به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اين همايش آيت‌ا… اميني نايب رييس مجلس خبرگان رهبري، سند پيشنهادي را خوب توصيف كرد و اظهار داشت: با اين توسعه در قم هيج تحولي رخ نخواهد داد. وي خواستار تجديد نظر اساسي در اين سند شده و بر اولويت بندي محور‌هاي توسعه و تمركز روي محور‌هاي اساسي تأكيد كرد.
حجت‌الاسلام و المسلمين بنايي نماينده مردم قم نيز طي سخناني فقدان وجود چشم انداز و افق بلند مدت دراين سند را مهمترين ضعف آن دانست و تصريح كرد: سند توسعه بايستي در راستاي چشم‌انداز و افق آينده قم تدوين شود.
وي ضمن تشكر از زحماتي كه در تدوين اين سند كشيده شده است، عدم توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام راجع به قم را مورد توجه قرار داد و گفت: طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، هر برنامه‌اي كه در استان‌هاي قم و مشهد به اجرا گذاشته مي‌شود، بايد با حفظ هويت فرهنگي و معنوي اين مناطق باشد.
نماينده مردم قم با اشاره به طرح‌هاي در دست اقدام جهت الحاق برخي شهرهاي مجاور به استان قم، خاطر نشان ساخت در اين سند توجهي به اين الحاقي‌ها نشده است.
آقاي آيت اللهي معاون وزير كشورو رييس سازمان ثبت احوال نيز طي سخناني در اين همايش اظهارداشت: در سند توسعه استان‌ها بايد پيشينة تاريخي و فرهنگي و توانايي‌هاي بالقوه آن در نظر گرفته شود.
وي از عدم توجه مناسب به موقعيت فرهنگي وعلمي شهر قم در تدوين مسأله ملي توسعه استان قم به عنوان يك ضعف نام برد و افزود: چنانچه قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي علمي، تحقيقي قم و از همه مهم‌تر ويژگي‌هاي معنوي آن در اين سند به حاشيه رود، توسعه استان دچار چالش شده و موارد تدوين شده نيز پاسخ لازم را نخواهد داد.
آيت‌اللهي با اشاره به اين كه امروز توليد علم يكي از راههاي مهم كسب درآمد در كشورهاي پيشرفته است، اضافه كرد: نبايد تصور نمود توليد علم هزينه‌بر است، چرا كه پرداختن به تحقيقات و پژوهش‌هاي علمي، اقدامي اساسي براي رشد و پيشرفت همه جانبه است.
درادامه اين همايش، آقاي روحاني مدير كل برنامه و بودجه و توسعه استان‌هاي كشور با توجه به جايگاه قم دربرنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور گفت: محور توسعه دراستان قم، توسعه گردشگري با تأكيد بر زيارتي بودن و سپس گسترش آموزش عالي و صنعت خواهد بود. وي بر تدوين همه جانبه سند ملي توسعه استان تأكيد نموده و گفت: چنانچه اين سند به طور كارشناسانه تدوين گردد، سهم ويژه اي در شكوفايي استان خواهد داشت.
مهندس طهايي استاندار قم نيز در ابتداي همايش به تشريح ويژگي‌ها و توانايي‌هاي قم پرداخت و گفت: قم با داشتن سالانه بيش از 15 ميليون زاير، دومين پايگاه تشيع در كشور است و از 88 كشور جهان، علاقمندان و طلاب خارجي در حوزه علميه به فراگيري علوم اسلامي مي‌پردازند.
وي افزود: دسترسي آسان كشور از طريق استان قم به كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز و نيز همجواري با مناطق ويژه اقتصادي كشور، موقعيت ممتاز قم در كشور است.
استاندار قم كمبود آب و مهاجرت بي رويه را دو مشكل اساسي قم دانسته و يادآور شد: اساسي ترين اقدام براي تأمين آب شرب استان از طريق سرشاخه‌هاي سد دز در دست اقدام است كه تا كنون 22 درصد اين طرح پيشرفت فيزيكي داشته است.
وي به موقعيت خاص قم در بخش فن‌آوري اطلاعات اشاره كرد و افزود: قم در آينده‌اي نزديك به مركزي بين المللي در زمينه تبادل اطلاعات و موضوعات علمي تبديل مي‌شود و طرح شبكه جامع اطلاع‌رساني استاني گامي مهمي در ايجاد ارتباط مراكز علمي و فرهنگي به شمار مي‌رود.
استاندار قم با اشاره به اين كه سند توسعه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تدوين و در شوراي عالي برنامه ريزي به بحث گذاشته شده است، اظهار اميدواري كرد كه با جمع‌بندي نظرات ارائه شده، بتوان قم را به جايگاه واقعي خود رساند. بر پايه اين گزارش، در جلسه اختتاميه اين همايش گزارشي از كميسيون‌هاي و راهكار‌هاي مطرح شده، ارائه گرديد.
خبرنگار ما در حاشيه اين همايش با تني چند از شركت كنندگان پيرامون سند پيشنهادي توسعه استان به گفت‌و گو نشست كه در زير مي‌آيد.
مهندس صومع لو رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان به خبرنگار ما گفت: سند توسعه مي‌تواند اولويت‌هاي توسعه از جمله مديريت شهري، گردشگري، اقتصادي، صنعتي و آموزش عالي را درقم مشخص نمايد. وي اقدامات صورت گرفته توسط دولت در قم را مورد توجه قرار داده و گفت: قم بعد از انقلاب پيشرفت‌هاي مهمي در خصوص عمران داشته است، اما به قول آيت‌ا… اميني اين اقدامات در شأن و جايگاه قم نبوده است.
وي از قم به عنوان پايتخت معنوي جمهوري اسلامي ايران ياد كرد و گفت: هدف از استان شدن هم برطرف كردن مشكلات و نيز توسعه كيفي قم در ابعاد مختلف بود. وي تصريح كرد: به عنوان يك كارشناس شهرسازي با الحاق برخي شهرهاي اطراف به قم مخالفم.
حجت‌الاسلام و المسلمين طالبي رييس دادگستري نيز گفت: معتقدم الويت فرهنگي و مذهبي استان بايد مد نظر برنامه ريزان و تهيه كنندگان سند توسعه قرار گيرد. وي تأكيد كرد: با كار كارشناسي دقيق‌تر مي‌توان آينده بهتري را براي قم به تصوير كشيد.
حجت‌الاسلام آتش‌زر رييس شوراي اسلامي استان به خبرنگار ما گفت: مهمترين نقيصه سند، در نظر نبودن مديريت واحد شهري است. وي كاهش در آمد استان را يكي از چالش‌هاي سند توسعه دانست و گفت: اگر صنعت را در قم محور قرار دهيم، طبق قانون نمي‌توانيم از آن تا ده سال ماليات بگيريم.
وي الحاق برخي شهرهاي اطراف به قم را مورد توجه قرار داد و خاطر نشان ساخت: چنانچه زمينه الحاق برخي از شهر‌ها به قم فراهم شود، پتانسيل‌هاي توسعه، به خصوص در ابعاد كشاورزي، صنعتي و خدماتي در قم افزايش يافته و زمينه رشد بيشتر استان را فراهم مي‌سازد.
مهندس وكيلي شهردار قم هم تلاش‌هاي صورت گرفته در زمينه تدوين سند توسعه را قابل تقدير دانست و تصريح كرد: نبايد بدون كار تكميلي كارشناسي، اين سند را شتاب‌زده تصويب كنيم.
شهردار قم افزود: بيش از 94 درصد مردم استان، درخود شهر زندگي مي‌كنند. در واقع استان قم، استانشهر است؛ بايد در توسعه استان توجه ويژه به مسائل شهري داشته باشيم كه در سند پيشنهادي به اين موضوع خوب پرداخته نشده است.
نظر شما