انقلاب ضمن تاييد اقدام مسوولان محترم نظام در اجلاس تهران نتيجه اين اجلاس را ناكامي آمريكا و متحدانش در رسيدن به اجماع بين المللي عليه صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران دانستند، كه اين دستاورد همچنان به قوت خود باقي است.

ولي ايشان به دو نكته با اهميت ديگر نيز در همان زمينه اشاره داشتند.

الف: رهبر معظم انقلاب، تاكيد ورزيدند كه: اگر آنهايي كه وارد اين گفتگو با مسوولان جمهوري اسلامي شدند، بخواهند باجمهوري اسلامي سر اين قضيه به چالش بيافتند و زياده طلبي كنند، همه چيز به هم خواهد ريخت و قطعا از جمهوري اسلامي ايران، تودهني خواهد خورد و بلاشك ما در اين زمينه مطلقا حاضر به دادن هيچ امتيازي نخواهيم بود.

ب: ايشان در همين باره فرمودند:

البته تصميم گيري نهايي، طبق قانون بر عهده مجلس شوراي اسلامي است و بعد هم شوراي نگهبان كه بايستي آن را با شرع و قانون بسنجد، تاكنون دولت هيچ تصميمي نگرفته و نمي تواند هم بگيرد.

همانگونه كه ملاحظه مي شود، اولا: رهبر معظم انقلاب، ادامه همكاري را مشروط و منوط به پاي بندي طرف مقابل نسبت به تعهدات خود دانسته اند، كه امروزه نه فقط در عدم پاي بندي، بلكه در باج خواهي و زياده طلبي آنها، جاي كمترين ترديدي نيست و ثانيا، ايشان نيز "تصميم نهايي" را بر عهده مجلس دانسته اند.

و بالاخره در حالي كه آمريكا و متحدانش عليه حاكميت ملي عزت و اقتدار كشورمان وارد عمل شده اند، نبايداز سوي مسوولان محترم نظام و مخصوصا مجلس اصولگراي هفتم فقط شاهد برخوردهاي لفظي باشند.

اگر چه سرانجام تنها را منطقي خروج از NPT است.

جمهوري اسلامي 23/3/83

به اين بازي خاتمه دهيد

پرونده فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران، اين روزها بار ديگر مساله روز شده است، اگر مسوولين ما اين بار با قاطعيت برخورد نكنند، علاوه بر آنكه غربي ها به گستاخي بيشتر تشويق خواهند شد، كاسه صبر مردم نيز لبريز مي شود، مردم ما از اين همه بي حرمتي كه از اروپايي مي بينند و اينهمه زياده خواهي كه از آمريكا مشاهده مي كنند به تنگ آمده اند و تحمل بيش از اين راندارند.

از ابتدا كه موضوع تعامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي مطرح شد، در كشور ما دو نظر وجود داشت، يك نظر اين بود كه آژانس از خود هيچ اختياري ندارد و آلت دست آمريكاست به همين دليل ما بايد بي اعتنا به بازيهاي پيشت پرده، راهي را كه در پيش گرفته ايم طي نماييم. داشتن صنعت انرژي اتمي حق ماست و هيچ كس حق ندارد ما را از آن محروم كند يا براي ما شرط و محدوده و چارچوب تعيين كند، نظر ديگر اين بود كه با اروپاييها وارد مذاكره شويم و از طريق تعامل با آنها، با نفوذ آمريكا در آژانس مقابله نماييم تا بتوانيم در يك محدوده تعريف شده به فعاليت هاي هسته اي ادامه دهيم.

طرفداران نظريه اول، اعتماد به اروپاييها را يك اشتباه بزرگ مي دانستند و معتقد بوند كه اروپاييها و آمريكايي و سروته يك كرباسند و دشمني با جمهوري اسلامي ايران، بويژه آنكه صاحب صنعت اتمي باشد، وجه مشترك آنهاست.

بنابر اين، اصولا نبايد ما وارد اين بازي خطرناك شويم و بايد هرچه زودتر تكليف خود را با غرب و آژانس بين المللي انرژي اتمي روشن نماييم. درباره خود آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز اصحاب نقطه نظر اول معتقد بودند اصولا اين آژانس تحت سيطره آمريكاست و حتي اگر بخواهد طبق موازين و مقررات و رعايت حقوق كشورها عمل كند نيز اجازه چنين كاري را نخواهد داشت و هرچه آمريكا اراده كند، همان كار را خواهد كرد و اروپاييها هم حتي اگر بخواهند كار ديگري بكنند، نمي توانند.

اكنون كه يكسال از اين ماجرا مي گذرد صحت نظريه اول به اثبات رسيده و كاملا مشخص شده است كه اولا آمريكا اروپا بطور مشترك با برخورداري جمهوري اسلامي ايران از صنعت انرژي اتمي مخالفند، ثانيا آژانس بين المللي انرژي اتمي كاملا تحت نفوذ آمريكا قرار دارد و از خود هيچ اختياري ندارد و ثالثا اروپاييها بويژه سه كشور انگليس، آلمان و فرانسه نيز نمي خواهند به تعهدات خود در برابر ايران عمل كنند.

بدين ترتيب، بازي طور كامل تمام شده و بازشدن درهاي كشورمان به روي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي، كلاه گشاد بود كه بر سر مسوولين ما رفت و تعبيراتي از قبيل حسن نيت و همكاري كه در طول يكسال گذشته هزاران بار از زبان مسوولين جمهوري اسلامي شنيده شد، نتيجه جز سوءاستفاده غربي ها و مصم تر شدن آنها و آژانس تحت سلطه شان به عدم همكاري با ايران نداشت. به نظر مي رسد بيش از اين نبايد سرمايه هاي علمي و فكري و امكانات كشور را معطل كنيم و همچنان در به در به دنبال يك لبخند يا اخم فلان اروپايي با فلان مسوول آژانس كه موجوديتي جز مامور چشم و گوش بسته آمريكا بودن ندارد بگرديم و وقت كشور و ملت را تلف نماييم. اكنون هرچند كه بسيار دير شده است، اما زمان تصميم گيري است. اگر آژانس بين المللي انرژي اتمي در اجلاس اين هفته خود پرونده ايران را مختومه نكردو پايان اين بازي را اعلام ننمود، مسوولين جمهوري اسلامي بايد بدون لحظه اي درنگ و ذره اي ترديد به اين بازي خاتمه دهند و البته به اين نتيجه نيز برسند كه با بازي خاتمه دهند و البته به اين نتيجه نيز برسند كه با غربي ها هرگز نبايد وارد بازي شد.

آنها فقط زبان زور را مي فهمند و هر ملتي كه بي اعتنا به خواسته هاي آنها مصالح خود را دنبال كند پيروز و موفق خواهد بود.

براي آنكه مسوولين نظام جمهوري اسلامي با اطمينان بيشتري در زمينه پايان دادن به اين بازي تصميم بگيرند. اين واقعيت را نيز يادآور مي شويم كه پرونده انرژي اتمي براي ملت ايران يك پرونده ملي است كه همه مردم، اعم از انقلابي و غير انقلابي، اقوام مختلف و پيروان اديان مختلف به آن نظر دارند و برخورداري ايران از اين صنعت را لازم مي داند.همه مردم ايران كارشكني هاي آمريكا و اروپايي ها در اين زمينه را اهانت به خود تلقي مي كنند و براي احقاق حق ملت از دولتمردان بطور كامل و مطلق حمايت مي نمايند. بنابر اين مسوولين جمهوري اسلامي، با اراده قوي كه از حمايت آحاد مردم ايران برخوردار است. به پيش بروند و به هيچ كس و هيچ قدرتي اجازه تعيين تكليف براي كشورمان در زمينه انرژي اتمي را ندهند. ادامه مماشات با غرب، برخلاف خواست عموم مردم عمل كردن است و مردم هرگز مسوولاني را كه به اين بازي خاتمه ندهند. نخواهد بخشيد.